بين اتهام بـ«التعنت» في ملف «سد النهضة»، وانتقاد لـ«الأفعال المتهورة» في القرن الأفريقي، تنذر رسائل القاهرة وأديس أبابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«مزيد من التصعيد»، وسط توتر يتزايد مع رفض إثيوبي للدعم العسكري المصري لجارتها الصومال.
ذلك الفصل الجديد في السجالات الرسمية بين مصر وإثيوبيا، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ينم عن «خلافات متراكمة» على خلفية أزمتي عدم توقيع اتفاق بشأن السد الإثيوبي ينهي مخاوف مصر من تراجع حصتها المائية، والوجود العسكري المصري في الصومال، متوقعين ألا يصل الأمر لـ«صدام عسكري»، مع احتمال أن يقود أطراف وساطة بين البلدين للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة.
ومنذ عقد، تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية خلافات فنية وسياسية، بسبب رفض أديس أبابا إبرام اتفاق قانوني ملزم، تطالب به القاهرة والخرطوم بشأن «سد النهضة» الذي شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق، خشية تخوف مصري من تهديد حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب وقت الجفاف.
ودخلت تلك الخلافات مرحلة جديدة في أغسطس (آب) الماضي، بتوقيع بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والصومال، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وسط خلافات صومالية إثيوبية، ترفض فيها مقديشو توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، يسمح لها بالحصول على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وتضامن مصري مع الموقف الصومالي.
وكان التقارب المصري الصومالي الحديث مسار قلق إثيوبي واتهامات غير مباشرة لمصر، أحدثه إعراب وزير الخارجية الإثيوبي تاي أصقي سيلاسي عن «قلقه من أن إمداد الذخائر من قبل قوى خارجية من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الأمني الهش، وينتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين»، وفق إفادة للخارجية الإثيوبية الأسبوع الماضي.
وعادت الاتهامات مجدداً للواجهة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وكشف وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في كلمة بلاده، السبت، أن المفاوضات بشأن سد النهضة انتهت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، لافتاً إلى أن «هذا الأمر جاء بعد 13 عاماً من التفاوض دون جدوى، وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية ولي الحقائق والتعنت ومحاولة فرض أمر واقع».
وبحسب عبد العاطي، «ستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعاً عن مصالح وبقاء الشعب المصري»، مؤكداً أنه «مخطئ من يتوهم أن مصر ستغضّ الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها».
وبالمنبر ذاته، طالب وزير الخارجية الإثيوبي «الجهات الخارجية الفاعلة (لم يذكر اسمها) إلى التوقف فوراً عن أفعالها المتهورة في القرن الأفريقي»، معلناً أن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل «عنتيبي» على وشك الدخول حيز التنفيذ بعدد مطلوب من التصديقات، مؤكداً أن السد الإثيوبي «يولد الكهرباء استجابة لمتطلبات الطاقة في إثيوبيا ومنطقة شرق أفريقيا»، في إصرار على مخالفة موقف مصر الرافض للأمرين باعتبارهما يخلّان بحقوقها المائية.
واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.
تلك الاتهامات المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا، التي شهدتها الأروقة الأممية، وفق المحلل السياسي السوداني المختص بالشأن الأفريقي عبد الناصر الحاج، تكشف بوضوح مدى حجم «الأزمة الأمنية» التي تحتضنها أرض القرن الأفريقي، خاصة بين البلدين.
وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، فإن مصر لم تقدم على هذا الطرح المتكرر بالمحفل الدولي إلا بعد أن «استنفدت كل الطرق السلمية لفضّ النزاع» بشأن خطر سد النهضة على الأمن المائي المصري، وحصصها التاريخية من النيل، مؤكداً أن إثيوبيا «أفشلت المفاوضات نتيجة تعنتها ومخالفاتها لكل المواثيق الدولية واتفاقات تاريخية، ولا سيما عامي 1902 و1903».
