انقلابيو اليمن يضيفون «7 أكتوبر» إلى قائمة مناسباتهم الاحتفالية

ملايين السكان بمناطق سيطرة الحوثيين يعانون تدهوراً معيشياً حاداً

اجتماع حوثي في صنعاء لما تسمى «اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات» (إعلام حوثي)
اجتماع حوثي في صنعاء لما تسمى «اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات» (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يضيفون «7 أكتوبر» إلى قائمة مناسباتهم الاحتفالية

اجتماع حوثي في صنعاء لما تسمى «اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات» (إعلام حوثي)
اجتماع حوثي في صنعاء لما تسمى «اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات» (إعلام حوثي)

أضافت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران ذكرى يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى قائمة مناسباتها الاحتفالية التي تخصص للإنفاق عليها مليارات الريالات اليمنية سنوياً، وهي الذكرى التي هاجمت فيها «حماس» إسرائيل، وقادت إلى رد الأخيرة بتدمير قطاع غزة، وصولاً إلى شن حرب على «حزب الله» اللبناني وقتل كبار قادته.

وتأتي احتفالات الجماعة بمناسباتها في وقت تعاني فيه آلاف الأسر اليمنية من تدهور معيشي وإنساني حاد، مع اتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة، وانقطاع الرواتب، وغياب أبسط الخدمات الضرورية.

الحوثيون يحشدون السكان بالترغيب والترهيب في كل مناسباتهم (إكس)

في هذا السياق، أقرت ما تسمى «اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات الحوثية»، في اجتماع لها بصنعاء، ما أطلقت عليه «الخطة العامة» لإحياء ما تسمى الذكرى الأولى لهجوم «طوفان الأقصى» الذي نفذته «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس» ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

ووفقاً لوكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، خرج الاجتماع بتوصيات تحض المشرفين ومسؤولي الأحياء والمؤسسات الحكومية والخاصة في صنعاء ومدن أخرى، على إقامة الأنشطة والفعاليات والندوات، تزامناً مع المناسبة المبتكرة.

وبموجب تلك التوصيات، أقرت الجماعة اعتماد يوم الاثنين إجازة رسمية، وركزت وسائل إعلام الجماعة اهتمامها على المناسبة، وسارع قادتها إلى إنفاق الأموال على مستوى المحافظات والمديريات والقرى الخاضعة تحت سيطرتهم.

ودعت اللجنة الحوثية إلى تنظيم مسيرة تصفها بالكبرى في العاصمة المختطفة صنعاء، ومسيرات أخرى مماثلة ببقية المدن تحت سيطرتها، يوم الاثنين، للاحتفال بالمناسبة.

وفي ظل ما يشهده اليمن من أوضاع بائسة ومتدهورة، أثارت مظاهر احتفال الجماعة الحوثية حفيظة السكان في صنعاء وغيرها من المناطق؛ حيث عبَّروا عن السخط والرفض إزاء سلوك الجماعة التي يرون فيها كابوساً يجثم على صدورهم، وينهب كل مقدرات البلاد ومؤسساتها المغتصبة.

تنديد بإنفاق الأموال

في حين اشتكى السكان في صنعاء من معاناة متصاعدة وصعوبة بالغة يكابدونها لتوفير الحد الأدنى من الطعام؛ نتيجة الأوضاع المتدهورة التي أعقبت الانقلاب والحرب، نددوا باستمرار الجماعة الحوثية في ابتداع المناسبات الرامية إلى سرقة ما تبقى من الأموال والموارد، في ظل انعدام القوت الضروري، وتوالي مزيد من الأزمات، وارتفاع الأسعار ونسب الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات.

ويشكو خالد -وهو موظف حكومي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار معاناته وأفراد عائلته جراء رفض الجماعة الحوثية صرف الرواتب، وتخصيص الأموال لمصلحة الأتباع، ودعم المجهود الحربي وإحياء المناسبات.

يمنيات في ضواحي صنعاء أُجبرن على المشاركة في وقفة احتجاجية (إعلام حوثي)

واستهجن الموظف انشغال الجماعة بابتكار مزيد من الفعاليات للاحتفال بها، بينما لا يزال ملايين اليمنيين -بمن فيهم الموظفون الحكوميون والعاملون التربويون- يعانون من أزمات معيشية وإنسانية صعبة.

وفي يوم واحد كشفت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إقامة أكثر من 66 فعالية ولقاء وندوة وأمسية سياسية ودورات تعبوية، في عموم المدن والقرى تحت سيطرة الانقلاب.

وتصدرت صنعاء -وفق المصادر- قائمة المحافظات تحت سيطرة الجماعة فيما يخص إقامة الفعاليات والأمسيات والدورات ذات الطابع العسكري والتعبوي، احتفالاً بذكرى «7 أكتوبر» تلتها محافظة ريف صنعاء، ثم جاءت بعدها بالترتيب محافظات: صعدة، وعمران، وذمار، وحجة، وإب، وريمة، والمحويت.

وكانت الجماعة الحوثية قد خصصت في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، مبالغ ضخمة لإنفاقها على احتفالاتهم السنوية بذكرى «المولد النبوي» بعموم مناطق سيطرتها، متجاهلة اتساع رقعة الفقر والمجاعة، وحاجة ملايين السكان إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأخرى، في ظل توقف رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.