اليمن: استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين

انخفاض نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد إلى 4 %

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
TT

اليمن: استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)

أعلن «برنامج الغذاء العالمي» استئناف توزيع المساعدات بشكل محدود في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توقف دام 6 أشهر؛ بسبب الخلاف مع الجماعة حول قوائم المستفيدين. وذكر أن ذلك أدى إلى انخفاض سوء استهلاك الغذاء بين الأسر التي حصلت على حصص غذائية بنسبة تجاوزت النصف.

وذكر البرنامج أنه أجرى توزيعاً غذائياً لمرة واحدة في 8 مديريات في حجة والحديدة، خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ بهدف تقييم تأثير هذا التوزيع، حيث أجرى مقابلات مع عينة مكونة من 219 أسرة خلال فترة التوقف، وبعد تلقي المساعدات الغذائية.

زهاء ربع الأسر اليمنية يعاني حرماناً شديداً في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأظهرت البيانات انخفاض حصة الأسر التي تتلقى المساعدة، التي تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) من 41 في المائة في فبراير (شباط)، إلى 22 في المائة مباشرة عقب توزيع المساعدات الغذائية لمرة واحدة.

وعلى العكس من ذلك، يذكر البرنامج في أحدث تقرير له أن سوء استهلاك الغذاء قد ارتفع في بقية المديريات غير المدعومة في محافظتَي حجة والحديدة، حيث أبلغت 49 في المائة من الأسر عن حرمان شديد من الغذاء خلال الفترة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض انتشار مستويات الجوع الشديد في المديريات التي تتلقى المساعدة من 12 في المائة إلى 4 في المائة، كما انخفض الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة.

وكان «برنامج الغذاء العالمي» أوقف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مؤقتاً توزيع المساعدات الغذائية العامة، في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أثّر في نحو 9.5 مليون مستفيد.

وأعاد ذلك في المقام الأول إلى تحديات التمويل، والمفاوضات غير الناجحة مع الحوثيين حول استبعاد أكثر من مليون مستفيد، وتوجيه المساعدات نحو الأشخاص الأكثر احتياجاً.

حرمان شديد

كشفت دراسة لاحقة نشرها البرنامج في مارس (آذار) الماضي، عن أن توقف المساعدات الغذائية العامة أدى إلى زيادة مستويات الحرمان الغذائي الشديد بين الأسر المستفيدة، وأن التأثير غير متساوٍ في مناطق سيطرة الحوثيين، وأظهرت بعض المحافظات حساسية عالية جداً لتوقف المساعدات، بما في ذلك محافظتا حجة والحديدة.

أكثر من نصف الأسر اليمنية اضطر للاقتراض لتوفير غذاء مناسب (الأمم المتحدة)

وأكد البرنامج أنه تم اختيار المديريات الـ8 التي وصفها بأنها «ذات أولوية» (5 منها في حجة، و3 في الحديدة) بناءً على تحليل الضعف وعوامل تشغيلية أخرى؛ بسبب مخزونات الغذاء المحدودة والقيود على الموارد، و تضمّنت سلة الغذاء المقدمة لتلك الأسر 50 كيلوغراماً فقط من دقيق القمح و5 كيلوغرامات من البقوليات لكل أسرة، مما يوفر 984 سعراً حرارياً للشخص الواحد يومياً لمدة 30 يوماً.

وبيّن البرنامج أن مراقبة ما بعد التوزيع أُجريت عن بُعد بعد أسبوعين من التوزيع، باستخدام عينة من 219 أسرة تم اختيارها من المديريات الـ8، وأظهرت نتائج المراقبة انخفاضاً كبيراً في انتشار انعدام الأمن الغذائي بين الأسر المستفيدة، كما انخفضت نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى الغذاء الكافي من 76 في المائة في فبراير إلى 58 في المائة في مايو، كما أظهرت تحسُّن استهلاك العناصر الغذائية الأساسية بين الأسر التي شملتها الدراسة.

ووفق تلك النتائج، فقد ارتفعت نسبة الأسر التي تستهلك البروتين في الأيام الـ7 السابقة من 68 في المائة إلى 88 في المائة، كما ارتفعت نسبة أولئك الذين يستهلكون البقوليات من 38 في المائة إلى 76 في المائة للفترة نفسها، كما أبلغت الأسر، التي حصلت على المساعدة، عن انخفاض اعتمادها على استراتيجيات التكيُّف السلبية؛ مثل تقليل حجم حصص الطعام، وتقييد استهلاك البالغين، وتقليل عدد الوجبات يومياً.

نسبة الأسر اليمنية غير القادرة على الوصول إلى الغذاء انخفضت إلى 58 في المائة (الأمم المتحدة)

وتظهر بيانات البرنامج انخفاض نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة في المديريات الـ8. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة مع مستويات الأزمات أو الطوارئ أيضاً انخفضت من 82 في المائة من 77 في المائة، وانخفضت أيضاً نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد من 12 في المائة إلى 4 في المائة.


مقالات ذات صلة

تشديد يمني على منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

تشديد يمني على منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية

شدّد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك على منع تدخلات الحوثيين في المساعدات الأممية الغذائية، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات اللازمة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يدعو لاستراتيجية شاملة لردع الحوثيين

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن ردع الجماعة الحوثية الموالية لإيران يتطلب استراتيجية شاملة محلية وإقليمية ودولية، بينما جدّدت واشنطن دعمها للمجلس والحكومة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

محافظة مأرب: نواجه أسوأ أزمة إنسانية في اليمن منذ 9 أعوام

تواجه محافظة مأرب اليمنية أسوأ أزمة إنسانية في البلاد منذ تسعة أعوام حيث تحتضن المحافظة نحو 60 في المائة من النازحين داخلياً بسبب الحرب التي فجّرها الحوثيون

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يدشن الجولة الثانية لتحصين الأطفال (إعلام حكومي)

اليمن: 257 إصابة بشلل الأطفال واتهام للحوثيين بمنع التطعيم

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تسجيل 257 إصابة بشلل الأطفال في اليمن، وذلك مع بدء الجولة الثانية من حملة اللقاحات في مناطق سيطرة الحكومة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي سفينة شحن ترسو في ميناء عدن باليمن بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)

تقرير: ناقلة نفط تعود أدراجها بعد تعرضها لهجوم من «الحوثيين»

أوضح مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن اليوم (الثلاثاء) إن الناقلة «تشيوس ليون» التي ترفع علم ليبيريا حولت اتجاهها لطريق العودة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.

ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.

وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.

وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.

وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».

وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.

دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)

ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.

ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.

ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.