محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5064281-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)
قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.
وأضاف محاميه محمد الحسن الأمين لـ«رويترز» أن البشير (80 عاما)، الذي سُجن مع حلفائه بعد الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2019، نُقل إلى مركز احتجاز في مروي قبل العلاج في مستشفى بالمدينة.
وقال الأمين: «يحتاج للمتابعة الصحية وفحوصات دورية أحيانا. تحدث له بعض المضاعفات وهذا ما يقتضي المتابعة. لكن حالته الآن ليست حرجة».
وأضاف: «بعض الأعراض لم تشخص أسبابها حتى الآن، وقد تحتاج لعلاج خارج السودان»، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها البشير من العاصمة.
وأدين البشير بتهم فساد وتمويل غير المشروع وواجه محاكمات أخرى قبل اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023. وكان في الآونة الأخيرة محتجزا في قاعدة عسكرية في أم درمان، وهي جزء من منطقة العاصمة السودانية الخرطوم التي لا يزال الجيش يخوض فيها معارك مع «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.
وقال ثلاثة شهود إن أم درمان شهدت قتالا عنيفا وإن «قوات الدعم السريع» قصفت أحياء هناك اليوم الثلاثاء. ولم تتأثر مدينة مروي التي تقع على بعد 340 كيلومترا إلى الشمال بالصراع إلى حد بعيد.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فيما يتعلق بالصراع الذي بدأ يتصاعد في دارفور عام 2003.
وأضاف الأمين أن الوزير السابق عبد الرحيم محمد حسين نقل مع البشير إلى مروي لتلقي العلاج. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق حسين.
ونقل أيضا إلى أحد مستشفيات مروي مسؤول كبير سابق آخر، وهو بكري حسن صالح، أحد أقرب المقربين من البشير خلال فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود.
شن الجيش السوداني هجوماً واسعاً باتجاه ولاية الجزيرة محققاً تقدماً لافتاً، اضطرت معه «قوات الدعم السريع» للتراجع، قبل أن ينسحب الجيش ويعود إلى مواقعه السابقة.
قالت دوقة إدنبرة، خلال زيارتها لمعسكر أدري على الحدود بين السودان وتشاد، والذي يحتضن الفارين من الحرب، إن الصراع بالسودان يشبه ما حدث في رواندا منتصف التسعينات.
واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».
وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) October 19, 2024
وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».
وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».
وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)
وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.
وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.
وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.
وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.
قلق دولي ويمني
كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.
ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.
وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)
وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».
وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».
وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
