غروندبرغ يدعو إلى عملة يمنية موحدة والإفراج عن موظفي المنظمات في صنعاء

إدانات غربية لاستيلاء الحوثيين على مكتب أممي في صنعاء

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة 400 ألف مجند منذ بدء التصعيد البحري (رويترز)
زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة 400 ألف مجند منذ بدء التصعيد البحري (رويترز)
TT

غروندبرغ يدعو إلى عملة يمنية موحدة والإفراج عن موظفي المنظمات في صنعاء

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة 400 ألف مجند منذ بدء التصعيد البحري (رويترز)
زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة 400 ألف مجند منذ بدء التصعيد البحري (رويترز)

شدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، الخميس، على أهمية توحيد العملة اليمنية وإنهاء الانقسام المصرفي، مشيراً إلى الدور السعودي في احتواء دائرة التصعيد الاقتصادي الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

إحاطة المبعوث الأممي تزامنت مع تواصل الإدانات الدولية لاقتحام الحوثيين في صنعاء مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومصادرة محتوياته وإغلاقه، والدعوة إلى الإفراج عن الموظفين الإغاثيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية المعتقلين لدى الجماعة الموالية لإيران.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وأشار غروندبرغ إلى خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وقال في إحاطته: «تمكّن الطرفان الشهر الماضي بدعم من المملكة العربية السعودية من وقف دائرة خطيرة من التصعيد الذي كان يؤثر سلباً في قطاعي البنوك والنقل في اليمن ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد».

ولفت إلى التصعيد الإقليمي الذي يحدث بالتوازي مع ما وصفه بـ«التحديات الحقيقية والملحة» داخل اليمن التي تحتاج إلى معالجة، موضحاً أن معالجة النزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن لا يزال هو محور تركيز جهوده.

وإزاء حملة القمع الحوثية ضد موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، دعا المبعوث الجماعة «إلى التصرف بمسؤولية ورأفة تجاه المواطنين والمواطنات في بلدهم والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أبناء الأقليات الدينية».

وتابع بالقول: «بعد أربعة أيام في 19 أغسطس (آب)، سوف نحتفل باليوم الإنساني العالمي، إلا أننا مع ذلك نواجه في اليمن حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل أنصار الله (الحوثيون)».

وشدّد غروندبرغ على أهمية العمل نحو توحيد العملة اليمنية، ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي، وقال إن مكتبه أعدّ «خيارات، وعرض مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف».

واشنطن: سجل الحوثيين فاشل

قالت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد إن «الحوثيين يحاولون عمداً صرف الانتباه عن سجلهم الفاشل من خلال التركيز على أحداث أخرى في المنطقة»، في إشارة الى حرب غزة، مضيفة أنه «لا ينبغي أن نسمح لهم - نسمح لأنفسنا بالوقوع في هذا الفخ». وأكدت أنه «يجب على أعضاء هذا المجلس التوقف عن إيجاد الأعذار للحوثيين»، معتبرة أن «الوقت حان لهذا المجلس لكي يفعل شيئاً في شأن هجمات الحوثيين ونشاطاتهم» المزعزعة للاستقرار في المنطقة وللملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية.

وقالت غرينفيلد إنه «للبدء في ذلك، يجب أن نتخذ خطوات لحرمانهم الأسلحة والإمدادات، وخاصة المواد الحيوية التي يتلقونها منذ فترة طويلة من إيران في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بموجب القرار 2216»، مذكرة بأن المندوب اليمني الدائم عبد الله السعدي «طلب دعماً إضافياً في تطبيق القرار 2216».

وأضافت المندوبة «يجب أن نستجيب لهذه الدعوة. دعونا نكون واضحين: الدول الأعضاء التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران متواطئة في تقويض صدقية قرارات هذا المجلس».

إدانات غربية

استمراراً للتنديد الدولي باقتحام الحوثيين مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، أدانت المملكة المتحدة «بشدة» هذا الاقتحام، ودعت الحوثيين إلى السماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بمواصلة عملها الحيوي خدمة لشعب اليمن، وإلى الإفراج فوراً عن جميع الموظفين المحتجزين، وفق ما جاء في بيان لوزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر.

رافعة في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين تضرّرت إثر الضربات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وكانت الولايات المتحدة أدانت في بيان للنائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، استيلاء الحوثيين على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، وقالت إن ذلك «ينتهك الأعراف الدولية، ويبيّن أن الحوثيين لا يحترمون أدنى الممارسات الدولية الأساسية».

ورأت الخارجية الأميركية أن ما حدث ليس «سوى خطوة أخرى ضمن سلسلة عدوانية من أعمال الحوثيين، التي تشمل عمليات اعتقال لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وهيئات دبلوماسية يعملون لمساعدة الشعب اليمني». وحذرت من أن هذه الأعمال ستفاقم عرقلة عمليات تسليم المساعدات إلى المدنيين اليمنيين الذين يعانون ظروف الأزمة منذ وقت طويل.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تواصل دعم السلام المتفاوض عليه في اليمن برعاية الأمم المتحدة. كما تدعم بشدة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الوكالات والمنظمات التي تغيث الشعب اليمني.

وشددت الخارجية الأميركية على أنه «لا يمكن التوصل إلى حل دائم للصراع اليمني، ما دام الحوثيون يصرون على مهاجمة السفن الدولية ويهددون جيرانهم والشعب اليمني».

زعيم الجماعة يتوعّد

توعّد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في خطبته، الخميس، بالرد على القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة، وبالاستمرار في مهاجمة السفن التي لها صلة بإسرائيل، مشيراً إلى مقتل 73 عنصراً من أتباعه، وإصابة 181 منذ بدء التصعيد البحري، جراء الضربات الغربية، بمن فيهم نحو 6 قتلى سقطوا في القصف الإسرائيلي للحديدة، ونحو 80 جريحا.

مسيّرة حوثية زعمت الجماعة أنها استخدمتها في قصف تل أبيب (أ.ف.ب)

واعترف الحوثي بتلقي جماعته هذا الأسبوع 10 غارات غربية، 8 منها استهدفت الحديدة على البحر الأحمر، وغارتان استهدفتا حجة وصنعاء، كما تبنّى خلال الأسبوع نفسه مهاجمة السفن بـ15 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة.

كما اعترف الحوثي بأن جماعته نجحت منذ بدء التصعيد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في تعبئة أكثر من 400 ألف متخرج في الدورات العسكرية، وقال إن الرد على اغتيال إسماعيل هنية وقصف الحديدة «آتٍ حتماً، وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه، وله إمكاناته المخصصة»، وأن تأخّر الرد «هو في سياق عملي ليكون موجعاً».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.