الصومال تهدد بتعليق رحلات الخطوط الإثيوبية على خلفية نزاع سيادي

أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)
أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)
TT

الصومال تهدد بتعليق رحلات الخطوط الإثيوبية على خلفية نزاع سيادي

أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)
أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)

هدّدت هيئة الطيران المدني الصومالية بتعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء، في فصل جديد من فصول النزاع الدائر حول منطقة أرض الصومال الانفصالية.

في يناير (كانون الثاني)، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، وافقت في إطارها المنطقة الانفصالية على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991. ولم تؤكد أديس أبابا ما أعلنته سلطات أرض الصومال.

وتسيّر الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات إلى هرجيسا، كبرى مدن أرض الصومال، وإلى مقديشو، عاصمة الصومال، وأربع مدن كبرى في أقاليم صومالية. وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن خطوط الطيران الإثيوبية المملوكة للدولة والتي تعد أكبر شركة طيران في إفريقيا، لم تستجب لشكاوى سابقة على صلة بـ"مسائل سيادية" وهي بصدد "إزالة ما يؤشر لوجهات صومالية، والإبقاء فقط على رموز المطارات".

وجاء في رسالة للهيئة أوردها الإعلام الرسمي أن "هذا الإجراء يفاقم المخاوف الأصلية ويقوّض سيادة الصومال". وأشارت الهيئة إلى أنه في حال بقيت هذه المسألة بدون حل بحلول 23 أغسطس (آب) "لن يكون لديها خيار آخر سوى تعليق كل رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الصومال اعتبارا من ذاك التاريخ". وأضاف البيان "أي تكرار في المستقبل، على غرار عدم تحديد الوجهات في الصومال بشكل صحيح، سيؤدي إلى تعليق من دون سابق إنذار".

حاليا يدرج الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الإثيوبية هرجيسا بدون الإشارة إلى البلد الواقعة فيه، كما أن البحث عن أرض الصومال في محرك الموقع لا يفضي الى نتائج، في حين يفضي البحث عن مقديشو إلى أنها تقع في الصومال.

ولفت البيان إلى أن الهيئة "تلقّت شكاوى متزايدة من مواطنين صوماليين بشأن تجربتهم للسفر مع الخطوط الجوية الإثيوبية".

وأورد الإعلام الرسمي أن رسالة مماثلة تم توجيهها لشركة طيران فلاي دبي المملوكة للحكومة الإماراتية. ولفتت الرسالة إلى وجوب أن تجد شركة الطيران حلا لـ"انتهاكات خطيرة" وأن تحرص على "تحديد الوجهات بدقة" في الصومال في خدماتها المتصلة بالحجز وبيع التذاكر.

حاليا يشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن هرجيسا تقع في أرض الصومال. وكانت "فلاي دبي" أوقفت رحلاتها إلى مقديشو في يونيو (حزيران) على خلفية مخاوف أمنية. وقالت هيئة الطيران المدني الصومالية إن عدم الاستجابة لرسالتها بحلول 24 أغسطس (آب) سيؤدي إلى "الإلغاء الفوري لرخصة تشغيل فلاي دبي في الصومال".

تأتي الرسالتان في أعقاب محادثات غير مباشرة بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة وتنسيق من تركيا التي أشار وزير خارجيتها هاكان فيدان إلى إحراز "تقدم ملحوظ" في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتنعم أرض الصومال باستقرار نسبي مقارنة ببقية أنحاء منطقة القرن الإفريقي، ولديها مؤسساتها الخاصة وتطبع عملتها الخاصة وجوازات سفرها. لكن المنطقة فقيرة ومعزولة بسبب عدم وجود أي اعتراف دولي بها، على الرغم من موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للبحر الأحمر وقناة السويس.



انقلابيو اليمن يتمسكون بمضاعفة الجبايات واستكمال مصادرة الودائع

رغم الجبايات الضخمة والموارد التي يجنيها الحوثيون فإنهم يرفضون صرف الرواتب (إعلام حوثي)
رغم الجبايات الضخمة والموارد التي يجنيها الحوثيون فإنهم يرفضون صرف الرواتب (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يتمسكون بمضاعفة الجبايات واستكمال مصادرة الودائع

رغم الجبايات الضخمة والموارد التي يجنيها الحوثيون فإنهم يرفضون صرف الرواتب (إعلام حوثي)
رغم الجبايات الضخمة والموارد التي يجنيها الحوثيون فإنهم يرفضون صرف الرواتب (إعلام حوثي)

وعدت حكومة الانقلاب، التي شكّلها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، بصرف نصف راتب كل 3 أشهر للموظفين، لكنها تعهّدت بمواصلة فرض الجبايات على القطاع التجاري وأصحاب المهن، واستكمال مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية؛ تنفيذاً لقرار منع ما سمّوها «المعاملات الربوية».

