حالات سوء تغذية حرجة لأول مرة في المناطق اليمنية المحررة

4 وكالات أممية أطلقت دعوة دولية للمساعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة أبرز الممولين لبرامج مكافحة سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)
مركز الملك سلمان للإغاثة أبرز الممولين لبرامج مكافحة سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

حالات سوء تغذية حرجة لأول مرة في المناطق اليمنية المحررة

مركز الملك سلمان للإغاثة أبرز الممولين لبرامج مكافحة سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)
مركز الملك سلمان للإغاثة أبرز الممولين لبرامج مكافحة سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

أطلقت أربع منظمات أممية تحذيراً من الزيادة الحادة في سوء التغذية بين السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وقالت إن مناطق الساحل الغربي تعاني من مستويات حرجة للغاية للمرة الأولى منذ بداية الصراع.

وفي بيان مشترك أكدت منظمة اليونيسيف، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، أن سوء التغذية الحاد يزداد بسرعة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث يعاني الساحل الغربي من مستويات «حرجة للغاية» من سوء التغذية لأول مرة.

فاقمت السيول والأمطار الأوضاع الإنسانية الحرجة في الساحل الغربي لليمن (الأمم المتحدة)

ووفقاً لأحدث تحليل لسوء التغذية الحاد في إطار التصنيف المرحلي المتكامل، ارتفع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام السابق في جميع مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مما يؤثر على أكثر من 600 ألف طفل، من بينهم 120 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى التأثير المركب لتفشي الأمراض (الكوليرا والحصبة)، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، والتدهور الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك وُجد أن نحو 223 ألف امرأة من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد في هذا العام.

وبحسب البيان الأممي ينطبق هذا الوضع مع المستوى الأشد خطورة في إطار التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد، وهو سوء التغذية الحاد الحرج للغاية (أي المرحلة الخامسة من التصنيف) والذي يطلق على المناطق التي يتجاوز فيها معدل انتشار سوء التغذية الحاد 30 في المائة.

مستوى حاد

ذكرت المنظمات الأممية الأربع أنه وللمرة الأولى، تم الإبلاغ عن هذا المستوى من سوء التغذية الحاد في الأراضي المنخفضة في جنوب محافظة الحديدة (بمديريتي الخوخة وحيس) وفي مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى يونيو (حزيران) الماضي.

وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار سوء التغذية الحاد في الحديدة إلى 33.9 في المائة من 25.9 في المائة على أساس سنوي، في الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهي الأشهر التي يكون فيها النشاط الزراعي ضئيلاً.

مركز الملك سلمان للإغاثة أبرز الممولين لبرامج مكافحة سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

ومن المتوقع - بحسب البيان - أن تشهد جميع المديريات الـ117 في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية التي شملها المسح مستويات «خطيرة» من سوء التغذية الحاد أو أسوأ (المستوى 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية)

وتوقعت المنظمات الأربع أيضاً أن تنزلق مديرية موزع في الأراضي المنخفضة في محافظة تعز إلى المستوى الحرج للغاية (المستوى 5 من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية).

ووفق ما قاله ممثل اليونيسيف في اليمن، بيتر هوكينز: «فإن نتائج المسح تؤكد وجود اتجاه مقلق لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال في مناطق سيطرة الحكومة. وإنه من أجل حماية النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر، فإن الاستثمار في جهود الوقاية والعلاج وتوسيع نطاقها أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى».

وتعهد هوكينز بأن تستمر المنظمات الأممية في بذل كل ما في وسعها بما في ذلك البناء على الاستجابة الحالية متعددة القطاعات لمكافحة هذا النوع من سوء التغذية الذي يهدد الحياة حتى يتمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة والنمو بكامل طاقاتهم.

أمر مقلق

يؤكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، حسين جادين الارتفاع المثير للقلق في سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ويشير إلى الأثر الحاد لتفشي الأمراض، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وجدد المسؤول الأممي التزام منظمة الأغذية والزراعة بدعم استعادة وتنويع سبل العيش الزراعية في اليمن بشكل مستدام للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة، حيث تعاني البلاد الغارقة في صراع طويل الأمد وانهيار اقتصادي، من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، ولا يزال الصراع القائم وعدم الاستقرار الاقتصادي وتفشي الأمراض المتكرر من العوامل الرئيسية لأزمة سوء التغذية في البلاد.

السيول غمرت عدداً من المراكز الطبية في محافظة الحديدة (الأمم المتحدة)

ونبه التقرير الأممي أن محافظتي الحديدة وتعز، وهما المنطقتان اللتان تعانيان من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، تواجهان بالفعل أعلى معدلات التقزم أو سوء التغذية المزمن، وهذا يعني أن الحرمان المتكرر يؤدي أيضاً إلى تفاقم سوء التغذية المزمن بين الأطفال في هذه المناطق.

من جهته، ذكر الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن بيير أُونورا، أن البرنامج اضطر حالياً إلى تقديم حصص غذائية أصغر حجماً، وينبغي أن تكون هذه النتائج بمثابة جرس إنذار بأن حياة الناس على المحك. وقال: «من الضروري زيادة الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً التي قد تغرق أكثر في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إذا استمرت المستويات المنخفضة الحالية للتمويل الإنساني».

