رئيس جزر القمر يمنح ابنه صلاحيات جديدة واسعة النطاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048334-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82
رئيس جزر القمر يمنح ابنه صلاحيات جديدة واسعة النطاق
رئيس جزر القمر غزالي عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
موروني:«الشرق الأوسط»
TT
موروني:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس جزر القمر يمنح ابنه صلاحيات جديدة واسعة النطاق
رئيس جزر القمر غزالي عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
منح رئيس جزر القمر غزالي عثماني صلاحيات جديدة واسعة النطاق لابنه نور الفتح، تسمح له بالتدخل في جميع مراحل صنع القرار، بعد أن عينه مسؤولاً عن تنسيق شؤون الحكومة الشهر الماضي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
واتهم معارضون عثماني (65 عاماً)، الذي شابت إعادة انتخابه في يناير (كانون الثاني)، اتهامات بتزوير الانتخابات، بتجهيز ابنه ليحل محله عندما تنتهي ولايته عام 2029 لكنه لم يعلق على الادعاءات.
ولم يرد نور الفتح على الفور على طلب للتعقيب.
وقال سعيد لاريفو المحامي والمعلق السياسي الذي يحمل جنسيتي فرنسا وجزر القمر «لا شك أن الكولونيل غزالي عثماني يجهز ابنه لخلافته بمنحه صلاحيات رئاسية ودستورية».
وبحسب مرسوم رئاسي صدر أمس الثلاثاء، فإن صلاحيات نور الفتح ستشمل تقييم الوزراء والتدخل في جميع مراحل تنفيذ قرارات الحكومة.
وعمل نور الفتح (40 عاماً) مستشاراً اقتصادياً كبيراً لعثماني منذ 2019 قبل توليه منصب الأمين العام للحكومة في الأول من يوليو (تموز).
شارك آلاف المحتجين المناهضين للعنصرية في مظاهرات في مدن إنجليزية عدة الأربعاء، تنديداً بمظاهرات لليمين المتطرف تخلّلتها أعمال عنف جرت في الأيام الأخيرة.
اندلعت أعمال شغب في احتجاجات مناهضة للمهاجرين بمدن وبلدات في شتى أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي، وشنت جماعات متطرفة هجمات على مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء.
أمر رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، الاثنين، بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وكذلك عن الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال التظاهرات.
أمضى قائد الجيش البنغلاديشي وقر الزمان نحو أربعة عقود للوصول إلى رأس المؤسسة العسكرية، وأعلن الاثنين أنه «سيتولى المسؤولية كاملة» بعد استقالة رئيسة الوزراء.
منظمة دولية تتهم الحوثيين بعرقلة الإغاثة ومفاقمة حالات الكوليراhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048257-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
منظمة دولية تتهم الحوثيين بعرقلة الإغاثة ومفاقمة حالات الكوليرا
مركز حكومي يمني لعلاج الكوليرا والإسهالات المائية في مأرب (إعلام محلي)
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحوثيين بعرقلة أعمال الإغاثة والوصول إلى المعلومات، ما أدى إلى تفاقم تفشي الكوليرا القاتل في جميع أنحاء اليمن، داعية السلطات في مختلف المناطق إلى تعزيز التدابير الوقائية ضد الوباء الذي استجابت الحكومة اليمنية لتفشيه سريعاً.
وأكدت المنظمة في بيان، أن تفشي الكوليرا سيستمر في إزهاق الأرواح طالما عُرقِلت المساعدات، وفشلت السلطات والمجتمع الدولي في الاستثمار بشكل كافٍ في تدابير الوقاية والتخفيف.
جانب من مركز علاج الكوليرا والإسهالات المائية في عدن (الأمم المتحدة)
وطالبت هيومن رايتس، بإزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، وأعادت مطالبة الحوثيين بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني وعمال الإغاثة.
وذكرت المنظمة أن الجماعة فشلت في اتخاذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا. كما اعتقلت وهددت موظفي المجتمع المدني، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية، في حملة الاعتقالات الأخيرة.