ووفق برنامج العمل، الذي قدّمته الحكومة الانقلابية إلى ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء، رفضت الالتزام بصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وقالت إنها تَعد بصرف نصف راتب كل 3 أشهر.

رئيس حكومة الانقلاب الحوثية لا يمتلك أي مؤهلات (رويترز)

وذكرت أنه يصعب عليها الصرف المنتظم للرواتب الشهرية لموظفي أجهزة الدولة، ولذلك ستعمل على صرف جزء من الراتب بصورة دورية، أي كل 3 أشهر «وفقاً للإمكانات المتاحة».

وتجاهلت حكومة الحوثيين صراخ التجار وأصحاب المهن والباعة من جور الجبايات التي تفرض عليهم، وتحت مسميات متعددة، أكدت أنها ستُواجه التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات ومضاعفة التحصيل، بما يعني -وفق نواب في ذلك المجلس- أنها ستمضي على النهج نفسه الذي سارت عليه الحكومة السابقة في فرض الجبايات بمسميات متعددة.

ولم تكتفِ حكومة الانقلاب بذلك، بل أكدت أنها ستقوم باستكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما تسميه «قانون منع المعاملات الربوية»، في إشارة واضحة إلى أنها سوف تستكمل مصادرة أموال المودعين في البنوك التجارية التي بدأت قبل نحو عام من الآن، وجرى من خلالها تصفير الفوائد على الدين الداخلي، والودائع ثم تحويها إلى حسابات جارية، ومصادرة كل الأرباح، ومنع البنوك التجارية من العمل بالفائدة.

وبشأن رواتب المعلمين الذين قادوا العام الماضي انتفاضة شعبية للمطالبة بالرواتب، أعلنت الحكومة التي شكّلتها جماعة الحوثي أنها ستُوجه موارد صندوق المعلم التي يتم الاستيلاء عليها منذ 4 أعوام لتغطية «الحافز الشهري»، بواقع 50 دولاراً لكل معلم خلال أشهر السنة الدراسية فقط.

إقرار بالعجز

تعليقاً على ما وعدت به حكومة الانقلاب الحوثية، قال الناشط الحقوقي اليمني، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، «أنور»، إن الحكومة التي تقر بعجزها وفشلها في صرف الرواتب للموظفين، تفقد مبرر بقائها ويفترض أن ترحل، فلا شيء أهم من رواتب الموظفين لكي تستقيم الأعمال في أجهزة الدولة.

أما النائب المعارض أحمد سيف حاشد، فتساءل بعد التعهد بدفع نصف راتب كل 3 أشهر، كم ستحتاج تلك المناطق الخاضعة للحوثيين إلى حكومات من أجل أن يحصل الموظف على راتبه كل شهر، مع أن هذا الراتب صار بلا قيمة، وقال: «هذه ليست حكومة تغيير وبناء، هذه حكومة دون حياء»، وفق تعبيره.

الحوثيون حوّلوا أعضاء البرلمان المتبقين في مناطقهم إلى أداة لتمرير أجندتهم (إعلام حوثي)

من جهته، انتقد القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، أحمد ناجي النبهاني، موقف أعضاء ما يُسمى مجلس النواب عن جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنحهم تلك الحكومة الثقة مع أنهم الأغلبية فيه، وقال إنه يحسب لجناح الحزب إعلانه للمرة الأولى أنه ليس جزءاً من هذه الحكومة، وأن المشاركين فيها من المؤتمر بصفتهم الفردية وليس بصفتهم الحزبية.

ورأى النبهاني أن إقرار برنامج الحكومة الانقلابية من قبل «الأغلبية المؤتمرية» يعني أن «المؤتمر» شريك فيها، شاء ذلك أم أبى، وقال إن جناح الحزب عبر أغلبيته البرلمانية في صنعاء لم يستطع أن يسجل موقفاً لصالح الناس فيما يخص رواتب الموظفين وضرورة صرفها وبشكل دائم، وأكد أن هذه النقطة محسوبة على «المؤتمر» وممثليه.

توصيات غير ملزمة

كان ما يُسمى مجلس النواب في صنعاء قد أوصى حكومة الانقلاب بضرورة تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة، خلال شهر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية عبر إعداد خطط استراتيجية تعمل على تعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية المتاحة، وضبط الإنفاق العام، والحد من العجز الزائد في الموازنة.

جناح حزب «المؤتمر الشعبي» يستخدم واجهة لتشريع ممارسات الحوثيين (إعلام محلي)

وخلافاً لما جاء في برنامجها، أوصى المجلس غير الشرعي، حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، بعدم فرض جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون، وكذا عدم استحداث أي صناديق أو رسوم جديدة.

ومن دون إلزام، وخلافاً لما ينص عليه القانون، أوصى المجلس حكومة الانقلاب بتقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية، وطلب منها «بذل الجهود اللازمة» لتوفير المبالغ المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وفقاً للإمكانات المتاحة، وتأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة، حتى يتم استيفاء كل حقوقهم.