الحاجة إلى إجراءات

نبه أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إلى أن ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة يثير القلق، وأكد أن الخدمات الصحية والتغذوية المتكاملة، بما في ذلك إدارة أمراض الطفولة وضمان حصول الأطفال على كل التطعيمات والممارسات التغذوية المناسبة، أمر بالغ الأهمية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية والتغذوية.

وبالإضافة إلى ضمان الحصول على ما يكفي من الطعام المغذي ومياه الشرب المأمونة، طالب مدير برنامج الأغذية العالمي من الجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية مستقبل أطفال اليمن، حيث تتسبب أمراض الطفولة وتفشي الكوليرا والحصبة، إلى جانب محدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

آلاف الأسر اليمنية بالساحل الغربي تعاني نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات (الأمم المتحدة)

وأكد المسؤول الأممي أن انعدام الأمن الغذائي المرتفع وممارسات التغذية السيئة، بما في ذلك ممارسات الرضاعة الطبيعية دون المستوى الأمثل، تؤدي إلى تفاقم الوضع بين الأطفال الضعفاء في مناطق سيطرة الحكومة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة الأربع إلى تقديم دعم دولي عاجل ومستدام واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأسباب الجذرية لسوء التغذية الحاد في اليمن، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة القائمة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وقالت المنظمات إن إنهاء النزاع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن واستعادة السلام أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات، وبناء قدرة الشعب اليمني على الصمود الذي دمره نقص الخدمات الأساسية والنزوح المتكرر والنظم الاقتصادية والاجتماعية المحطمة.


مقالات ذات صلة

اليمن: تصاعد الانتهاكات في مناطق سيطرة الانقلابيين

العالم العربي دورية حوثية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن: تصاعد الانتهاكات في مناطق سيطرة الانقلابيين

صعَّدت الجماعة الحوثية انتهاكاتها ضد اليمنيين بالتزامن مع اعترافها بتلقي مئات الشكاوى من تعسف عناصرها الأمنيين في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لها

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي حكومة الانقلاب الحوثي الجديدة صدمت السكان بتجاهلها رواتب الموظفين (إعلام حوثي)

رواتب الموظفين خارج اهتمامات حكومة الانقلاب الحوثية

وجَّهت الحكومة الانقلابية غير المعترف بها التي شكلها الحوثيون صدمة لسكان مناطق سيطرتها، بتجاهلها الحديث عن رواتب مئات الآلاف من الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي العليمي يعود إلى عدن ويشدد على مواجهة تحديات الاقتصاد والإرهاب

العليمي يعود إلى عدن ويشدد على مواجهة تحديات الاقتصاد والإرهاب

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على توحيد الصف لمواجهة التحديات التي تواجهها الشرعية وفي مقدمها الاقتصاد والتنظيمات الإرهابية غداة هجوم في أبين.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منظر لمجرى مياه الفيضانات بعد هطول الأمطار في صنعاء (رويترز)

متضررو السيول في اليمن يصلون إلى 180 ألف فرد

كشفت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين تضرروا من السيول والأمطار التي ضربت اليمن الأسبوع الماضي إلى 180 ألف شخص.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي تدريبات عسكرية نظمتها الجماعة الحوثية لعدد من عناصرها الذين جنّدتهم أخيراً في محافظة إب (إعلام حوثي)

اتهامات للحوثيين بتحويل محافظة إب إلى مسرح فوضى أمنية

باتت الفوضى الأمنية في محافظة إب اليمنية حالة اعتيادية أو أمراً واقعاً كما يصفها السكان الذين يتحدثون عن تغول النافذين والمسلحين الحوثيين

وضاح الجليل (عدن)

العراق: «الإطار التنسيقي» يحاصر السنة بآخر مهلة لحسم اختيار مرشح واحد لرئاسة البرلمان

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
TT

العراق: «الإطار التنسيقي» يحاصر السنة بآخر مهلة لحسم اختيار مرشح واحد لرئاسة البرلمان

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

في وقتٍ لم تحدد فيه رئاسة البرلمان العراقي موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد شغور هذا المنصب لتسعة شهور، فإن قوى الإطار التنسيقي الشيعي نجحت في فرض المرشح الواحد على السنة.

انشغال الجميع بالزيارة الأربعينية في كربلاء، نهاية الأسبوع الحالي، لم يمنع من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شِبه نهائي صمَّمه قادة الإطار التنسيقي الشيعي، في آخِر اجتماع لهم، الخميس الماضي، في اختيار الرئيس المقبل، بعد إسقاط مرشحي السنة، والإبقاء على مرشح واحد.

قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وإن لم تتوصل إلى صيغة متوافق عليها بين زعاماته لتعديل النظام الداخلي بوصفه سابقة قد ترتد عليهم مستقبلاً، لكنهم نجحوا في وضع السنة في موقف هو الأكثر حرجاً منذ شغور المنصب العائد إليهم، عقب سلسلة انشقاقات للقوى والزعامات السنية، طوال مدة شغور المنصب، وكثرة الراغبين في شغله.

