الصومال تهدد بتعليق رحلات الخطوط الإثيوبية على خلفية نزاع سيادي

أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)
أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)
TT

الصومال تهدد بتعليق رحلات الخطوط الإثيوبية على خلفية نزاع سيادي

أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)
أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)

هدّدت هيئة الطيران المدني الصومالية بتعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء، في فصل جديد من فصول النزاع الدائر حول منطقة أرض الصومال الانفصالية.

في يناير (كانون الثاني)، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، وافقت في إطارها المنطقة الانفصالية على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991. ولم تؤكد أديس أبابا ما أعلنته سلطات أرض الصومال.

وتسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات إلى هرجيسا، كبرى مدن أرض الصومال، وإلى مقديشو، عاصمة الصومال، وأربع مدن كبرى في أقاليم صومالية. وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن خطوط الطيران الإثيوبية المملوكة للدولة والتي تعد أكبر شركة طيران في إفريقيا، لم تستجب لشكاوى سابقة على صلة بـ"مسائل سيادية" وهي بصدد "إزالة ما يؤشر لوجهات صومالية، والإبقاء فقط على رموز المطارات".

وجاء في رسالة للهيئة أوردها الإعلام الرسمي أن "هذا الإجراء يفاقم المخاوف الأصلية ويقوّض سيادة الصومال". وأشارت الهيئة إلى أنه في حال بقيت هذه المسألة بدون حل بحلول 23 أغسطس (آب) "لن يكون لديها خيار آخر سوى تعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الصومال اعتبارا من ذاك التاريخ". وأضاف البيان "أي تكرار في المستقبل، على غرار عدم تحديد الوجهات في الصومال بشكل صحيح، سيؤدي إلى تعليق من دون سابق إنذار".

حاليا يدرج الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الإثيوبية هرجيسا بدون الإشارة إلى البلد الواقعة فيه، كما أن البحث عن أرض الصومال في محرك الموقع لا يفضي الى نتائج، في حين يفضي البحث عن مقديشو إلى أنها تقع في الصومال.

ولفت البيان إلى أن الهيئة "تلقّت شكاوى متزايدة من مواطنين صوماليين بشأن تجربتهم للسفر مع الخطوط الجوية الإثيوبية".

وأورد الإعلام الرسمي أن رسالة مماثلة تم توجيهها لشركة طيران فلاي دبي المملوكة للحكومة الإماراتية. ولفتت الرسالة إلى وجوب أن تجد شركة الطيران حلا لـ"انتهاكات خطيرة" وأن تحرص على "تحديد الوجهات بدقة" في الصومال في خدماتها المتصلة بالحجز وبيع التذاكر.

حاليا يشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن هرجيسا تقع في أرض الصومال. وكانت "فلاي دبي" أوقفت رحلاتها إلى مقديشو في يونيو (حزيران) على خلفية مخاوف أمنية. وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن عدم الاستجابة لرسالتها بحلول 24 أغسطس (آب) سيؤدي إلى "الإلغاء الفوري لرخصة تشغيل فلاي دبي في الصومال".

تأتي الرسالتان في أعقاب محادثات غير مباشرة بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة وتنسيق من تركيا التي أشار وزير خارجيتها هاكان فيدان إلى إحراز "تقدم ملحوظ" في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتنعم أرض الصومال باستقرار نسبي مقارنة ببقية أنحاء منطقة القرن الإفريقي، ولديها مؤسساتها الخاصة وتطبع عملتها الخاصة وجوازات سفرها. لكن المنطقة فقيرة ومعزولة بسبب عدم وجود أي اعتراف دولي بها، على الرغم من موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للبحر الأحمر وقناة السويس.



موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية تحت سياط التهديد الحوثي

الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)
الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)
TT

موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية تحت سياط التهديد الحوثي

الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)
الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)

واصلت الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات للالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بحماية عمال الإغاثة وإطلاق سراح عشرات المعتقلين منهم؛ إذ أرغمت العاملين المحليين لدى وكالات أممية ومنظمات إغاثية دولية على حضور لقاءات مع قيادات في الجماعة أُجبروا خلالها على ترديد «الصرخة الخمينية»، كما تلقوا التهديدات وتم تذكيرهم بجملة القيود التي ينبغي عليهم الالتزام بها للحفاظ على وظائفهم وتجنب الاعتقال.

وذكرت مصادر حضرت اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة إبراهيم الحملي، الأمين العام لما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية (كيان استخباري استحدثه الحوثيون)، أعاد التأكيد على جملة القيود والتهديدات التي سبق وأن أعلن عنها بحق العاملين الإنسانيين.

