«هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

مصر تحدّد «ثوابتها» لأي تسوية... وتحمّل إسرائيل مسؤولية التعثر

رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: «مقترح أخير» للوسطاء على أمل تقليل الفجوات

رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل يحمل جثة فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحرّكات جديدة من الوسطاء؛ لإحداث حلحلة بملف مفاوضات هدنة غزة، مع حديث أميركي عن استعداد واشنطن لتقديم «مقترح نهائي» لإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط غضب يتصاعد داخل إسرائيل ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهام مصري له بتعطيل مسار المفاوضات، وتأكيد على رفض أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن المقترح المرتقب سيكون «آخر فرصة» قبل الانتخابات الأميركية لإبرام اتفاق هدنة، مؤكدين أهمية أن تستغل إدارة الرئيس جو بايدن الضغوط الداخلية على نتنياهو من الإضرابات والاحتجاجات التي تلت العثور على جثث 6 رهائن؛ لإجباره على تقبّل الصفقة وتقديم تنازلات.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين، أن «إدارة بايدن تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي» كانت تعمل عليه قبل العثور على جثث الرهائن، وتتشاور حالياً مع الوسطاء بشأن ملامحه، مشيرةً إلى أن «عدم قبول اتفاق نهائي تعتزم واشنطن تقديمه قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية».

وهو ما أكّده موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مصدرَين أميركييْن، أن بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما أبلغ به مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، الأحد.

طفل فلسطيني أمام أنقاض منزل مدمَّر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزاد مقتل الرهائن من الشعور بالإلحاح بين كبار مساعدي بايدن، للدفع من أجل التوصل إلى «اتفاق في أقرب وقت ممكن»، وإعطاء إسرائيل والحركة فرصة لقبوله أو رفضه، وفق المصدرَين، وسط تأكيد بأن بايدن وفريقه للأمن القومي سيحددان، الاثنين، الاستراتيجية، من أجل الدفع بشكل نهائي لمحاولة إتمام الصفقة.

وعند وصوله لعقد اجتماع مع المفاوضين الأميركيين بشأن الاتفاق، قال بايدن، في حديث مع الصحافيين بالبيت الأبيض: «قريبون جداً من اتفاق نهائي بشأن تحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «لا أعتقد أن نتنياهو يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق لتحرير الرهائن»، وفق ما نقلته «رويترز»، وعدّ مسؤول إسرائيلي كبير تحدّث لوسائل إعلام إسرائيلية ذلك اللومَ العلني من بايدن بمثابة «ضغط»، واصفةً تلك الكلمات بـ«الخطيرة».

هذا اللوم العلني من بايدن ينضم لإضرابات واسعة، الاثنين، في إسرائيل، بخلاف احتجاجات تتواصل تطالب بهدنة، أشعلها حادث الرهائن.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، العثور على 6 جثث لرهائن بغزة، بينهم أميركي، ما زاد من غضب عائلات المحتجزين والمعارضة، على رأسهم يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس حزب «معسكر الدولة»، بيني غانتس، وانتهى بإضراب عام ومظاهرات واسعة.

مساعد وزير الخارجية المصري، السفيرة هاجر الإسلامبولي، ترى أن أهمية المقترح الأميركي تأتي من توقيته عقب حادث الرهائن، وتزامناً مع إضرابات واحتجاجات في إسرائيل تطالب بهدنة فورية، مؤكدة أن ذلك سيسهم في ضغوط على نتنياهو.

وترى أن الضغوط ليست فقط على نتنياهو، بل على الحكومة الأميركية التي تقف في «موقف حرج»، بين الانحياز لحليفها والاستجابة لضغوط الاحتجاجات، مؤكدة أن هذا المقترح سيكون «آخر فرصة للتوصل لاتفاق» قبل الانتخابات الأميركية.

ويرى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي، أن المقترح لن ينجح بطرحه فقط، لكن يحتاج إلى ضغط أميركي حقيقي وجاد على نتنياهو، مؤكداً أن حادث الرهائن يزيد من حالة السخط داخل إسرائيل، ولو استغلت واشنطن ذلك لاستطاعت أن تجبر نتنياهو على الذهاب لاتفاق.

وتُراوِح مفاوضات الهدنة في غزة مكانها، وسط عقبات رئيسية، بينها تمسُّك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا وممر نتساريم، على خلاف مَطالب «حماس» بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، والرفض المصري الذي كان أحدثه الاثنين، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع المستوى، بالقول إن «مصر تجدّد تأكيدها على ثوابت ومحددات أيّ اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع».

ووفق المصدر فإنّ «الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض؛ للتغطية على أزمتها الداخلية»، لافتاً إلى أن «استمرار الحرب الحالية، واحتمالية توسعها إقليمياً، أمر في غاية الخطورة، ويُنذِر بعواقب وخيمة على المستويات كافة».

وباعتقاد الإسلامبولي، فإن الموقف المصري بشأن محور فيلادلفيا صحيح؛ التزاماً باتفاقية السلام، ويجب البناء عليه، وتجنّب إطالة أمد المفاوضات، لافتةً إلى «وجود فرصة نهائية للحل وإبرام هدنة» قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، شريطة تدخّل واشنطن بجدية، «وإلا سيكون إفساد المفاوضات تهديداً للمنطقة»، في حين تخوّف مختار غباشي من انحياز واشنطن لإسرائيل في المقترح الجديد، ما قد ينعكس على رد «حماس» ومَطالب القاهرة التي تدافع عن أمنها القومي.


مقالات ذات صلة

«حماس»: الرهائن سيعودون «داخل توابيت» إذا واصلت إسرائيل الضغط العسكري

المشرق العربي امرأة تمشي بجوار ملصق لرهائن إسرائيليين لدى «حماس» عُثر على جثث بعضهم (رويترز)

«حماس»: الرهائن سيعودون «داخل توابيت» إذا واصلت إسرائيل الضغط العسكري

حركة «حماس» أصدرت تعليمات جديدة لحراس الرهائن بشأن التعامل معهم في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع الاحتجاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 01:27

نتنياهو: تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، «الصفح» من عائلات 6 رهائن تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي «حماس» تقول إن الحركة ستتعامل إيجابياً مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل (أ.ف.ب)

«حماس»: تصريحات بايدن اعتراف أميركي بمسؤولية نتنياهو عن تعطيل جهود الصفقة

قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير بحركة «حماس» في تعليق على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن إن بنيامين نتنياهو لا يبذل جهداً كافياً لوقف إطلاق في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي يهدم المباني المحيطة بممر نتساريم من أجل إنشاء منطقة عازلة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعزز تموضعه في غزة

الجيش الإسرائيلي انتهى من إقامة حزام أمنى على طول الحدود مع غزة، وصادر أراضي فلسطينية بعرض كيلومتر وجعلها حزاماً أمنياً لعناصره.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من الإضراب في تل أبيب اليوم (رويترز) play-circle 00:43

محكمة إسرائيلية تقضي بإنهاء الإضراب العام

قالت محكمة العمل في تل أبيب إن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهي الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».