جنود من الجيش اليمني خلال حملتهم العسكرية لمطاردة عناصر القاعدة في محافظة أبين (أرشيفية - رويترز)
سقط عشرات الجنود قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف معسكراً في محافظة أبين بجنوب اليمن، الجمعة، وتشير أصابع الاتهام إلى تنظيم «القاعدة» الذي تلقى ضربات موجعة خلال السنوات الماضية، مما قلص من قدراته على شن الهجمات.
وفي حصيلة أولية ذكرت مصادر عسكرية وطبية يمنية أن 16 جندياً على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون، إثر الهجوم الذي استهدف «اللواء الثالث دعم وإسناد» المتمركز في مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين شرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
مقاتلون من تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين (أرشيفية - الشرق الأوسط)
وأوضح محمد النقيب، وهو متحدث عسكري بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الهجوم تم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار، وفق تعبيره.
وخلال السنوات الماضية، شنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي حملات واسعة لمطاردة خلايا تنظيم «القاعدة»، لا سيما في محافظتي أبين وشبوة، ومن قبلها خاضت القوات اليمنية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، عمليات عسكرية لتحرير مدينة المكلا ومناطق أخرى في محافظة حضرموت (شرق) من قبضة التنظيم.
وفي أول تعليق لمسؤول يمني رفيع على الهجوم، تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أشار فيها إلى ما دفعته محافظة أبين وبقية المحافظات الجنوبية من الدماء في المعركة ضد التنظيمات الإرهابية التي قال إنها «تمثل الوجه الآخر للإرهاب الحوثي الإيراني»، مشيراً إلى أن كليهما أخطر من الآخر، وأنهما يعملان «في تخادم وتنسيق واضح».
وتابع العليمي: «إن العملية الإرهابية التي استهدفت صباح اليوم أبطال قواتنا المسلحة، في (اللواء الثالث دعم وإسناد) وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، لن تكون إلا دافعاً أكبر لتوحيد الصفوف وتطهير محافظاتنا من هذه الآفة التي تدار عن بُعد وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة»، حسب تعبيره.
وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالتنسيق والتعاون مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لشن هجمات في المناطق المحررة، لا سيما في عدن وأبين وشبوة، كما أفادت تقارير أمنية عن إطلاق الجماعة الموالية لإيران الكثير من عناصر «القاعدة» الذين كانوا موجودين في السجون عقب تفاهمات مع قادة التنظيم.
وتمكنت الولايات المتحدة، خلال سنوات من الحرب على الإرهاب، من اغتيال العديد من قادة «القاعدة» في اليمن عبر الضربات التي تنفذها بالطائرات المسيّرة، خصوصاً في مناطق شبوة ومأرب والبيضاء.
جدد بيان الحكومة اليمنية أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير، دعوة الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لنقل مقارها إلى عدن، لحماية موظفيها وأنشطتها من قمع الحوثيين.
شدّد مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ على أهمية توحيد العملة اليمنية وإنهاء الانقسام المصرفي، مشيراً إلى دور السعودية في احتواء التصعيد الاقتصادي الأخير.
أرغم الحوثيون مزارعين في ريف صنعاء على تقديم محاصيل زراعية مجانية لمصلحة مقاتليهم في الجبهات، بالتوازي مع إجبارهم عدداً آخر على دفع مبالغ مالية لنقل التبرعات.
اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5050634-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيين
أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من سجون الحوثيين، حيث اعتقلت الجماعة نحو 70 شخصاً، بينهم 5 نساء، في أحدث موجة اعتقالات في يونيو (حزيران) الماضي.
الدعوة اليمنية التي جاءت في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، واكَبها تنديد أممي باقتحام الحوثيين ونهبهم مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشديد على إطلاق المحتجزين من موظفي الوكالة الأممية، وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية.
حملات اعتقالات مستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)
وقال البيان اليمني إن الحوثيين اختطفوا ما يقارب 70 ناشطاً مدنياً من منازلهم مطلع يونيو الماضي، بينهم 5 ناشطات، ونحو 18 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، وأكثر من 50 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني.
وأوضح البيان أن هؤلاء المختطَفين لا يزالون حتى اللحظة مخفيين قسرياً، ولم يستطع أهاليهم الوصول إليهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تحتجز المختطفين في سجون سرية، وتُعرّضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم، ووضعهم في أماكن مظلمة؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
وأشار البيان إلى أن انتهاكات الحوثيين لم تتوقف عند هذا الحد، بل رافقها وتبعها ترويجهم لمعلومات مضلّلة تشوّه العمل الإنساني والأدوار الإنسانية للمختطَفين، ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا، واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.
انتهاك صارخ
تؤثر الانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق المعتقلين، وفق بيان الحكومة اليمنية، على عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتترك آثاراً نفسية عميقة على أطفالهم، حيث باتت العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق، وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأوضحت الحكومة اليمنية أن الممارسات غير القانونية للحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثّل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكّل انتهاكاً جسيماً وخطيراً، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)
وأكّد بيان وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أنه بعد مرور أكثر من 70 يوماً على اختطاف الموظفين الإنسانيين دون أي معلومات عنهم، بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم.
ودعا البيان كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الانتهاكات، وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
تنديد أممي
أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشدة اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية في صنعاء الأسبوع الماضي، وجدّد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال المفوض الأممي في بيان: «إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن، والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة».
المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (الأمم المتحدة)
وأضاف تورك أن ذلك يشكّل أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبه. وقال: «على قوات أنصار الله (الحوثيون) مغادرة المبنى فوراً، وإعادة جميع الأصول والممتلكات».
وحسب البيان الذي بثّه موقع الأمم المتحدة، قام الحوثيون في 3 أغسطس (آب) بإجبار الموظفين المحليين في المكتب الأممي على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب.
وذكر البيان أن الحوثيين احتجزوا في 6 و7 يونيو 13 موظفاً أممياً، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة، وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأفاد بأن الجماعة تحتجز اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأغسطس 2023، وجميعهم محتجَزون في الحبس الانفرادي، مع منع الاتصال.
وفي أعقاب اعتقالات يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرّر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما تُواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن.
إفراج غير مشروط
وجدّد المسؤول الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وأكّد بذل كل ما يمكن كي يلتئم شملهم مع أحبّائهم في أقرب وقت ممكن، وشدّد على ضرورة أن يضمن الحوثيون معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكّنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.
وأشار بيان المفوض السامي إلى أن أحد الموظفَين اللذَين احتجزهم الحوثيون في وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت؛ إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسّس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)
وقال مفوض حقوق الإنسان: «لا أساس من الصحة لكل هذه الادّعاءات، لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصبّ في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي».
وأكّد البيان أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين دون تمييز، ويشمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين، بغضّ النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية، وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم.
كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.
يُشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت دعت مراراً إلى نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشدّدت على أهمية ضمان حماية الموظفين الإغاثيين من الانتهاكات الحوثية.
