مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

من بينها تسريع إجراءات استخراج التصاريح

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
TT

مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

تعهّدت السلطات المصرية بـ«تقديم تسهيلات جديدة لإقامة السودانيين في البلاد»، تتضمّن «زيادة فترة تصاريح الإقامة وتسريع صدورها». ووفق خبراء فإن التسهيلات المصرية الجديدة «تُسهم في مواجهة مشكلات تقنين إقامات بعض الفارّين من الحرب السودانية»، وطالبوا في الوقت نفسه «بتسهيلات مماثلة بشأن المدارس السودانية المغلقة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً إلى دول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ووعد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، بـ«النظر لطلبات الجالية السودانية بمصر»، حسب إفادة للسفارة السودانية بمصر، الخميس، وقال إن «إجراءات الإقامة، تأتي في إطار تنظيم كامل لإقامة الأجانب بمصر»، مشيراً إلى «تشريع جديد لتنظيم الوجود الأجنبي (قيد الدراسة)، سيتضمّن معاملة خاصة للسودانيين».

وحسب البيان، تعهّد وزير الداخلية المصري بـ«زيادة فترة صلاحية الإقامة للسودانيين، وتسريع صدورها»، ودعا أصحاب الإقامات الدائمة الحاصلين عليها منذ عام 1995 إلى «سرعة تسلم تصاريح الإعفاء من الإقامة، التي تترتب عليها امتيازات عديدة».

وتشترط السلطات المصرية على السودانيين المقيمين بأراضيها، تقنين وضع إقامتهم، بإصدار تصاريح الإقامة القانونية، وفقاً لوزارة الداخلية المصرية.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعرض عدوي خلال لقاء الوزير المصري التحديات التي تواجه السودانيين القادمين إلى مصر بعد الحرب السودانية، من بينها الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى، والذين تربطهم مصالح مثل الطلاب والمستثمرين. وطالب بـ«إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج بمصر». كما ناقش «أحوال المحكوم عليهم من السودانيين داخل السجون المصرية، وتسريع إجراءات طالبي العودة إلى السودان»، حسب بيان السفارة السودانية بمصر.

ورأى أحد المتابعين للشأن السوداني، عادل الصول، أن «التعهدات المصرية الجديدة تُسهم في تسهيل عقبات تواجه بعض السودانيين بمصر، أهمها استخراج تصاريح الإقامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك امتيازات تقدمها السلطات المصرية إلى أعداد كبيرة من السودانيين، رغم الأعباء التي تتحمّلها القاهرة، بسبب الوجود الأجنبي الكبير على أراضيها».

وتستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي على أراضيها من نحو 133 دولة، حسب بيانات رسمية للحكومة المصرية.

ودعا الصول إلى حل أزمة غلق المدارس السودانية في مصر، و«تقديم السلطات المصرية تسهيلات لعودة العملية التعليمية لأبناء الجالية هذا العام فقط، على أن تشدّد الحكومة المصرية إجراءاتها مع المخالفين من أصحاب المدارس السودانية بدءاً من العام المقبل».

وأغلقت السلطات المصرية في يونيو (حزيران) الماضي عدداً من المدارس السودانية، وطالبت سفارة السودان بالقاهرة أصحاب المدارس «بالالتزام بثمانية شروط وضعتها مصر لتقنين أوضاع هذه المدارس».

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني (رئيس تحرير صحيفة «التيار»)، أكد أن «التسهيلات المعلنة من السلطات المصرية تعالج كثيراً من شكاوى الجالية السودانية بمصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك (تعقيدات كثيرة) صاحبت وصول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر بعد الحرب السودانية».

وتوقف ميرغني مع حالة السودانيين الذين دخلوا الأراضي المصرية بصورة «غير مشروعة»، وقال إن «أعداداً كبيرة منهم يواجهون صعوبات لتقنين إقامتهم، وأعداداً أخرى تواجه عقبات، في مسألة (عودتهم طوعياً) إلى السودان مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «السفارة السودانية ناقشت مع السلطات المصرية إجراءات خروجهم من مصر مرة أخرى دون عقوبات».

وقبل أيام ناقش السفير السوداني في القاهرة، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أوضاع اللاجئين والنازحين السودانيين؛ إذ تم استعراض جهود المفوضية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية إلى تلك الفئات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى طالبي اللجوء.


