هجمات حوثية تصيب سفينتين في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

وزير يمني انتقد تساهل المجتمع الدولي مع الجماعة

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)
حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)
TT

هجمات حوثية تصيب سفينتين في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)
حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

تعرضت ناقلة نفط وسفينة تجارية أخرى في جنوب البحر الأحمر، الاثنين، لهجمات يعتقد مسؤولية الحوثيين عنها دون تسجيل خسائر بشرية، فيما حمّل وزير يمني المجتمع الدولي مسؤولية تساهله مع الجماعة المدعومة من إيران، وقال إن ذلك شجّعها على المزيد من التهديد للملاحة الدولية.

وتشن الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أن ناقلة نفط تحمل علم بنما وسفينة تجارية تعرضتا للهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن، الاثنين، مع إصابة ناقلة النفط بقذيفتين.

وإذ لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الهجومين، أفادت الوكالتان البريطانيتان بأن الهجوم على الناقلة وقع على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء الصليف اليمني، كما أفادت «أمبري» بأن طائرة مسيّرة استهدفت السفينة التجارية على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً قبالة ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر والواقع إلى الجنوب من الصليف مباشرة.

وأكدت المصادر الغربية أن ناقلة النفط التي ترفع علم بنما، وتدعى «بلو لاجون 1»، والسفينة تواصلان الإبحار باتجاه ميناء التوقف التالي، في حين لم تتبنَّ الجماعة الحوثية على الفور هذه الهجمات التي أصابت منذ بدء التصعيد نحو 34 سفينة من بين نحو 185 سفينة تبنت الجماعة مهاجمتها.

وأدى هجوم حوثي في 18 فبراير (شباط) الماضي إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

أحدث الهجمات

في أحدث الهجمات الحوثية تبنّت الجماعة، مساء السبت الماضي، مهاجمة السفينة «جروتون» في خليج عدن، وقالت إنه الاستهداف الثاني للسفينة بعد هجوم في الثالث من أغسطس (آب) الماضي.

وفي حين زعم المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إصابة السفينة إصابة مباشرة، ذكرت تقارير غربية أن قبطان السفينة أبلغ عن سقوط صاروخين بالقرب من مقدمتها ومؤخرتها دون أضرار.

وكان أحدث هجوم مؤثر ضد السفن قد نفذته الجماعة في البحر الأحمر في 21 أغسطس الماضي ضد ناقلة النفط اليونانية «سونيون» عبر سلسلة هجمات؛ ما أدى إلى توقُّف محركها وجنوحها قبل أن يجري إخلاء طاقمها بواسطة سفينة فرنسية تابعة للمهمة الأوروبية «أسبيدس».

وبعد إخلاء الطاقم، اقتحم المسلحون الحوثيون الناقلة، وقاموا بتفخيخ سطحها وتفجيرها؛ ما أدى إلى اشتعال الحرائق على متنها، وسط مخاوف من انفجارها، أو تسرب حمولتها من النفط البالغة مليون برميل.

عناصر حوثيون اقتحموا الناقلة اليونانية «سونيون» وفخخوا سطحها قبل تفجيره (إ.ب.أ)

ومع سماح الجماعة بقطر السفينة إثر تلقيها ضوءاً أخضر من إيران، قال وزير خارجية حكومتها الانقلابية غير المعترف بها جمال عامر، في تغريدة على منصة «إكس»، إنه من المنتظر وصول قاطرات، الأحد الماضي، للبدء في سحب الناقلة «سونيون».

وفي مقابل التصعيد الحوثي، أطلقت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما سمته «تحالف حارس الازدهار» لحماية الملاحة البحرية، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) بمشاركة من بريطانيا.

وتلقت الجماعة الحوثية أكثر من 600 غارة منذ ذلك الوقت في مناطق عدة خاضعة لها بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً لشن الهجمات ضد السفن.

تساهل دولي

مع استمرار الجماعة الحوثية في شن هجماتها، انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما وصفه بـ«التساهل» الدولي مع الجماعة، وقال في تصريح رسمي: «إن عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع تهديدات ميليشيا الحوثي، الإرهابية التابعة لإيران، لأمن وسلامة حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، التي باتت تُشكل خطراً جدياً على الأمن والسلم العالميين، يُعد تقصيراً في مسؤولياته».

