السيول تهدم منازل تاريخية في اليمن وتهدد أخرى بالانهيار

مبانٍ معرضة للخطر في صنعاء وإب وسط تجاهل حوثي

منظر لتجمع مياه الأمطار وهي تحاصر إحدى الحارات في مدينة صنعاء القديمة (إكس)
منظر لتجمع مياه الأمطار وهي تحاصر إحدى الحارات في مدينة صنعاء القديمة (إكس)
TT

السيول تهدم منازل تاريخية في اليمن وتهدد أخرى بالانهيار

منظر لتجمع مياه الأمطار وهي تحاصر إحدى الحارات في مدينة صنعاء القديمة (إكس)
منظر لتجمع مياه الأمطار وهي تحاصر إحدى الحارات في مدينة صنعاء القديمة (إكس)

تواجه عشرات المنازل والمباني والأسواق التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، مخاطر محدقة بفعل استمرار سيول الأمطار التي تسببت خلال الأيام الأخيرة في تهدم كلي أو جزئي لكثير منها، بينما تعرّضت أخرى لتشققات وتسرب للمياه، ما يجعلها عرضة للانهيار.

وبينما تسبب المنخفض الجوي الذي ضرب اليمن الأيام الأخيرة في تهدم كلي أو جزئي لأبنية تاريخية في محافظة إب، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرّض منزل أثري مكوّن من طابقين، قبل يومين، لانهيار جزئي في حارة حرقان، بمدينة صنعاء القديمة، وسط اتهامات لجماعة الحوثي بتجاهل نداءات الاستغاثة التي أطلقها مواطنون.

مبنى تاريخي في صنعاء القديمة تعرض للانهيار جراء سيول الأمطار (إكس)

وعلى وقع استمرار هطول الأمطار وغياب التدخلات، تحدثت المصادر عن أضرار مختلفة تعرض لها كثير من المباني والأسواق التاريخية في صنعاء القديمة، جراء التدفق المستمر للسيول.

وكشفت المصادر عن وجود تشققات وتسرب للمياه في بعض المنازل والمباني التاريخية في صنعاء القديمة؛ حيث المدينة الأثرية، في حارات: سبأ، والأبهر، وخضير، وزبارة، والحسوسة، والنهرين، والفليحي، وبروم، والمفتون؛ حيث باتت عرضة للانهيار بفعل تلك العوامل، وغياب أعمال الصيانة الدورية.

وتداول مغردون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد أظهرت حارات تاريخية، مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» في صنعاء القديمة، وهي غارقة بالسيول، بعد أن حاصرت المياه كثيراً من السكان في منازلهم.

وأبدى سكان في صنعاء شعورهم بالخيبة لعدم استجابة سلطات الانقلاب الحوثية لنداءات استغاثة من أجل التدخل لإنقاذهم، بعد ارتفاع منسوب المياه لمستويات قياسية، واجتياحها حاراتهم وصولاً إلى منازل بعضهم، مخلّفة أضراراً متفاوتة.

أضرار في إب

وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، تحدثت مصادر محلية عن تعرض 3 منازل أثرية في مديريتي جبلة والعدين للانهيار، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة وعموم محافظات اليمن.

وأدت سيول الأمطار إلى انهيار منزلين أثريين يقعان في حارة المكعدد بمدينة جبلة التاريخية؛ حيث يعود المنزلان إلى شخصين: الأول من آل الظهابي، والآخر من بيت الخباني في إب.

مبنى أثري في إب اليمنية بعد تعرضه للانهيار (الشرق الأوسط)

وحذّرت المصادر من أن منازل تاريخية عدة بالحارة ذاتها، في جبلة إب، أصبحت مهددة بانهيار وشيك نتيجة استمرار هطول الأمطار، وتقاعس سلطة الانقلاب، وعدم القيام بأبسط واجباتها في الحماية والصيانة.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من انهيار منزل بشكل جزئي في مدينة إب القديمة، وآخر بشكل كلي في مديرية الرضمة بالمحافظة ذاتها.

وفي مدينة العدين أفاد سكان محليون «الشرق الأوسط» بتعرض أقدم مبنى أثري يعود إلى عهد الدولة العثمانية لانهيار شبه تام، نتيجة الأمطار والإهمال المتعمد من قبل الجماعة الحوثية.

وسبق أن تعرض المبنى المتميز بالنقوش والعقود والأبواب الخشبية الضخمة قبل نحو 3 سنوات لانهيار جزئي؛ حيث لم تلقَ في حينها مناشدات السكان أي تجاوب من قبل الانقلابيين.

