يمنيون غاضبون من خنادق حوثية وسواتر أغرقت جنوب الحديدة

السيول اجتاحت قرية بالكامل ودمرت منشآت طبية

السيول اجتاحت قرية كاملة في الحديدة اليمنية (الأمم المتحدة)
السيول اجتاحت قرية كاملة في الحديدة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

يمنيون غاضبون من خنادق حوثية وسواتر أغرقت جنوب الحديدة

السيول اجتاحت قرية كاملة في الحديدة اليمنية (الأمم المتحدة)
السيول اجتاحت قرية كاملة في الحديدة اليمنية (الأمم المتحدة)

حمّلت مصادر في الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن غرق الأحياء الجنوبية من مدينة الحديدة، الأربعاء، بسبب السيول التي شهدتها المحافظة؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، التي أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 45 وتشريد الآلاف، مما أثار غضباً لدى سكان المحافظة.

وذكرت مصادر في القوات الحكومية التي تسيطر على مناطق من جنوب المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن سبب غرق الأجزاء الجنوبية من مدينة الحديدة، وبالذات «حي غليل»، هي حفريات الحوثيين في منطقة «كيلو 16» والسواتر القتالية التي استحدثوها من خلال تعبئة حاويات البضائع بالرمال وتوزيعها في شوارع المدينة، ما حال دون انسياب السيول باتجاه البحر كما هو مخطط المدينة منذ عقود طويلة.

مساكن النازحين في اليمن كانت الأكثر تضرراً من السيول (إعلام محلي)

وبحسب المصادر فإن الاستحداثات التي أقامها الحوثيون، وتحويل جنوب المدينة إلى خنادق لاختباء المقاتلين وتنقلهم، ووضع سواتر ترابية لمنع دخول المياه إلى هذه الخنادق، أدى إلى تغيير مسار السيول نحو المساكن والمنشآت المدنية، وتضررت منها التجمعات السكنية الواقعة خارج الحديدة، وأدت إلى غرق منازل ومزارع وجرف طرقات.

أضرار جسيمة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من اليمن، ليلة 6 أغسطس (آب)، تسببت في حدوث فيضانات شديدة في محافظة الحديدة، بما في ذلك عاصمة المحافظة، وأسفرت الفيضانات عن مقتل 30 شخصاً وفقد 5 آخرين، وهي أرقام غير نهائية حتى الآن.

ووفق تقرير للمنظمة تسببت السيول في أضرار جسيمة للبنية التحتية، ونزوح العديد من السكان، معظمهم من النازحين داخلياً، وأسفرت عن إغلاق الطرق والخدمات العامة. وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في القرى في جميع أنحاء المحافظة، حيث تشير التقارير الأوّلية إلى أن إحدى القرى اجتاحتها الفيضانات بالكامل.

طفل يقف على أطلال منزلهم الذي اجتاحته السيول في تعز (الأمم المتحدة)

وغمرت المياه الشوارع والمنازل، مما أجبر السكان على الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً. كما انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل أو جزئي. وغمرت المياه أيضاً مستشفى باجل، والمراكز الصحية في مديريات المراوعة والزيدية والزهرة، وتعرض مركز السل لأضرار جسيمة، حيث تم تدمير جميع المعدات والأدوية. وفق المنظمة الأممية.

كما أبلغت عدة أقسام في مستشفى الثورة، أحد المستشفيات المرجعية الرئيسية في الحديدة، عن أضرار، رغم أن المستشفى لا يزال يعمل. وتعمل خدمات الطوارئ الصحية على ضمان استمرار الرعاية الطبية.

ظروف سيئة

نبهت منظمة الصحة العالمية في اليمن إلى أن المياه الملوثة وظروف الصرف الصحي السيئة أدت إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، كما أن المياه الراكدة التي خلفتها الفيضانات تخلق أرضاً خصبة لتكاثر البعوض، مما يثير المخاوف بشأن تفشي الأمراض المنقولة بالنواقل مثل الملاريا وحمى الضنك، وحذرت من أن هذه المخاطر الصحية تشكل تهديداً كبيراً للسكان المعرضين للخطر بالفعل.