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (رويترز)

واستغرب الوزير اليمني من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه الهجمات الحوثية على السفن التجارية، وناقلات النفط، وأعمال القرصنة، ونشر الزوارق المفخخة، وزرع الألغام البحرية؛ في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وأضاف الإرياني: «إن تسامح المجتمع الدولي مع هذه الممارسات الإجرامية يعُد تشجيعاً غير مباشر للميليشيا الحوثية للاستمرار في أنشطتها الإرهابية، وتقويض الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أنه يبعث برسالة خاطئة مفادها أن الاعتداء على المصالح الدولية يمكن أن يمر دون عقاب، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والاضطراب في اليمن والمنطقة».

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هجمات الحوثيين تعيق تدفق السلع والوقود؛ ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين السفن، الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي ويهدد برفع أسعار السلع الأساسية، وخصوصاً في الدول النامية التي تعتمد على الواردات، كما أن هذه الهجمات تضرب استقرار التجارة الدولية، التي تعتمد بشكل كبير على حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي المهم.

طائرة مسيّرة وهمية من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)

وقال الإرياني إن هذه الهجمات الإرهابية العشوائية تؤدي إلى مخاطر إنسانية جسيمة، ليس فقط بتعريض حياة طواقم السفن للخطر، ولكن أيضاً بتهديد البيئة البحرية من خلال احتمالات تسرب النفط وحدوث التلوث النفطي؛ مما يتسبب في شل حركة الملاحة ويفاقم من معاناة المجتمعات المحلية في اليمن والدول المشاطئة التي تعتمد على الصيد ومصادر المياه البحرية.

وطالب الوزير اليمني بتحرك عاجل لردع الجماعة الحوثية وفرض عقوبات صارمة عليها، لضمان حماية التجارة الدولية، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والشروع في تصنيفها «جماعة إرهابية عالمية»، ودعم الحكومة الشرعية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي: عائلات يمنية بأكملها تواجه الجوع يومياً

العالم العربي فاقمت السيول والأمطار معاناة آلاف الأسر اليمنية (أ.ف.ب)

تقرير أممي: عائلات يمنية بأكملها تواجه الجوع يومياً

كشفت بيانات حديثة وزعتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أسراً بأكملها باليمن تواجه الجوع يومياً، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي انقلابيون حوثيون يشرفون على تشويه مدينة صعدة القديمة (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يشوِّهون معالم وأسوار مدينة صعدة القديمة

أقدمت الجماعة الحوثية في اليمن على تشويه معالم وأسوار مدينة صعدة التاريخية (شمال) عبر طلائها باللون الأخضر وشعارات الجماعة ذات النزعة الطائفية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مقاتلة من طراز «إف 22 في منطقة القيادة المركزية الأميركية (الجيش الأميركي)

ضربات أميركية ضد الحوثيين خلال 3 أيام متتابعة

نفذ الجيش الأميركي ضربات ضد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر أغسطس (آب) في سياق السعي للحد من قدرتها على مهاجمة السفن.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

سجل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء إذ ارتفعت نسبة الحرمان الشديد إلى 79 ‎% في مناطق سيطرة الحوثيين وفق بيانات أممية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)

اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

استقال أعضاء عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية بجامعة ذمار اليمنية بشكل جماعي بعد اعتداء نجل قيادي حوثي في الجامعة على أحد المدرسين.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
TT

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)

أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» اعتباراً من العام المالي المقبل، التكهنات بشأن آليات وخطط الحكومة لتحويل الدعم المقدم لمواطنيها من العيني إلى النقدي، وكيفية حساب الفئات الأولى بالرعاية، بينما يُترقب مناقشة «الحوار الوطني» للقضية.

وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

ومع طرح الحكومة المصرية القضية للنقاش طالب عدد من الخبراء والبرلمانيين بمجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه ونجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها، تتضمن «توافر قاعدة بيانات دقيقة، وربط قيمة الدعم بمعدل التضخم».

وفي السادس من أغسطس (آب) الماضي، ناقش «الحوار الوطني» في اجتماعات نوعية مصغرة «جدولة مناقشات قضية الدعم، والمحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بالمناقشات»، تمهيداً لبدء جلسات حوار مجتمعي بشأنها.

