عقوبات أميركية على كيانات وشخصين لتسهيل شراء أسلحة للحوثيين

4 شركات مقارها في اليمن والصين وهونغ كونغ

مع العقوبات المفروضة على تدفق الأسلحة للحوثيين تُتهم إيران بأنها تقوم بتهريب الأسلحة لهم (أ.ف.ب)
مع العقوبات المفروضة على تدفق الأسلحة للحوثيين تُتهم إيران بأنها تقوم بتهريب الأسلحة لهم (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية على كيانات وشخصين لتسهيل شراء أسلحة للحوثيين

مع العقوبات المفروضة على تدفق الأسلحة للحوثيين تُتهم إيران بأنها تقوم بتهريب الأسلحة لهم (أ.ف.ب)
مع العقوبات المفروضة على تدفق الأسلحة للحوثيين تُتهم إيران بأنها تقوم بتهريب الأسلحة لهم (أ.ف.ب)

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على فردين يمنيين و4 شركات يملكانها مقارها في اليمن والصين على خلفية تسهيل شراء أسلحة للحوثيين المدعومين من إيران، وفق ما أفاد به بيان الخزانة الأميركية.

ويستهدف الإجراء الأميركي، وفق البيان، الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؛ مما مكّن الجماعة من شنّ هجمات مستمرة.

جانب من ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين المتهمين باستخدامه لتهريب الأسلحة الإيرانية (رويترز)

وقال براين إي نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الأربعاء، إن «الحوثيين سعوا إلى استغلال مناطق نفوذ قضائي رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة ونقلها». وأضاف نيلسون: «ستواصل وزارة الخزانة استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة كلاً من: ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته «واي تك»، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث «الشهاري المتحدة»، و«قوانغتشو الشهاري المتحدة»، و«هونغ كونغ الشهاري»، ومقارها في اليمن والصين.

وسهّلت الشركات الأربع الكثير من الشحنات من الموردين المقيمين في الصين إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات من دون طيار الحوثية. بحسب ما جاء في البيان.

مكونات مزدوجة الاستخدام

أوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن شركة «الشهاري المتحدة» تحافظ على اتصال وثيق مع عملاء الحوثيين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية واليمن، الذين استخدموا الشركة للمساعدة في تسهيل بعض أهم جهود المشتريات الخاصة بهم.

وقال البيان إن الكينعي نسّق مع عملاء آخرين لمشتريات الحوثيين لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام المحتمل في تصنيع الأسلحة الحوثية.

وأضاف البيان أنه «تم تصنيف شركة (الشهاري المتحدة) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لمساعدتها مادياً أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لمليشيات الحوثي أو دعمت لهم».

طائرة مسيّرة حوثية قالت الجماعة إنها استخدمتها لمهاجمة تل أبيب (أ.ف.ب)

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أشار البيان الأميركي إلى أن الحوثيين نشروا مجموعة من الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة ونفّذوا حملتهم المتهورة التي تستهدف السفن التجارية، ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت الخارجية الأميركية صنّفت الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، بسريان مفعول بدءاً من 16 فبراير (شباط) 2024، دون أن يستبعد مراقبون أن تلجأ واشنطن إلى تشديد التصنيف لتصبح الجماعة منظمة إرهابية عالمية.


مقالات ذات صلة

المستنقعات تحاصر سكان صنعاء وتهددهم بالأوبئة

العالم العربي أحد شوارع حي الصافية وسط صنعاء بعد هطول الأمطار (إكس)

المستنقعات تحاصر سكان صنعاء وتهددهم بالأوبئة

يتحول كثير من شوارع صنعاء في موسم الأمطار إلى مستنقعات وتغرق غالبية الأحياء بالأوحال لأيام طويلة ما يسبب خسائر مادية وإعاقة للحركة وتفشي الأوبئة

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رفع العقوبات الأممية عن أحمد علي صالح ووالده

اليمن: رفع العقوبات الأممية عن صالح ونجله أحمد

إثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، أزالت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي قادتها في شراء وقود الكهرباء، حيث أفاد تقرير رسمي بتحقيق وفر شهري قدره 20 مليون دولار منذ تشكيل لجنة المناقصات.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

دفاع يمني رسمي عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين

رداً على الانتقادات الموجهة أكدت الحكومة اليمنية أنها حققت من خلال اتفاق التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة جميع اليمنيين.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي اتفاق لإعادة تأهيل وتأثيث معهد العلوم الصحية في محافظة لحج اليمنية (مركز الملك سلمان للإغاثة)

​مشروع سعودي لإمدادات المياه في 70 منشأة صحية يمنية

أطلقت السعودية مشروعاً لتعزيز إمدادات المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق الصحية باليمن بقيمة 3.75 مليون دولار.

محمد ناصر (تعز)

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
TT

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)

بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي قادتها في شراء وقود الكهرباء، حيث أفاد تقرير رسمي بتحقيق وفر شهري قدره 20 مليون دولار منذ تشكيل لجنة المناقصات التي أنشأها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، بعد تولّيه منصبه هذا العام.

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية أن هذا الوفر المالي أسهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، ضمن نهج تعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات.

مشكلة شراء وقود الكهرباء كانت ضمن أولى مهام رئيس الحكومة اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات حقّقت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث بلغت قيمة الوفر، مقارنةً بمتوسط الشراء لعام 2023، ما يقدّر بـ19 مليوناً و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكّنت من تحقيق وفر يقدّر بـ31 في المائة من تكاليف شراء الوقود، من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح تقرير وزارة الكهرباء والطاقة أن إجراءات لجنة المناقصات حقّقت كذلك تحسين كفاءة التشغيل، من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتقليل فترات التوقف، ما أدّى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.

وأشار التقرير إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين المورّدين، ما أدى إلى الحصول على عروض أفضل، وتحسين جودة الوقود المورَّد.

نصف تكاليف النقل

بحسب التقرير الوزاري، فقد حقّقت لجنة المناقصات، عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة، وفراً مالياً يزيد عن 50 في المائة من تكاليف النقل للوقود الخام، لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل، وتبنّي استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.

وجاء الوفر -وفق التقرير- نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها، وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية، ما انعكس بدوره على اختيار شركات ذات كفاءة عالية، وبتكاليف مالية تنافسية، وأسهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي بحضرموت إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

جانب من محطة الحسوة لتوليد الكهرباء في عدن (رويترز)

وأكّد التقرير الوزاري أن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، من خلال عملها بتكاملية مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود، التي تأسست عام 2018 بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات، والتكاملية خلال سلسلة التوريد. وقال إن ذلك أدّى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود، وتقليل فترات الانقطاع.

وأشاد التقرير اليمني بجهود لجنة الإشراف والرقابة على الوقود في استلام وتوزيع مِنَح الوقود المقدّمة من السعودية والإمارات، وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحرّرة، وتعزيز آليات الحوكمة.

وتطرق التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة اليمنية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحد من استخدام الوقود عالي التكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية، بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميغاواط بدعم إماراتي، وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى.

وأكّد تقرير وزارة الكهرباء اليمنية العمل على إيجاد صيغ عملية للشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد، وتوفير التسهيلات اللازمة له، وإيجاد حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية، ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية، وفق خطط ورؤية واضحة.