دمرت السيول الطرقات وجرفت المزارع في السهول الغربية من اليمن (رويترز)
قال محافظ الحديدة اليمنية، الحسن طاهر، إن الحكومة في بلاده تعمل على إحصاء الخسائر الناجمة عن كارثة السيول في المحافظة، وتعمل على توجيه الدعم والإغاثة للمتضررين، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في الحصول على المعلومات الكافية من المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
وأوضح طاهر في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» أن كلاً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك كلفا عدداً من الوزراء لمتابعة تطورات الوضع الإنساني الناجم عن كارثة السيول في محافظة الحديدة، مبيناً أن المنظمات الدولية هي القادرة على تقديم العون والإغاثة بكفاءة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وشهدت منطقة سهل تهامة (غرب اليمن)، التي تضم محافظة الحديدة وأجزاء من محافظات أخرى، الأربعاء الماضي، أمطاراً غزيرة وفيضانات تسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، في ظل قصور كبير لأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين، إلى جانب غياب الإحصاءات الكافية لتقدير حجم الكارثة.
وأوضح محافظ الحديدة أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية هي الأكثر تضرراً من كارثة الفيضانات، نظراً لكون الجماعة تسيطر على مساحة جغرافية أكبر من تلك التي تسيطر عليها الحكومة، فضلاً عن أن ممارسات الجماعة الحوثية المتمثلة في حفر الخنادق ونصب الحواجز استعداداً للعمليات العسكرية، ساهمت في مضاعفة حجم كارثة السيول.
واتهم المسؤول اليمني الجماعة الحوثية بالاستفادة من المساعدات الإغاثية أكثر من السكان المتضررين من الكوارث أو من ممارساتها التي تتسبب في إفقارهم وتجويعهم، متوقعاً أن تستغل الكارثة الجديدة لنهب المعونات الموجهة إلى المناطق المنكوبة.
وأبدى أمله في أن تحرص الجهات القائمة بأعمال الإغاثة على وصول المساعدات إلى مستحقيها بما يلبي احتياجاتهم الكاملة، دون أن يحدث لها أي نهب أو تغيير وجهتها لغير المستهدفين بها.
توفير الخدمات
طالب المحافظ اليمني بتوفير الخدمات الرئيسية للسكان مثل الكهرباء والمياه والطرقات والتعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة التي يمكن أن تغير الواقع المعيشي المتردي، بدلاً من أعمال الإغاثة العاجلة والمؤقتة التي يزول أثرها في ظرف زمني محدود، مشدداً على أن السكان ليسوا بحاجة إلى خيام المنظمات ومساعداتها بقدر حاجتهم لهذه الخدمات.
ودعا طاهر الدول والمنظمات الدولية إلى توفير هذه الخدمات، كما ناشد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للالتفات إلى معاناة سكان الحديدة من نقص الخدمات وافتقار مناطقهم للبنى التحتية في المدن والأرياف.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية بعثت نداءات لإغاثة سكان منطقة تهامة الساحلية (غرب البلاد) التي تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات نتيجة السيول التي تعرضت لها الأربعاء الماضي بعد أمطار غزيرة استمرت أكثر من 10 ساعات.
وتتهم الأوساط الشعبية والرسمية الجماعة الحوثية بالسيطرة على موارد ومقدرات المنطقة مثل الموانئ والزراعة والأراضي دون تقديم أي عون للمتضررين.
وتشير التقديرات إلى وفاة 45 شخصاً على الأقل، وفقدان أكثر من 100 آخرين ممن انقطع التواصل معهم، وتعرض أكثر من 500 منزل للدمار، في حين نزحت آلاف العائلات من بعد تضرر منازلها أو خوفاً من تجدد الأمطار.
أعلن الجيش الأميركي تدمير منشأة للصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة في صنعاء قبل أن يؤكد تحطم أولى مقاتلاته بالخطأ منذ بدء ضرباته الجوية لإضعاف قدرات الحوثيين
تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5094037-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.
التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.
واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.
وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.
استمرار السيطرة
نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.
وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.
ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.
ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.
ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.
استراتيجية أوسع
بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.
وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.
أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.
ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.
وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.
وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).
وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.
وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.