مقالات ذات صلة

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

مصر: رفع أسعار الوقود يُعمق تأثير الغلاء

أعلنت وزارة البترول، الجمعة، عن رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار بنسب تصل إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال 2024.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

نشاط دبلوماسي تركي في القاهرة لتعزيز مسار المصالحة

تشهد مصر في الآونة الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً تركياً مكثفاً، حيث يجوب سفير أنقرة لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مختلف المحافظات المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد محطة وقود بمصر (أ.ف.ب)

مصر تعلن رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم (الجمعة)، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)

عوّلت القاهرة على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه، مع إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية».

ودعا الرئيس المصري، في كلمة مسجلة، خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال «بريكس»، في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، إلى «تكاتف الجهود الدولية في مواجهة تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، لإيجاد حلول فاعلة لها»، وأكد أهمية «تكثيف العمل، لدفع مسيرة التنمية المستدامة لأعضاء التجمع»، وقال: «هذه مسؤولية مشتركة، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي».

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، فعاليات منتدى أعمال «بريكس»، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويأتي ذلك قبيل انطلاق «قمة بريكس 2024»، في مدينة كازان الروسية، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وعدَّ السيسي، في كلمته، منتدى «بريكس» بمثابة «منصة مهمة لاستشراف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع»، إلى جانب «تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة».

ومجموعة «بريكس»، هي تجمع اقتصادي تشكّل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024.

واستعرض الرئيس المصري إجراءات بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ومن بينها «فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية»، بجانب «تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ».

وعدّ الرئيس المصري «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات الطموحة في بلاده»، وقال: «المنطقة توفر قاعدة صناعية متنوعة، ومميزات تصديرية لجميع مناطق العالم»، مشيراً إلى أن «عضوية مصر في عدد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية يجعلها المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة، خصوصاً في قارة أفريقيا».

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

ويعدّ «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من عدد سكانه.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير عزت سعد، أن «تعويل مصر على (بريكس) يفرض نفسه، بحكم شراكاتها مع الدول الرئيسية المؤسسة للتجمع، مثل روسيا والصين والهند»، وقال: «حركة التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وهذه الدول حظيت باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة».

وأوضح سعد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية حرصت على المشاركة في جميع الفعاليات التي دعت لها روسيا، خلال فترة رئاستها الحالية لـ(بريكس)»، وعد ذلك «انعكاساً لرغبة القاهرة في تنويع شراكاتها بمختلف المجالات مع دول المجموعة».

وتقدر الاستثمارات التراكمية لدول تجمع «بريكس» في مصر، سواء الدول المؤسسة أو الأعضاء الجدد، بنحو 17.4 مليار دولار، حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن «مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.65 في البنوك المصرية).

وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي بجامعة «عين شمس» المصرية، يمن الحماقي، إن «عضوية مصر في (بريكس) ستكون لها آثار إيجابية على البلاد»، راهنة ذلك بـ«تفعيل الحكومة المصرية مجموعة من المتطلبات، على رأسها تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة وتنمية الموارد البشرية».

وتوقفت يمن الحماقي أمام تركيز الرئيس المصري، على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة قناة السويس، يمكن أن تشكل نقطة جذب لاستثمارات التجمع، بما تحتويه من طاقات استثمارية، ومشروعات ضخمة مثل الهيدروجين الأخضر»، إلى جانب «قدراتها التجارية، حيث تضم 5 موانئ بحرية، ما يساعد على وصول مصر لسلاسل الإمداد العالمية».

وسجل معدل التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» ارتفاعاً ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5 في المائة، وفقاً لإفادة من «جهاز التعبئة والإحصاء المصري» في أغسطس (آب) 2023.

وحول التسهيلات التجارية التي تدرسها دول «بريكس». أشارت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن «هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر وبعض دول المجموعة، مثل روسيا والصين، تستهدف التبادل التجاري بالعملات المحلية»، لكنها قالت: «التباينات الاقتصادية الكبيرة بين دول التجمع تعيق فرص توحيد سياسات المعاملات التجارية»، مستبعدة «إمكانية تطبيق عملة موحدة للتجمع».

وكان السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، قال، في ندوة بالقاهرة، الخميس، إن «(قمة بريكس) ستناقش اعتماد آلية جديدة لتسهيل المعاملات التجارية بدلاً من الدولار».