وأضافت أن البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه بين 1 يناير (كانون الثاني) و19 يوليو (تموز)، كان هناك نحو 95 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، ما أسفر عن 258 حالة وفاة على الأقل.
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»، قولها: «العراقيل التي تعترض عمل الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخصوصاً الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا. إذ توفي بالفعل أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يُمكن الوقاية منه»، وأكدت أن احتجاز الحوثيين لعمال الإغاثة يشكل تهديداً خطيراً للحد من وجود المساعدات المنقذة للحياة.
رفض الإفصاح
التقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» -بحسب بيانها- مع الحكومة اليمنية التي أوضحت لها أن العديد من القيود التي تواجهها في معالجة تفشي الكوليرا مرتبطة بنقص التمويل. كما قدمت معلومات توضح الإجراءات التي اتخذتها لإبلاغ الجمهور اليمني عن تفشي المرض، فيما رفض الحوثيون الرد على استفساراتها.
وبينت المنظمة أن البنية التحتية للرعاية الصحية المتضررة بشدة في اليمن، ونقص مياه الشرب الآمنة، ومعدلات سوء التغذية المرتفعة، ومستويات متزايدة من رفض اللقاح ونشر الحوثيين أكاذيب ضد اللقاحات، كلها سهلت انتشار الكوليرا وتأثيرها في اليمن.
أطفال يمنيون يتلقون الرعاية في مركز العزل الحكومي في عدن (إعلام محلي)
ونقلت عن طبيب يعمل مع منظمة مساعدات إنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، القول إنه على الرغم من أن المرضى بدأوا في إظهار علامات الكوليرا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن سلطات الحوثيين رفضت الاعتراف بالأزمة للوكالات الإنسانية حتى 18 مارس (أذار)، عندما كان هناك بالفعل آلاف الحالات.
وفق ما ذكره الطبيب، بدأ الحوثيون (أخيراً) في تقديم معلومات حول حالات الكوليرا في المناطق التي يسيطرون عليها، لكنهم لم يعلنوا عن تفشي المرض علناً، كما احتجزت سلطاتهم موظفين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو (أيار).
وقالت المنظمة إن عدد المعتقلين مستمر في النمو، وقد تركت الاعتقالات العديد من الوكالات تتساءل عما إذا كان ينبغي لها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية بأمان في تلك المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الكوليرا الحالي.
استجابة حكومية
المنظمة أكدت أن الحكومة اليمنية استجابت بسرعة لأخبار تفشي المرض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من خلال العمل مع الوكالات الإنسانية لإنشاء العيادات وشراء الأدوية اللازمة.
ورغم استمرار الحكومة في تبادل المعلومات مع الوكالات الإنسانية منذ بدء تفشي المرض، قالت المنظمة إنها أصدرت تعليمات لمجموعات الإغاثة بعدم استخدام كلمة «الكوليرا» في البيانات العامة، وخصوصاً باللغة العربية، وأن هذا يعيق قدرة الناس على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر.
حملات تحصين الأطفال اليمنيين مستمرة في مناطق الحكومة فيما يمنعها الحوثيون (إعلام محلي)
وحسب المنظمة الدولية للهجرة، خلال آخر تفشي للكوليرا في اليمن من عام 2016 إلى عام 2022، كان لدى اليمن 2.5 مليون حالة مشتبه بها، وهو ما يشكل «أكبر تفشي للكوليرا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في التاريخ الحديث»، مع أكثر من 4000 حالة وفاة. وعلى الرغم من هذه الخسائر الهائلة، فشلت السلطات في اتخاذ تدابير لمنع تفشي المرض في المستقبل.
وأكدت هيومن رايتس أن الحوثيين والحكومة اليمنية ملزمون بحماية حقوق الإنسان للجميع في الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء، إذ تشكل عوائق المساعدات التي يفرضونها انتهاكاً لهذه الالتزامات.
ورغم أن الموارد والقدرات المحدودة قد تعني أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا بمرور الوقت، شددت المنظمة على أن السلطات لا تزال ملزمة بضمان الحد الأدنى من المستويات الأساسية للرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية الأساسية.
