اليمن يستأنف معارض الكتاب بعد 11 عاماً من التوقف

حرب حوثية مستمرة على الأنشطة الثقافية والفنية

آخر معرض للكتاب في صنعاء كان عام 2013 (فيسبوك)
آخر معرض للكتاب في صنعاء كان عام 2013 (فيسبوك)
TT

اليمن يستأنف معارض الكتاب بعد 11 عاماً من التوقف

آخر معرض للكتاب في صنعاء كان عام 2013 (فيسبوك)
آخر معرض للكتاب في صنعاء كان عام 2013 (فيسبوك)

​بينما يواصل الحوثيون حربهم على الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في مناطق سيطرتهم، أعلنت الهيئة العامة للكتاب اليمنية، استئناف تنظيم معارض الكتاب، بعد أكثر من 11 عاماً من توقفها، واختارت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت مكاناً لاستضافة هذا الحدث الذي وصفته بأنه سيكون أكبر حدث ثقافي تشهده البلاد منذ 15 عاماً.

وطلبت الهيئة من الناشرين اليمنيين والعرب والدوليين المشاركة في معرض حضرموت الدولي للكتاب الذي ستستضيفه مدينة المكلا، خلال 18- 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مدينة المكلا اليمنية تستعد لاستضافة أول معرض دولي للكتاب (إعلام محلي)

وقال رئيس الهيئة اليمنية للكتاب يحيى الثلايا، إن المعرض سينضم بالشراكة مع كبرى المؤسسات الثقافية اليمنية (مؤسسة حضرموت للثقافة)، وفق ترتيبات واستعدادات، ليكون أكبر حدث ثقافي تشهده اليمن منذ عقد ونصف عقد.

وحسب الثلايا، فإن هذا هو أول معرض للكتاب في اليمن منذ توقف معرض صنعاء الدولي للكتاب عام 2013؛ حيث سترافقه «برامج وفعاليات نوعية متعددة». وقال إن اللجنة المعنية أقرت اختيار الأديب والروائي الكبير علي أحمد باكثير، شخصية دورة هذا العام، تقديراً لما تركه من إرث معرفي وأدبي أثرى الثقافة الإنسانية، في مجالات الرواية والمسرح والقصة والترجمة والشعر، كما وجهت الدعوة لشخصيات فكرية وأدبية عربية ومحلية وازنة.

ويشكِّل معرض الكتاب الذي تم التحضير له منذ أكثر من عام، مناسبة لإعلان عودة الأنشطة الثقافية والمعارض الدولية، بعد 11 عاماً من غيابها جراء الحرب التي فجرها الحوثيون. ويؤكد القائمون على الفعالية أنهم استكملوا كافة الترتيبات اللازمة لإنجاحها، كما يكتسب المعرض أهمية خاصة بوصفه أول معرض دولي للكتاب في محافظة حضرموت.

وتعهدت الهيئة اليمنية العامة للكتاب بالعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة للناشرين اليمنيين والعرب والدوليين، وقادة الفكر وأمناء المكتبات ودور النشر. وذكرت أن لديها اتفاقاً مع اتحاد الناشرين العرب يقضي بمنح خصومات وامتيازات استثنائية للناشرين من رسوم المشاركة، تقديراً لجهود الاتحاد وتعزيزاً لأدواره ودعماً لمؤسسات النشر وصناعة الكتاب.

حرب حوثية

وجاء الإعلان عن إقامة معرض دولي للكتاب في حضرموت، في وقت يواصل فيه الحوثيون حربهم على الأنشطة الثقافية والفنية في مناطق سيطرتهم، وتوجيه كل إمكانات الدولة لصالح الترويج لمشروعهم الطائفي في المدارس والجامعات وعبر وسائل الإعلام والمساجد، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل معسكرات تدريب المراهقين على القتال، وحظر وتحريم الغناء.

الحوثيون يروجون للكتب التي تكرس أحقية زعيمهم وسلالته في حكم اليمن (إعلام حوثي)

وأخيراً، تسببت تصريحات من قيادي حوثي، يدعى حمود الأهنومي، في غضب واسع، بعد أن أساء للقبائل اليمنية، وهو ما دفع قيادة الجماعة إلى إرغامه على الاعتذار عما صدر منه من أقوال، عند استعراضه سيرة مؤسس نظام الإمامة في اليمن يحيى الرسي.

وأعلن القيادي الحوثي الذي يقدم نفسه باحثاً في التاريخ، توقفه عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإلقاء المحاضرات في الجامعة؛ حيث كان قد كُلِّف من قبل الجماعة لتدريس مادة عن تاريخ الإمامة، وتجميل هذا التاريخ المليء بالدماء والخراب.

وعمد الحوثيون خلال السنوات الماضية إلى تغيير المناهج الدراسية، وتكثيف الأنشطة الطائفية، وطباعة الكتب والمنشورات التي تروج لهذا الفكر المتشدد، في مجتمع يعتنق غالبية عظمى من سكانه المذاهب السُّنية.

كما أوقفت الجماعة كافة الأنشطة الفنية والثقافية في المدارس، وأحلت مكانها محاضرات وفعاليات طائفية، وأخرى تحرض الأطفال والمراهقين على القتال وترك التعليم، وتسفيه أي أنشطة أو فعاليات ثقافية أو فنية.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.