ومع أن أكبر قوتين سنيتين تتنافسان على منصب رئيس البرلمان هما حزب «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر، غير أن من يملك الكفة لترجيح أي مرشح من هاتين الكتلتين هو «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يملك أغلبية مطلقة قوامها 180 نائباً.

توافق هش

وفي آخِر المعلومات المسرَّبة من الغرف السياسية لكل من المكونين السني والشيعي، يبدو أن هناك شِبه توافق على ترشيح الرئيس الأسبق للبرلمان، محمود المشهداني، المدعوم من زعيم دولة القانون، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فضلاً عن اضطرار محمد الحلبوسي لقبوله مرشحاً باسمه، بعد أن غادر آخِر مرشحيه شعلان الكريم سباق التنافس بعد إقامة دعاوى قضائية ضده بتهمة تمجيد رئيس النظام السابق، صدام حسين.

لكنه، وطبقاً لما كشفه السياسي والعضو السابق في البرلمان، مشعان الجبوري، في لقاء مُتَلفز، من أنه يحمل تخويلاً من زعيم «السيادة»، خميس الخنجر، عبر بصمة صوتية تتضمن مرشحاً معيناً لم يكشف عنه، لكنه، وطبقاً للتسرييات، فإن المرشح المقصود هو المشهداني.

وفي حين بدا أن هذا الترشيح من شأنه خلق أزمة داخل حزب «السيادة»؛ كون مرشحه الرسمي هو سالم العيساوي، فإن عدم إعلان العيساوي سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، مقابل الإبقاء على المشهداني يعني أن التوافق بين «السيادة» و«تقدم» بهذا الشأن يبقى توافقاً هشاً.

من جهته فإن الجبوري هدَّد بكشف ما سمّاه المستور ما لم يتراجع «السيادة» عن بيان قال فيه إن الجبوري لا يمثله، مما اضطر حزب «السيادة» إلى الخضوع للتهديد وسحب بيانه بهذا الخصوص.

معادلة الأخ الأكبر

شيعياً وفي حين لم تتفق قياداته على تعديل النظام الداخلي وفتح باب الترشيح، من خلال إلزام السنة بتقديم مرشح واحد، فإن الأنظار اتجهت إلى أن يكون الاتفاق النهائي بين السنة على ترشيح محمود المشهداني للمنصب بوصفه مرشح تسوية، في وقت لا يزال الغموض فيه يسيطر على المشهد داخل حزب «السيادة» الذي لم يكشف علناً تأييده لترشيح المشهداني، كما لم يعلن سحب مرشحه سالم العيساوي من سباق التنافس، وهو ما بات يعطي المكون الشيعي داخل البرلمان قوة فرض المرشح الذي يريدون فرضه بسبب تشظي البيت السني.

ومع ذلك، وفي سياق المخاوف من أن يبقى التنافس قائماً بين المشهداني والعيساوي، فإن الشيعة فرضوا على السنة آخر معادلة؛ وهي أنه في حال عدم اتفاقهم على مرشح واحد، سوف يضطرون لفتح باب الترشيح من جديد.

وطبقاً لمعادلة الأخ الأكبر، أكد زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في لقاء مُتَلفز، أن «(الإطار التنسيقي) بوصفه يمثل المكون الأكبر والأخ الأكبر، معنيٌّ بنجاح العملية السياسية، ومن ثم فإن عدم اختيار رئيس مجلس نواب لمدة 9 أشهر هي مسألة غير صحية».

وبيَّن أنه «كان دور (الإطار التنسيقي) هو رعاية أن يتفق الطرفان السنيان المختلفان، وليس بعنوان إجبارهم على مرشح محدد، وكل من قال كلاماً آخر فهو إما كاذب أو متوهم».

في هذا السياق يقول الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النهرين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الإطار التنسيقي) تجاوز مرحلة فرض معادلة القوة المختلّة من الأساس»، مبيناً أنه «في مناورة فرض المرشح الواحد هو يعمل على إحكام هذه المعادلة، ونقل مقولة الأخ الأكبر إلى مستوى أعلى، وإفراغ المنصب السيادي السني من تأثيره». وأكد البكري أن «المقصود بتأثيره على الساحة السنية، والضغط مستقبلاً على أي رئيس برلمان، أن شرط تولّيه المنصب وثمنه تدجين وخضوع كامل».

إلى ذلك أكد عضو البرلمان العراقي، حيدر السلامي، الأحد، أن «سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي، سواء في السياسة أم غيرها»، لافتاً إلى أن «كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول أن يكون القرار حصرياً لديها، وليس تحت قبة مجلس النواب، هي ما يؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب في الوقت الحالي». وأضاف أنه «لو ترك الأمر لأعضاء مجلس النواب، لحسم منصب رئاسة المجلس من الجولة الأولى»، مستدركاً بالقول: «لكن كثرة التدخلات السياسية هي ما يؤخر حسم المنصب منذ أشهر».