السيسي: الواقع الإقليمي والدولي فرض على مصر «تحديات وأعباء هائلة»

جدَّد في ذكرى «23 يوليو» مساندة بلاده لـ«حقوق الفلسطينيين العادلة»

السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الواقع الإقليمي والدولي فرض على مصر «تحديات وأعباء هائلة»

السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن فرض على بلاده «تحديات جديدة وأوضاعاً مركَّبة»، فضلاً عن «أعباء هائلة»؛ لكنه أكد أن «مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة».

وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ72 لـ«ثورة 23 يوليو (تموز)»، تحدث السيسي عن تداعيات الحروب الإقليمية الدائرة الآن في قطاع غزة والسودان، لافتاً إلى «ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي، وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها، والأوضاع الإنسانية الكارثية، وانتشار المجاعات، والنزوح بالملايين».

وأكد السيسي أن «هذه الظروف غير المسبوقة تضيف أعباء هائلة على مصر، لا يخفف منها سوى قوة الشعب المصري وصلابته أمام الشدائد وتماسكه»، متوقعاً أن «تعبر مصر تلك المرحلة المضطربة إقليمياً ودولياً، وأن تتواصل مسيرة تنميتها».

وقال السيسي إن «مصر تواكبت مع تغيرات الزمن، وانفتحت على العالم، وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية، والعمرانية والصناعية... مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومات متكاملة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة».

وجدَّد الرئيس المصري دعم بلاده للفلسطينيين، مشدداً على «تمسكها الراسخ والثابت بحقوق أشقائها الفلسطينيين ومصالحهم، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة».

وبشأن ذكرى «ثورة يوليو»، قال السيسي إن ثورة 1952: «رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي، وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة».

وأشار إلى أن «دروس ثورة يوليو وتجربتها تعلمنا عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف، لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً».


مقالات ذات صلة

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

منظمة: إسرائيل تضخ الأموال إلى البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية

خصّصت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة غير المرخصة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آسيا لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

اليابان تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين

تتخذ اليابان ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

رياضة عربية سيُحاط الوفد الإسرائيلي ببروتوكولات أمنية مهمة في أولمبياد باريس (أ.ب)

الأولمبية الفلسطينية تطالب بـ«إقصاء فوري» لإسرائيل من أولمبياد باريس

دعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية نظيرتها الدولية، الاثنين، إلى تعليق المشاركة الإسرائيلية في أولمبياد باريس الذي ينطلق، الجمعة، «بسبب خرق الهدنة الأولمبية».

«الشرق الأوسط» (رام الله )
رياضة عربية السباحة الفلسطينية فاليري ترزي (رويترز)

رياضيون فلسطينيون: مشاركتنا في أولمبياد باريس ليست فقط للرياضة (صور)

قال رياضيون فلسطينيون إن مجرد مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 انتصار لبلدهم في ظل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (باريس)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، إثر الخلاف على إيرادات الشركة.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وقال البيان الأممي إن الحكومة اليمنية والحوثيين أبلغا غروندبرغ في ليل 22 يوليو (تموز) بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد، فيما يتعلق بالقطاع المصرفي و«الخطوط الجوية اليمنية»، وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين.

وتضمن الاتفاق 4 نقاط: الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

ونصت النقطة الثانية على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى 3 رحلات يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، بناء على خريطة الطريق.

عملة معدنية سكّها الحوثيون ووصفتها الحكومة اليمنية بأنها مزورة وغير شرعية (رويترز)

وفي حين طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أشار غروندبرغ إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة.

دافع إنساني

في أول تعليق للحكومة اليمنية بخصوص خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، أكدت أن ذلك جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة الانقلابية، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية لإبرام الاتفاق.

رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقالت الحكومة اليمنية إنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء، لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.

جهد سعودي - إماراتي

أشاد بيان الحكومة اليمنية بالجهود الحميدة التي قادتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق حول خفض التصعيد مع الحوثيين، تأكيداً لالتزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، في مختلف المراحل والظروف.

وأوضح البيان أن إصلاحات الحكومة الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً.

مخاوف من انعكاسات سلبية للصراع الاقتصادي في اليمن على الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وأكد البيان اليمني الحرص على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم، للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الجماعة بدعم من النظام الإيراني منذ 10 سنوات.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين، ودفعهم إلى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً من ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.