اليمن: استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين

انخفاض نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد إلى 4 %

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
TT

اليمن: استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)

أعلن «برنامج الغذاء العالمي» استئناف توزيع المساعدات بشكل محدود في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توقف دام 6 أشهر؛ بسبب الخلاف مع الجماعة حول قوائم المستفيدين. وذكر أن ذلك أدى إلى انخفاض سوء استهلاك الغذاء بين الأسر التي حصلت على حصص غذائية بنسبة تجاوزت النصف.

وذكر البرنامج أنه أجرى توزيعاً غذائياً لمرة واحدة في 8 مديريات في حجة والحديدة، خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ بهدف تقييم تأثير هذا التوزيع، حيث أجرى مقابلات مع عينة مكونة من 219 أسرة خلال فترة التوقف، وبعد تلقي المساعدات الغذائية.

زهاء ربع الأسر اليمنية يعاني حرماناً شديداً في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأظهرت البيانات انخفاض حصة الأسر التي تتلقى المساعدة، التي تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) من 41 في المائة في فبراير (شباط)، إلى 22 في المائة مباشرة عقب توزيع المساعدات الغذائية لمرة واحدة.

وعلى العكس من ذلك، يذكر البرنامج في أحدث تقرير له أن سوء استهلاك الغذاء قد ارتفع في بقية المديريات غير المدعومة في محافظتَي حجة والحديدة، حيث أبلغت 49 في المائة من الأسر عن حرمان شديد من الغذاء خلال الفترة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض انتشار مستويات الجوع الشديد في المديريات التي تتلقى المساعدة من 12 في المائة إلى 4 في المائة، كما انخفض الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة.

وكان «برنامج الغذاء العالمي» أوقف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مؤقتاً توزيع المساعدات الغذائية العامة، في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أثّر في نحو 9.5 مليون مستفيد.

وأعاد ذلك في المقام الأول إلى تحديات التمويل، والمفاوضات غير الناجحة مع الحوثيين حول استبعاد أكثر من مليون مستفيد، وتوجيه المساعدات نحو الأشخاص الأكثر احتياجاً.

حرمان شديد

كشفت دراسة لاحقة نشرها البرنامج في مارس (آذار) الماضي، عن أن توقف المساعدات الغذائية العامة أدى إلى زيادة مستويات الحرمان الغذائي الشديد بين الأسر المستفيدة، وأن التأثير غير متساوٍ في مناطق سيطرة الحوثيين، وأظهرت بعض المحافظات حساسية عالية جداً لتوقف المساعدات، بما في ذلك محافظتا حجة والحديدة.

أكثر من نصف الأسر اليمنية اضطر للاقتراض لتوفير غذاء مناسب (الأمم المتحدة)

وأكد البرنامج أنه تم اختيار المديريات الـ8 التي وصفها بأنها «ذات أولوية» (5 منها في حجة، و3 في الحديدة) بناءً على تحليل الضعف وعوامل تشغيلية أخرى؛ بسبب مخزونات الغذاء المحدودة والقيود على الموارد، و تضمّنت سلة الغذاء المقدمة لتلك الأسر 50 كيلوغراماً فقط من دقيق القمح و5 كيلوغرامات من البقوليات لكل أسرة، مما يوفر 984 سعراً حرارياً للشخص الواحد يومياً لمدة 30 يوماً.

وبيّن البرنامج أن مراقبة ما بعد التوزيع أُجريت عن بُعد بعد أسبوعين من التوزيع، باستخدام عينة من 219 أسرة تم اختيارها من المديريات الـ8، وأظهرت نتائج المراقبة انخفاضاً كبيراً في انتشار انعدام الأمن الغذائي بين الأسر المستفيدة، كما انخفضت نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى الغذاء الكافي من 76 في المائة في فبراير إلى 58 في المائة في مايو، كما أظهرت تحسُّن استهلاك العناصر الغذائية الأساسية بين الأسر التي شملتها الدراسة.

ووفق تلك النتائج، فقد ارتفعت نسبة الأسر التي تستهلك البروتين في الأيام الـ7 السابقة من 68 في المائة إلى 88 في المائة، كما ارتفعت نسبة أولئك الذين يستهلكون البقوليات من 38 في المائة إلى 76 في المائة للفترة نفسها، كما أبلغت الأسر، التي حصلت على المساعدة، عن انخفاض اعتمادها على استراتيجيات التكيُّف السلبية؛ مثل تقليل حجم حصص الطعام، وتقييد استهلاك البالغين، وتقليل عدد الوجبات يومياً.

نسبة الأسر اليمنية غير القادرة على الوصول إلى الغذاء انخفضت إلى 58 في المائة (الأمم المتحدة)

وتظهر بيانات البرنامج انخفاض نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة في المديريات الـ8. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة مع مستويات الأزمات أو الطوارئ أيضاً انخفضت من 82 في المائة من 77 في المائة، وانخفضت أيضاً نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد من 12 في المائة إلى 4 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.