في «سابقة تاريخية»، أقرت وزارة التربية والتعليم في مصر بوجود خطأ في نموذج تصحيح امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة، مما استوجب إضافة درجتين لنتيجة بعض طلاب الشعبة العلمية، بعد أقل من أسبوع على إعلان النتيجة، وهي إضافات جرى تحديثها إلكترونياً.
ووفقاً لبيان رسمي للوزارة، الاثنين، فإن الإضافة جاءت للطلاب بعد احتساب إجابتين صحيحتين لنفس السؤال، مؤكدةً أن هذا القرار يأتي في إطار «المسؤولية عن تحقيق العدالة وضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة».
وأدت التعديلات التي أدخلتها الوزارة على درجات الطلاب إلى تعديل قائمة أوائل الشعبة العلمية بالإضافة إلى تعديل مجموعات الطلاب وإبلاغ مكتب التنسيق الذي فتح أبوابه لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى (الاثنين) والتي تستمر حتى الجمعة المقبلة.
واعتمد الوزير محمد عبد اللطيف النتيجة، الثلاثاء الماضي، بنسبة نجاح بلغت 81.3 في المائة، وهي النسبة الأعلى في السنوات الأربع الأخيرة وفق بيانات الوزارة الرسمية.
ووصفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان) الدكتورة جيهان البيومي، ما حدث بأنه «خطأ كارثي» يستوجب المحاسبة داخل أروقة الوزارة من الجهات القانونية المختصة، مشيرةً إلى «أن هناك عدة أخطاء أوصلتنا إلى هذه المرحلة من تعقُّد الأمور، بدايةً من نموذج التصحيح الخاطئ الذي جرى الاعتماد عليه، مروراً باعتماد النتيجة وإعلانها».
وأضافت أن «الأمر لا يمكن الاكتفاء فيه ببيان توضيحي من الوزارة لكونه يمس مصير آلاف الطلاب، ويستوجب الإحالة إلى الجهات القانونية وفتح تحقيق في كيفية حدوثه»، لافتة إلى أن هناك «ضرورة لإجراء تحقيق شفاف وإعلان نتائجه للرأي العام».
وقرر وزير التعليم إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية نظراً لـ«عدم تحري الدقة في نموذج الإجابة»، وفق بيان الوزارة.
ويعكس قرار التحقيق «رؤية وفلسفة جديدة للوزارة»، حسب الخبير التربوي الدكتور محمد خليل موسى، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن حرص الوزارة على إعلان الخطأ الذي حدث للرأي العام يرسخ مفهوم «الشفافية والوضوح».
وردَّ الخبير التعليمي على اتهامات «الارتباك»، التي تسببت في تأخر إعلان نتيجة الثانوية ثم تعديلها، إلى «تزامن تعيين وزير التعليم الجديد مع سير الامتحانات، وحاجته إلى بعض الوقت لترتيب الأمور».
وهو رأي تخالفه عضو البرلمان جيهان البيومي، معتبرةً أن تغيير الوزير خلال الامتحانات أمر يُفترض ألا يكون له تأثير على عملٍ منظومي ومؤسسي يسير داخل الوزارة كل عام بغضّ النظر عن شخص الوزير، لافتةً إلى أن أعمال الامتحانات تجري وفق منظومة محكومة بقواعد محددة وواضحة.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 729835، وعدد الحاضرين 726648، وعدد الناجحين 590992، بينما بلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984، حسب بيانات الوزارة.
ووصف الخبير التربوي امتحان الفيزياء هذا العام بأنه «صعب» وصاحبته شكاوى عدة لأسباب لها علاقة باحتياجه إلى وقت أطول من المحدد ليتمكن الطالب من الإجابة عن أسئلته بشكل كامل، لافتاً إلى أن واضع الامتحان يفترض أن يراعي النسبة والتناسب بين المدة الزمنية اللازمة للإجابة عن الأسئلة ومدة الاختبار.
وأضاف أن أسئلة امتحان الفيزياء على وجه التحديد شهدت تبايناً في الآراء بين أساتذة المادة، الأمر الذي يفسر تأخر الوزارة في إعلان تعديل نموذج الإجابة الخاص بها والذي جرى التصحيح على أساسه للطلاب، مؤكداً أن المهم في الوقت الحالي هو حصول الطلاب على درجاتهم المستحقة.