خطر مستمر

أصدر نظام الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، تنبيهاً جديداً، ذكر فيه أن محافظة إب اليمنية قد تتلقى أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار، خلال الأيام العشرة المقبلة، في حين من المتوقع أن تشهد المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية هطول أمطار غزيرة، مع ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات.

كما ذكر المركز الوطني اليمني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، من جهته، أن العاصمة المختطفة صنعاء سجلت أكثر كمية هطول أمطار خلال اليومين الماضيين، وتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات.

أحد شوارع صنعاء عقب السيول الجارفة التي شهدتها المدينة (إعلام محلي)

في السياق نفسه، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير له، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين تضرروا من السيول والأمطار التي ضربت اليمن، الأسبوع الماضي، إلى 180 ألف شخص، وفقاً لبيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة.

ووفقاً للتقرير الأممي، تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي في أضرار جسيمة، ونزوح في كثير من المناطق اليمنية، مما فاقم الوضع الإنساني المتردي، الناجم عن أكثر من 9 سنوات من الصراع. وأشار إلى أن محافظات: الحديدة، وحجة، ومأرب، وصعدة، وتعز، كانت من بين الأكثر تضرراً.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يعيدون مكتباً أممياً استولوا عليه في صنعاء

الخليج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة)

الحوثيون يعيدون مكتباً أممياً استولوا عليه في صنعاء

أعادت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في صنعاء، بعد أن كانت استولت عليه بالقوة في 3 أغسطس (آب) الحالي.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الغارات الإسرائيلية على الحديدة دمرت 29 خزاناً للوقود من أصل 41 خزاناً (أ.ف.ب)

منظمة دولية: غارات الحديدة قد تشكل «جريمة حرب»

بعد مرور شهر على قصف إسرائيل ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الغارات على الميناء «قد تشكل جريمة حرب».

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)

49 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

دعت 49 منظمة حقوقية يمنية إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل في العمل الإغاثي والإنساني.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي يمني يطعم أطفاله الأربعة بوجبة في وعاء صغير (أ.ب)

تحذيرات من استمرار اليمن على قائمة «الأكثر احتياجاً» للغذاء

تتوالى التحذيرات من تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في اليمن، مع توقعات بأن تظل البلاد على رأس قائمة الدول التي يزداد فيها معدّل المحتاجين للمساعدة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي آخر معرض للكتاب في صنعاء كان عام 2013 (فيسبوك)

اليمن يستأنف معارض الكتاب بعد 11 عاماً من التوقف

بينما يوصل الحوثيون حربهم على الأنشطة الثقافية، أعلنت هيئة الكتاب اليمنية استئناف تنظيم معارض الكتاب، بعد أكثر من 11 عاماً من توقفها، وذلك في مدينة المكلا.

محمد ناصر (تعز)

مصر لمواءمة الدراسة مع سوق العمل وسط جدل بشأن «الكليات النظرية»

وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
TT

مصر لمواءمة الدراسة مع سوق العمل وسط جدل بشأن «الكليات النظرية»

وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)

تعكف الحكومة المصرية على تحقيق «مواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل» عبر لجنة وزارية تجمع بين وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزير العمل، وهي اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول، الاثنين، وسط جدل بشأن جدوى «الكليات النظرية».

وتشهد الأوساط التعليمية جدلاً واسعاً حول «الكليات النظرية»، منذ تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، التي انتقد فيها إقبال الطلاب على الالتحاق بكليات «الآداب والحقوق والتجارة»، داعياً إلى إلحاق الطلاب بالكليات التكنولوجية التي تحتاجها سوق العمل.

كما يأتي اجتماع اللجنة بعد أيام من إعلان وزارة «التعليم» إعادة النظر في المواد الإجبارية التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية، وتقليصها إلى 5 مواد، مع إعلان تعديلات على التعليم بمراحله المختلفة والمواد الدراسية التي يدرسها الطلاب.

الاجتماع الوزاري ناقش سُبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات، بحسب بيان رسمي صادر عن «التعليم».

ويحسب للحكومة المصرية مساعيها للربط بين ما يدرسه الطلاب واحتياجات سوق العمل، وفقاً للباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، الدكتورة إسراء علي، التي تصف الأمر بـ«المحمود»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك احتياجاً للتغلب على التحديات الموجودة في النظام التعليمي ليكون أكثر ارتباطاً بسوق العمل».

وأضافت: «هناك أنظمة مختلفة للتعليم في مصر، سواء التعليم الحكومي أو حتى المدارس الدولية، وهناك تجارب يمكن دراسة مدى القدرة على الاستفادة منها في عدة دول»، مشيرة إلى أن «الحكم لتقييم ما يتخذ من إجراءات وأثره على سوق العمل لا يزال مبكراً وبحاجة للانتظار».

