مع ازدياد أعداد الوافدين السودانيين إلى مصر، تعمل «مفوضية اللاجئين» على تنسيق مكثف مع السلطات المصرية، من أجل استيعاب نحو 1.2 مليون (لاجئ وطالب لجوء) قدموا من السودان، منذ أبريل (نيسان) 2023، هرباً من الاقتتال هناك.
وأطلقت الحكومة المصرية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، برنامجاً مشتركاً يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، سيتعاون مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
وتقدر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «التكلفة المباشرة لهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً».
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي إن بلاده «تتبنى نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية».
ورحب الدبلوماسي المصري بإطلاق البرنامج الأول تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة، ومصر، للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الجويلي: «لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية».
ومصر هي واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، لكنها تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي، حسب إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التي شددت، وفق البيان المصري، على أنه «لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين».
بدورهـ، أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً، كما ستستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
وتشكو القاهرة مما تصفه بـ«الأعباء الجسيمة» التي تتحملها نتيجة استضافة الملايين على أراضيها، وفي مايو (أيار) الماضي، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يشكله «الضيوف»، وهو المصطلح الذي عادة ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين، على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً إنهم «يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما تم احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عاداً ذلك يمثل «عبئاً كبيراً».
وحسب رئيسة مفوضية اللاجئين في مصر حنان حمدان، فإن «مصر استقبلت نحو 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء من السودان»، وأنه وفق الإحصاءات «يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية نحو 800 ألف من جنسيات مختلفة، أكثرهم من السودانيين».
وأكدت حمدان، في تصريحات تليفزيونية، الثلاثاء، إنه «يجري التنسيق مع مصر لاستيعاب أعداد اللاجئين السودانيين المتزايدة».
ويتوقع خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يذهب جزء من المنحة الأوروبية لمصر إلى دعم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للاجئين مثل التعليم والصحة وغيرها، كما أنه يمكن أن يوجه جزء في شكل دعم نقدي مباشر، أو عيني، مثل توزيع سلع غذاء وغيرها».
بينما يشير مراقبون إلى أن ما يقدم لمصر سيكفي لفترة وجيزة، بالتالي لا بد من إيجاد حل جذري للأزمة، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور سعيد الزغبي: «من المرجح أن تتلقى مصر دفعات أخرى من الدعم المالي في ملف اللاجئين، ليس فقط لتحسين حياتهم، بل لتخفيف الضغط على الاقتصاد المصري». لكن «جزءاً من المبالغ ستتولى إنفاقه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع اللاجئين، وهذا سيتطلب مزيداً من الرقابة للتأكد من وصولها إلى مستحقيها»، وفق الزغبي.
