ليبيا: حكومة الدبيبة «جاهزة» لافتتاح معبر «رأس جدير» مع تونس

حفتر يجدد دعمه لـ«انتخابات نزيهة»

الدبيبة خلال اجتماع أمني وعسكري لمراجعة ترتيبات فتح المعبر مع تونس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماع أمني وعسكري لمراجعة ترتيبات فتح المعبر مع تونس (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: حكومة الدبيبة «جاهزة» لافتتاح معبر «رأس جدير» مع تونس

الدبيبة خلال اجتماع أمني وعسكري لمراجعة ترتيبات فتح المعبر مع تونس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماع أمني وعسكري لمراجعة ترتيبات فتح المعبر مع تونس (حكومة الوحدة)

أكدت «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاهزيتها لافتتاح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس، عقب اجتماع أمني وعسكري ترأسه الأربعاء في العاصمة طرابلس، بينما أكد المُشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد: «دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات، في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي».

وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات كافة لتنظيم العمل بالمعبر، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.

وقال الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه: «إن صلاح النمروش معاون رئيس أركان القوات الموالية لحكومة (الوحدة) أطلعه خلال الاجتماع، بحضور وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، على نتائج زيارته للمعبر، الثلاثاء، والوضع الأمني والترتيبات المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية»، مؤكداً الجاهزية الكاملة في جميع الجوانب الأمنية.

وطبقاً للبيان، أكد الحاضرون، خلال الاجتماع الذي خصص لمتابعة ما وُصف بالترتيبات النهائية لافتتاح المعبر، الجاهزية لذلك، بعد إنجاز جميع الأعمال، بينما قال: «إن تاكيتة استعرض أعمال التطوير والصيانة لمكونات المنفذ»، مؤكداً استكمال المباني الأساسية بالمعبر لانطلاق العمل واستمرار باقي الأعمال الأخرى.

بدوره، أكد الطرابلسي، أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بمكوناتهما كافة من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.

كان النمروش، تفقد المعبر، مساء الثلاثاء، بهدف التنسيق ومتابعة وتنظيم القوات المكلفة حماية المعبر؛ استعداداً على ما يبدو، لافتتاحه مجدداً.

وأدرج النمروش، هذه الزيارة، في إطار جهود رئاسة الأركان لمنع أي خروقات وتجاوزات قد تهدد الأمن وتخلق الفوضى في المعبر مستقبلاً، وشدّد على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان استقرار المعبر وسلامته.

جاءت هذه الزيارة، قبل أيام من زيارة مماثلة متوقعة، سيقوم بها الدبيبة إلى المعبر، الأحد المقبل، لإعادة افتتاحه رسمياً، بعد إغلاقه لأسباب أمنية، في شهر مارس (آذار) الماضي. وأنهى محتجون اعتصامهم، وأعادوا فتح الطريق الساحلي الواصل بين العاصمة ومعبر رأس جدير، بعد تعهد الدبيبة لوفد من بلدية زوارة، بالاستجابة لمطالبهم.

وفي شأن آخر أكد الدبيبة، مساء الثلاثاء، خلال زيارته مدينة بني وليد، لتقديم واجب العزاء لقبيلة ورفلة في وفاة الشيخين محمد البرغوثي وعلي الأحول، الدور الاجتماعي لقبيلة ورفلة في رأب الصدع ولم الشمل، مشيداً بدور الفقيدين في المصالحة الوطنية.

ونقل الدبيبة في بيان وزعه مكتبه، عن المجلسين البلدي والاجتماعي للمدينة، الإشادة بدورهما في التنمية وعودة الحياة في المدينة، ولم الشمل.

إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الطاهر الباعور، مساء الثلاثاء في طرابلس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم الجهود في تأمين الحدود.

وأدرج الباعور، اللقاء ضمن التجهيزات والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر حول الهجرة في طرابلس الفترة القريبة المقبلة، لافتاً إلى بحث سبل تفعيل آفاق التعاون والتنسيق بين ليبيا والاتحاد الأوروبي والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات دعماً لتعزيز الاستقرار في البلاد.

من جهة أخرى، أعلنت أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، مشاركة رئيسها محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان القوات الموالية للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، في فعاليات مؤتمر وزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا، والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، في مؤتمر عسكري بـ«غابورون» عاصمة بوتسوانا.

وأوضحت أن الحداد والناظورى، ناقشا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال «تشارلز براون»، وقائد القيادة العسكرية للقوات الأميركية في أفريقيا «الأفريكوم» الجنرال «ميشال لانجلي»، تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات في مجال الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن المؤتمر بحث الموضوعات الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أكد المُشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي، وشدّد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية.

وأوضح حفتر، في بيان وزعه مكتبه، أنه بحث خلال اجتماعه مساء الثلاثاء في بنغازي، مع رئيس «حكومة الاستقرار» الموازية أسامة حماد، ورئيس «المفوضية العليا للانتخابات» عماد السايح، ما وصفه بالتحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان نجاح العملية الانتخابية.


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.