وأقر الحوار الوطني خلال الاجتماعات «إجراء المناقشات على مرحلتين»، تضم المرحلة الأولى «جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، وممثلين لأحزاب وقوى سياسية ونقابية وأهلية يمثلون اتجاهات مختلفة»، فيما تضم المرحلة الثانية «جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء، للخروج بالقرار المناسب مع مصلحة المواطن المصري»، حسب إفادة من الحوار الوطني.

وربط عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، طلعت عبد القوي، بدء مناقشات قضية الدعم «بتوفير الحكومة بيانات كاملة حول منظومة الدعم العيني من مختلف الجهات المعنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنسق العام للحوار الوطني طلب توفير تلك البيانات من وزارات مثل التموين والمالية والتضامن، للإلمام بجوانبها كافة قبل بدء مناقشاتها، من أجل التوصل إلى القرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري».

وقدر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فخري الفقي، قيمة الدعم النقدي المقترح «200 جنية للفرد شهرياً (نحو 4 دولارات)»، وقال في تصريحات إعلامية (الأحد) إن «الأسرة المكونة من 4 أفراد سوف تحصل شهرياً على 800 جنيهاً، حال التحول للدعم النقدي»، مشيراً إلى «مناقشة الملف وتأثيره على رفع معدل التضخم في الحوار الوطني».

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، إن «الحكومة انتهت من إعداد قاعدة بيانات للمستحقين في الدعم»، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية بدأت منذ عام 2016 في مراجعة قواعد بيانات منظومة الدعم، والمستحقين له»، وقال إن «الحكومة تتجه لتطبيق التحول للدعم النقدي اعتباراً من موازنة العام المالي 2025/2026، بعد اكتمال بيانات المستحقين للدعم».

وحول آليات حساب قيمة الدعم النقدي، قال عمر لـ«الشرق الأوسط»: «القيمة سيتم تقديرها وفقاً لنصيب الفرد من الدعم المخصص للسلع التموينية ودعم الكهرباء والمواد البترولية»، عاداً التحول للدعم النقدي «ضرورياً، وخطوة تأخرت كثيراً، بسبب حجم فواقد الدعم العيني وعدم وصوله كاملاً للمستحقين».

وأضاف نسبة الفقد في الدعم العيني «تقارب نصف المخصصات السنوية للدعم في الموازنة»، واستشهد على ذلك «بحجم الفاقد في السلع المدعمة لدى التجار مثل رغيف العيش»، وقال إن «هذا الملف سيكون مطروحاً للنقاش على أجندة البرلمان في دور الانعقاد البرلماني القادم المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

ورأى مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، في التحول للدعم النقدي فوائد اقتصادية وللمواطن، وقال إن «التحول للمنظومة النقدية يمثل أهمية كبيرة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه»، واعتبر الدعم النقدي «يساهم في الحفاظ على توفر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، ويضمن صرف مبالغ نقدية شهرية للمستحقين، بما يمكنهم من سد الفجوة في أسعار السلع المرتفعة».

وطالب محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة «توعية المواطن بأهمية التحول لمنظومة الدعم النقدي وفوائده»، وشدد على ضرورة «قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدي قبل التطبيق»، مشيراً إلى أن «الدولة تنفق أموالاً طائلة لدعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع التموينية والغذائية».

وفي أغسطس الماضي، قال وزير التموين المصري إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وقال إن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

ودعا مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، إلى دراسة تجارب الدول التي طبقت منظومة الدعم النقدي، وقال إن «معظم الدول التي شهدت إصلاحات اقتصادية هيكلية طبقت الدعم النقدي، مثل تركيا والبرازيل والهند».

وعدد مزايا منظومة الدعم النقدي، ومنها أنها تتضمن «رفع وصاية الدولة على المواطن، ومنحه الحق في اختيار السلع الخاصة باحتياجاته»، إضافة إلى «مواجهة الفساد في تطبيق منظومة الدعم العيني، وأهمها وجود سعرين مختلفين للسلعة الواحدة».

وطالب السيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بضرورة توافر مجموعة من الضوابط لإنجاح التحول للدعم النقدي تتضمن «تحديد فئة المستحقين للدعم، ومن سيحصل عليه هل الأسرة أم كل فرد على حدة؟ وتحديد قيمة الدعم، وهل سيتم ربط القيمة النقدية بمعدل التضخم؟»، مشيراً إلى ضرورة «تشكيل لجنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري، حسب أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق».