موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية تحت سياط التهديد الحوثي

لقاءات لتأكيد القيود وترديد «الصرخة الخمينية»

الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)
الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)
TT

موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية تحت سياط التهديد الحوثي

الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)
الحوثيون استدعوا أكثر من 800 موظف لدى المنظمات الأممية والدولية (إعلام حوثي)

واصلت الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات للالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بحماية عمال الإغاثة وإطلاق سراح عشرات المعتقلين منهم؛ إذ أرغمت العاملين المحليين لدى وكالات أممية ومنظمات إغاثية دولية على حضور لقاءات مع قيادات في الجماعة أُجبروا خلالها على ترديد «الصرخة الخمينية»، كما تلقوا التهديدات وتم تذكيرهم بجملة القيود التي ينبغي عليهم الالتزام بها للحفاظ على وظائفهم وتجنب الاعتقال.

وذكرت مصادر حضرت اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة إبراهيم الحملي، الأمين العام لما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية (كيان استخباري استحدثه الحوثيون)، أعاد التأكيد على جملة القيود والتهديدات التي سبق وأن أعلن عنها بحق العاملين الإنسانيين.

تهديدات القيادي الحوثي إبراهيم الحملي للموظفين الإنسانيين مرّت من دون أي اعتراض واضح من المنظمات (إعلام حوثي)

وتمسك رئيس الكيان الحوثي بصلاحيات إعطاء الموافقة على بقاء الموظفين في أعمالهم من عدمه، والتحذير من القيام بجمع أي معلومات بشكل مباشر لصالح المنظمات التي يعملون بها، بما فيها بيانات المستحقين للمساعدات أو أسعار البضائع والسلع لتحديد الميزانية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ أي مشروع أو البحث عن تمويل له، والالتزام بالبيانات التي سيقدمها هذا الكيان الاستخباري فقط.

تأكيد على القيود

كان لقاء القادة الحوثيين مع العاملين في المنظمات الأممية والدولية - بحسب المصادر - مناسبة لإعادة التأكيد على تمسك الجماعة بقرار منع الموظفين من مغادرة مناطق سيطرتها إلى أي محافظة أو مناطق في سيطرة الحكومة أو أي دولة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من قِبل ما يسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، المكلف مراقبة أداء المنظمات الإغاثية ومنحها تصاريح العمل والتحرك داخلياً وخارجياً.

ويتضمن طلب الموافقة على المغادرة – بحسب المصادر - المهمة المكلف بها الشخص والأشخاص الذين سيلتقي بهم، على أن يقدم عند عودته تقريراً مفصلاً عن تحركاته ولقاءاته والنقاشات التي دارت، وإلا سيكون عُرضة للاعتقال.

ووفق المصادر، فإن هذا الكيان الاستخباري الحوثي أكد للموظفين المحليين في المنظمات أن قرار منع المغادرة من مناطق سيطرة الجماعة امتد أيضاً إلى الموظفين الأجانب؛ إذ إن عليهم الحصول على موافقة مسبقة بعد تقديم إيضاحات شاملة عن طبيعة الرحلة وأهدافها والأشخاص أو الجهات التي سيلتقون بها.

الموظفون المحليون في كل المنظمات الدولية أُجبروا على ترديد «الصرخة الخمينية» (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر أن العناصر الحوثيين اتهموا المنظمات بإنفاق الأموال في غير محلها، وشددوا على أن كل الأنشطة والمشاريع ستكون موضع تمحيص ولن يسمح بتنفيذها إلا بعد الموافقة الواضحة من قبل الجماعة.

وكرر الحوثيون في اللقاءات - طبقاً للمصادر - التهديد بالاعتقال لمن يخالف تعليماتهم وأعادوا التذكير بعرض جهاز مخابراتهم للموظفين بالإبلاغ طواعية عن الأعمال والأنشطة التي يصفونها بالتجسسية التي تورطوا بها من قبل.

ومن ضمن هذه الأنشطة قيامهم بتقديم أي تقارير عن الأوضاع المحلية أو إجراء أي استبيانات عن الأوضاع المعيشية والاجتماعية أو النزول إلى الأسواق لمعرفة أسعار السلع أو تقديم إحصائيات عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

انتقاد للموقف الأممي

رأى عاملون في قطاع الإغاثة في صنعاء أن عدم وجود تحرك دولي وأممي فاعل يلزم الحوثيين باحترام القانون الدولي والحصانة الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني، أطلق يد الجماعة وجعلها تتمادى في تدخلاتها.

ووصلت تدخلات الجماعة إلى حد جعل موافقتها المسبقة على الموظفين المحليين والدوليين شرطاً للعمل لدى هذه المنظمات وإلزام هؤلاء الموظفين بتقديم تقارير إلى الكيان المسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، ومنع المنظمات من ممارسة أي مهام فيما يخص المسح الميداني لمستحقي المساعدات أو معرفة أسعار السلع أو جمع بيانات عن المنشآت التعليمية والصحية وغيرها والالتزام بالبيانات التي تقدم من هذا الكيان الاستخباري فقط.

موظفو الوكالات الأممية والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة للاعتقال (إعلام حوثي)

من جهتها، ذكرت النسخة التي يديرها الحوثيون من وكالة «سبأ» أن الجماعة نفذت «سلسلة لقاءات مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء»، وشارك في «اللقاءات» المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.

ونقلت عن القيادي الحوثي إبراهيم الحملي تحذيره الموظفين، الذين بلغ عددهم قرابة 3287 موظفاً، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني. ونسبت إلى الموظفين القول بأنهم ملتزمون بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس الذي يتولى فيه الحملي منصب الأمين العام.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.