وقال أرتورو بيسيجان، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، إن البلدان المتضررة من الصراع مثل اليمن، تكون آثار تغير المناخ فيها شديدة بشكل خاص، وأن الجمع بين الصراع المستمر والكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات والأحداث الجوية المتطرفة يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وذكر الممثل الأممي أن تدمير الملاجئ، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب الفيضانات، سيؤثر على العديد من الناس في اليمن، مما يجعل من الصعب على المجتمعات التعافي من تأثير الصراع. وتابع: «إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية والعواقب طويلة الأجل لتغير المناخ في البلاد».

أحد النازحين اليمنيين يحاول إعادة ترميم مسكنه المتضرر من السيول (إعلام محلي)

وتقول المنظمة إنها تراقب الوضع بشكل نشط وتنسق مع السلطات الصحية المحلية، وإنها استجابة للفيضانات الشديدة، أرسلت على الفور 35 مجموعة طوارئ صحية أساسية مشتركة بين الوكالات، و15 مجموعة وإمدادات طبية أخرى إلى الحديدة. وتعمل مع مجموعة الصحة التي تقودها على تعبئة مخزونات الطوارئ للفيضانات في المحافظة، لضمان وصول الإمدادات الطبية الأساسية والدعم إلى المحتاجين.

وطبقاً لبيانات المنظمة فإن اليمن يكافح بالفعل مع مستويات عالية من النزوح وتفشي الأمراض وسوء التغذية، في حين تستضيف محافظة الحديدة ما بين 50 ألفاً و60 ألف نازح داخلياً، وفقاً للسلطات المحلية.

وتضم محافظة الحديدة 477 منشأة صحية، منها 381 (80%) تعمل و93 (20%) تعمل جزئياً. وتتعرض القدرات الصحية- بحسب الصحة العالمية- لضغوط بسبب الإمدادات غير الكافية من الأدوية والأكسجين والكواشف المعملية والسوائل الوريدية، فضلاً عن نقص الموظفين المتخصصين.

وأكدت المنظمة أن انخفاض الحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية أدى إلى انقطاع الخدمة، مما زاد من العبء المالي على المجتمعات التي تعاني بالفعل.


مقالات ذات صلة

أميركا تخسر أولى مقاتلاتها منذ بدء ضرباتها ضد الحوثيين

العالم العربي مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

أميركا تخسر أولى مقاتلاتها منذ بدء ضرباتها ضد الحوثيين

أعلن الجيش الأميركي تدمير منشأة للصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة في صنعاء قبل أن يؤكد تحطم أولى مقاتلاته بالخطأ منذ بدء ضرباته الجوية لإضعاف قدرات الحوثيين

علي ربيع (عدن)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
العالم العربي جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة طوال السنوات الماضية على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية وتعطيل المشاريع الإغاثية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أفراد من خدمة الإسعاف الإسرائيلي يشاهدون مكان انفجار صاروخ أطلقه الحوثيون (رويترز) play-circle 00:37

صواريخ الحوثيين تزداد خطراً على إسرائيل بعد إصابة 23 شخصاً

باتت صواريخ الحوثيين المدعومين من إيران أكثر خطورة على إسرائيل، بعد إصابة نحو 23 شخصاً في تل أبيب، السبت، جراء انفجار صاروخ تبنت إطلاقه الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من تجمع مسلَّحات حوثيات أثناء حملة تبرع للجبهات أطلقتها الجماعة في صنعاء (إكس)

«زينبيات» الحوثيين يُرغِمن يمنيات على فعاليات تعبوية وأنشطة لصالح «المجهود الحربي»

أرغمت الجماعة الحوثية أخيراً مئات النساء والفتيات اليمنيات في 4 محافظات، على حضور فعاليات تعبوية ذات صبغة طائفية، والتبرع بالأموال لدعم الجبهات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.