تهديدات القيادي الحوثي إبراهيم الحملي للموظفين الإنسانيين مرّت من دون أي اعتراض واضح من المنظمات (إعلام حوثي)

وتمسك رئيس الكيان الحوثي بصلاحيات إعطاء الموافقة على بقاء الموظفين في أعمالهم من عدمه، والتحذير من القيام بجمع أي معلومات بشكل مباشر لصالح المنظمات التي يعملون بها، بما فيها بيانات المستحقين للمساعدات أو أسعار البضائع والسلع لتحديد الميزانية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ أي مشروع أو البحث عن تمويل له، والالتزام بالبيانات التي سيقدمها هذا الكيان الاستخباري فقط.

تأكيد على القيود

كان لقاء القادة الحوثيين مع العاملين في المنظمات الأممية والدولية - بحسب المصادر - مناسبة لإعادة التأكيد على تمسك الجماعة بقرار منع الموظفين من مغادرة مناطق سيطرتها إلى أي محافظة أو مناطق في سيطرة الحكومة أو أي دولة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من قِبل ما يسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، المكلف مراقبة أداء المنظمات الإغاثية ومنحها تصاريح العمل والتحرك داخلياً وخارجياً.

ويتضمن طلب الموافقة على المغادرة – بحسب المصادر - المهمة المكلف بها الشخص والأشخاص الذين سيلتقي بهم، على أن يقدم عند عودته تقريراً مفصلاً عن تحركاته ولقاءاته والنقاشات التي دارت، وإلا سيكون عُرضة للاعتقال.

ووفق المصادر، فإن هذا الكيان الاستخباري الحوثي أكد للموظفين المحليين في المنظمات أن قرار منع المغادرة من مناطق سيطرة الجماعة امتد أيضاً إلى الموظفين الأجانب؛ إذ إن عليهم الحصول على موافقة مسبقة بعد تقديم إيضاحات شاملة عن طبيعة الرحلة وأهدافها والأشخاص أو الجهات التي سيلتقون بها.

الموظفون المحليون في كل المنظمات الدولية أُجبروا على ترديد «الصرخة الخمينية» (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر أن العناصر الحوثيين اتهموا المنظمات بإنفاق الأموال في غير محلها، وشددوا على أن كل الأنشطة والمشاريع ستكون موضع تمحيص ولن يسمح بتنفيذها إلا بعد الموافقة الواضحة من قبل الجماعة.

وكرر الحوثيون في اللقاءات - طبقاً للمصادر - التهديد بالاعتقال لمن يخالف تعليماتهم وأعادوا التذكير بعرض جهاز مخابراتهم للموظفين بالإبلاغ طواعية عن الأعمال والأنشطة التي يصفونها بالتجسسية التي تورطوا بها من قبل.

ومن ضمن هذه الأنشطة قيامهم بتقديم أي تقارير عن الأوضاع المحلية أو إجراء أي استبيانات عن الأوضاع المعيشية والاجتماعية أو النزول إلى الأسواق لمعرفة أسعار السلع أو تقديم إحصائيات عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

انتقاد للموقف الأممي

رأى عاملون في قطاع الإغاثة في صنعاء أن عدم وجود تحرك دولي وأممي فاعل يلزم الحوثيين باحترام القانون الدولي والحصانة الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني، أطلق يد الجماعة وجعلها تتمادى في تدخلاتها.

ووصلت تدخلات الجماعة إلى حد جعل موافقتها المسبقة على الموظفين المحليين والدوليين شرطاً للعمل لدى هذه المنظمات وإلزام هؤلاء الموظفين بتقديم تقارير إلى الكيان المسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، ومنع المنظمات من ممارسة أي مهام فيما يخص المسح الميداني لمستحقي المساعدات أو معرفة أسعار السلع أو جمع بيانات عن المنشآت التعليمية والصحية وغيرها والالتزام بالبيانات التي تقدم من هذا الكيان الاستخباري فقط.

موظفو الوكالات الأممية والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة للاعتقال (إعلام حوثي)

من جهتها، ذكرت النسخة التي يديرها الحوثيون من وكالة «سبأ» أن الجماعة نفذت «سلسلة لقاءات مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء»، وشارك في «اللقاءات» المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.

ونقلت عن القيادي الحوثي إبراهيم الحملي تحذيره الموظفين، الذين بلغ عددهم قرابة 3287 موظفاً، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني. ونسبت إلى الموظفين القول بأنهم ملتزمون بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس الذي يتولى فيه الحملي منصب الأمين العام.