انتقدت الحكومة اليمنية موقف الأمم المتحدة من حملات الاختطاف والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة الحوثية ضد ممثليها وعاملين آخرين في منظمات إنسانية في اليمن، بينما دعت 7 دول الجماعة للإفراج الفوري عن المختطفين العاملين في المجال الإنساني.
وأعرب أحمد عرمان، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عن استغرابه من موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن التي تعمدت «التعتيم» على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في العامين الماضيين، قبل الاختطافات الواسعة هذا العام، واقتحام مبنى المفوضية في صنعاء من قبل الجماعة الحوثية مرات عديدة.
وفي كلمته أمام دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية؛ ذكر عرمان أن المفوضية وممثلها في اليمن لم يكن لهما أي موقف جاد إزاء الممارسات الحوثية مع الموظفين الأمميين، وحرمانهم من أبسط الحقوق على مدار الأعوام السابقة، والتي زادت حدتها خلال العام الحالي، مذكراً باقتحام مبناها خلال زيارة ممثلها جوليان هاريس.
وأبدى قلق الحكومة البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة أو التصريح ببيانات واضحة حول هذه الانتهاكات.
وأوضح الوزير اليمني أن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كان لهما أثر سلبي كبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع، وأديا إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.
وطالب عرمان بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق، واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة، وإطلاق جميع المختطفين فوراً.
موقف دولي جديد
وفي هذا السياق، دعا بيان مشترك من كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا واليمن، الجماعة الحوثية إلى الإفراج الفوري عن المختطفين العاملين في المجال الإنساني.
وطالب البيان الذي نشرته السفارة الأميركية على موقعها، الجماعة الحوثية، بالسماح لكافة الموظفين بأداء عملهم من دون خوف، واحترام المعايير الدولية، وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة، حسب البيان.
وعبرت الدول الموقعة على البيان عن رغبتها في استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة، للدفع قدماً بالمفاوضات للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
كما طالبت بتوفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ، مشددة على أن إيصال المساعدات إلى الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء البلاد، يبقى ضرورة إنسانية، ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم.
إيقاف الأنشطة الأممية
وأظهر الوزراء الموقعون على البيان قلقهم البالغ على رفاهية الشعب اليمني وكرامته، متطلعين إلى مواصلة دعم راحة اليمنيين، وهو مسعى تعرقله تدابير الجماعة الحوثية والقمع الذي تمارسه، كما أكدوا الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
ورحب الوزراء بقرار الأمم المتحدة تعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة، في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، متمنية من المجتمع الدولي إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضي أنها ستعلق جميع أنشطتها غير المنقذة للحياة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في خطوة تهدف إلى حماية موظفيها من المخاطر المتزايدة.
وبيَّنت الأمم المتحدة أنها اتخذت هذا القرار بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية في تلك المناطق؛ لكنه لا يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.
وكانت جماعة الحوثي قد شنت حملة اختطافات واسعة منذ يونيو (حزيران) الماضي، بحق موظفي الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة، بينهم نساء. كما اقتحم مسلحون حوثيون مقر مفوضية «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في صنعاء في أوائل أغسطس (آب) الماضي.