لكن الخبير الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، يرى أن خلاف البلدين، في ملفات عديدة بينها سد النهضة، بسبب «إصرار مصر أن تتجاوز حقوق دول حوض النيل بالحصول على حصص تاريخية من نهر النيل، بينما الدول تريد اتفاقاً جديداً عبّرت عنه عبر اتفاقية عنتيبي التي توشك على دخولها حيز التنفيذ»، متحدثاً عن أن «مصر مَن عرقلت المفاوضات بهذا الإصرار، وأنه لن يتم اتفاق إلا بتنازل مصر عن ذلك الأمر».
فيما عدّ السفير صلاح حليمة أن «عدم إبرام اتفاق ملزم نتيجة استمرار الرفض الإثيوبي سيشكل خطراً يهدد الوجود المصري، وسيعدّ نوعاً من العدوان الذي يجب درؤه، والفصل السادس بمجلس الأمن سعت مصر إلى تفعيله أكثر من مرة لتسوية النزاع سلمياً، وسيكون لها حق آخر بموجب الفصل السابع بالدفاع الشرعي ضد ما يهدد وجودها».
بالمقابل، يؤكد عبد الصمد أن «القانون الدولي مع الموقف الإثيوبي»، وليس هناك ما يمكن فعله تجاهه غير القبول بالاتفاقية الجديدة للنظر في تلك الحصص المائية التاريخية، وهو ما يشكك فيه السفير حليمة، مؤكداً أنه «حتى لو دخلت حيز التنفيذ، فإن المنظمات الدولية لن تقبل بها، لأنه لا بد من موافقة مصرية التزاماً بالاتفاقيات الموقعة سابقاً، وأبرزها اتفاقية 1902، التي تنص على ذلك».
وليس ملف المياه نقطة الخلاف فقط التي طرحت في اتهامات مصر وإثيوبيا بالمحفل الدولي، وفق السفير حليمة، مشيراً إلى أن الوزير الإثيوبي «طرح كلاماً مرسلاً بشأن الوجود المصري في الصومال بطريقة غير مباشرة، وأنه يهدد المنطقة»، موضحاً أن مصر تتعاون مع مقديشو ضمن اتفاقيات طبيعية. أما إثيوبيا فهي من تهدد المنطقة بإبرام اتفاق غير قانوني مع أرض الصومال، مطلع العام الحالي، رغم معرفتها أنه يمس السيادة الصومالية ومخالف للقانون الدولي.
وإزاء استمرار المواقف الصلبة للطرفين المصري والإثيوبي، لا تبقى سوى أوراق الضغط، «وللبلدين أوراق ضغط لا يستهان بها في تصحيح مسار الأزمة بينهما، أو تصعيده لأقصى مدى ممكن»، وفق الخبير السوداني عبد الناصر الحاج.
وبرأيه، قد تلعب القاهرة على ورقة «الظرف الأمني المخيف الذي يحيط بإثيوبيا»، خصوصاً مع بوادر اختلاف محتمل الآن بين أديس أبابا وجبهة تيغراي من جديد، بعدما رفضت الجبهة مخرجات مجلس الانتخابات الإثيوبية، بخلاف أزمتها الشائكة مع قومية الأمهرا، فضلاً عن رفض مقديشو للاتفاق المبرم بين أديس أبابا وأرض الصومال.
ويعتقد أن «كل هذه الملفات تستطيع القاهرة توظيفها جيداً في حال أصرت أديس أبابا على قيام سد النهضة».
أما أديس أبابا بحسب الحاج فلديها «أوراق ضغط» في يدها، لارتباطاتها مع دول مهمة في المنطقة، لها مصالح مع مصر، حيث يمكن أن تقبل بأي وساطة دولية أو إقليمية ممكنة.
ولا يعتقد الحاج أن «تبلغ التوترات بين مصر وإثيوبيا ذروتها، حتى تصل مرحلة التصادم العسكري الذي لن يسمح به المجتمع الدولي»، متوقعاً أن «يفلح المجتمع الدولي في تهدئة الأوضاع بين البلدين، وربما تتمكن مصر من عقد مؤتمر دولي للفصل في هذه القضية العصية».