ويمثل طلاب الكليات النظرية 68 في المائة من نسبة طلاب الجامعات، وفق تصريحات سابقة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتخرج كل عام أكثر من 700 ألف خريج من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، بحسب بيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، الدكتور عاصم حجازي، إلى أن فرص خريجي الكليات التكنولوجية الحديثة أفضل في سوق العمل؛ باعتبار أن لديهم المهارات التي تؤهلهم للانخراط مباشرة في السوق.

وأضاف حجازي أن التوجه نحو تقليص الأعداد التي يجري قبولها بالكليات النظرية أمر سينهي مسألة خريجي الكليات الحاصلين على شهادات ولا يحتاج إليهم سوق العمل؛ لأن النظرة لهذه الكليات ظلت لفترة طويلة أنها بوابة ليكون الفرد حاملاً لمؤهل عالٍ من دون الاستفادة منه بشكل فعلي، لافتاً إلى أن تقليص أعداد المقبولين سيجعل هناك فرصة لاستفادة الطلاب بشكل أفضل دراسياً.

طلاب مصريون خلال تسجيل رغبات التنسيق للالتحاق بالجامعات (وزارة التعليم العالي)

واتفقت اللجنة الوزارية على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياتها، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، ما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وفق البيان الصادر الاثنين.

وتشير الباحثة بالمركز المصري للفكر إلى انتظام الكليات النظرية في استقبال الطلاب بشكل اعتيادي عبر مكاتب التنسيق في العام الدراسي المقبل، وبالتالي أي قرارات بشأنها ستكون بعد حوار مجتمعي ونقاشات، ولن تطبق على الأقل في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

فيما ينفي أستاذ علم النفس التربوي وجود نية لدى الدولة لإغلاق هذه الكليات؛ لأن تقدم خريجين يحتاجهم سوق العمل، ولو بشكل أقل من غيرهم، في الوقت الحالي، وبالتالي من الضروري استمرارها، لافتاً إلى أن التصورات المرتبطة بتطويرها تعتمد على تحديث برامجها وجعلها أكثر مناسبة لسوق العمل.

والأسبوع الماضي، اقترح الإعلامي المصري تامر أمين إلغاء تدريس بعض المواد النظرية، والاهتمام بالمواد المؤهّلة لسوق العمل الواقعية، الأمر الذي قوبل بهجوم «سوشيالي» واسع. وتساءل أمين عن مدى أهمية تدريس مواد مثل التاريخ والفلسفة والجغرافيا في الثانوية، وقال: «ما أهمية أن يدرس طالب الثانوية التاريخ 3 سنوات؟... دون شعارات نريد الكلام الذي يأتي بمكاسب ويؤدي للتقدم»، حسب وصفه.

وتحدّث عن أن هذه المواد ضرورية في التعليم الأساسي (المرحلتين الابتدائية والإعدادية)، لكن بدءاً من المرحلة الثانوية يتم تجهيز الطالب لسوق العمل.

وضمن خطتها لإعادة هيكلة نظام «الثانوية العامة»، قررت وزارة التعليم المصرية قبل أيام «تقليص المواد الإجبارية التي تجري دراستها لطلاب القسم الأدبي في الشهادة الثانوية لتكون 5 مواد بدلاً 7؛ على أن تكون مادتا اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع».

في المقابل، ترى الخبيرة التربوية، بثينة عبد الرؤوف، أن فكرة التعليم من أجل التوظيف أثبتت فشلها على مدار عقود، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «سوق العمل تشهد تغيرات كبيرة في الفترة الحالية، ولا يمكن تفصيل دراسات جامعية على السوق الحالية؛ لأن الخريجين بعد انتهاء دراستهم قد لا يجدون الوظائف التي درسوها».

وأضافت: «الدراسات الإنسانية هي أساس الدراسات العلمية، وخريجو الكليات النظرية اليوم يعمل عدد ليس بالقليل منهم في وظائف عدة مع شركات الاتصالات وشركات تسويق، وغيرها من الوظائف التي استطاعوا التأقلم معها عبر دورات تدريبية، سواء خلال دراستهم أو بعد التخرج».

وتشير الخبيرة التربوية إلى أهمية العمل على تطوير برامج الكليات النظرية، وإضافة جزء عملي فيها يعتمد على تنمية مهارات الدراسين، بما يخلق لديهم مرونة للتعلم والتدريب على الوظائف التي قد يلتحقون بها مستقبلاً.