اتهامات لقيادات حوثية بنهب مساعدات في صنعاء وإب

الجماعة سخّرت أموال الزكاة لعناصرها وأتباعها

الجماعة الحوثية تخصص الأموال للموالين لها (إعلام حوثي)
الجماعة الحوثية تخصص الأموال للموالين لها (إعلام حوثي)
TT

اتهامات لقيادات حوثية بنهب مساعدات في صنعاء وإب

الجماعة الحوثية تخصص الأموال للموالين لها (إعلام حوثي)
الجماعة الحوثية تخصص الأموال للموالين لها (إعلام حوثي)

اتهم سكان ومصادر محلية يمنية الحوثيين بحرمان آلاف الفقراء والنازحين في محافظتَي ريف صنعاء وإب من الحصول على مساعدات مالية زهيدة كانت ما تسمى «هيئة الزكاة» الحوثية أعلنت تخصيصها لهم قبل أكثر من شهرين، قبل أن تضع صعوبات وعراقيل عدة حالت دون تسلُّمها.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه المصادر بتنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الجماعة في أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة» في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية المحافظات تحت سيطرتها.

مبنى فرع هيئة الزكاة الحوثية في محافظة إب اليمنية (الشرق الأوسط)

وشكا السكان في مديريتَي بني مطر، والحيمتين بمحافظة ريف صنعاء، وفي مديريات الرضمة، وفرع العدين، ومذيخرة التابعة لمحافظة إب من قيام قيادات انقلابية، تدير مكاتب وفروع ما تسمى «هيئة الزكاة»، بنهب مبالغ مالية كانت مرصودة للفقراء والنازحين.

وكانت «هيئة الزكاة الحوثية» أبلغت في أواخر شهر رمضان الماضي، أكثر من 35 ألف فقير ومحتاج ونازح في مناطق تتبع ريف صنعاء وإب، بالتوجه إلى مكاتب البريد لتسلُّم المساعدات، غير أن مُعظمهم صُدموا عند الحضور بإبلاغهم بعدم وجود أي اعتماد لمبالغ مالية تخصهم.

ويقول محمود ع. وهو أحد النازحين من الحديدة إلى فرع العدين لـ«الشرق الأوسط»، إنه ظل لأسابيع يتردد على مكتب البريد في مركز المديرية أملاً في الحصول على المساعدات التي أعلنت عنها الهيئة الحوثية، لكن دون جدوى.

ويشير محمود إلى فقراء ونازحين كُثر بمنطقته ومناطق أخرى أنفقوا مبالغ مالية تحصّلوا عليها دَيناً جراء تنقلاتهم من قراهم إلى مراكز المديريات، لكنهم لم يتسلموا شيئاً من المساعدات.

ويؤكد عاملون إغاثيون يمنيون أن نسبة 95 في المائة من الفقراء والنازحين المقيدة أسماؤهم بكشوف «هيئة الزكاة الحوثية» بقرى ومديريات في محافظتَي صنعاء وإب لم يتسلموا المساعدات المالية المخصصة لهم حتى اللحظة.

نازحون يمنيون يتلقون مساعدات غذائية في مخيم بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

وأفادت المصادر باستمرار توافد الفقراء والمحتاجين والنازحين، نظراً لأوضاعهم المعيشية المتدهورة، على مكاتب البريد في تلك المناطق، غير أن أتباع الجماعة يقابلونهم في كل مرة باختلاق مزيد من الحجج وإطلاق الوعود الكاذبة.

يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن تتواصل أزمة انعدام الأمن الغذائي في التدهور في اليمن حتى الرُّبع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بعوامل رئيسية عدة منها نقص التمويل، وتصعيد الجماعة الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، وارتفاع أسعار السلع، وانخفاض العملة.

اتهامات فساد

تواصلاً للاتهامات الموجهة لقيادات انقلابية تتولى مهام إدارة شؤون فرع هيئة الزكاة في إب بارتكاب سلسلة من المخالفات المالية والإدارية وجرائم فساد كبرى، كشف ناشط حقوقي عن تنامي العبث الذي تمارسه الجماعة وقادتها بأموال الزكاة.

ويقول الناشط الموالي للجماعة إسماعيل الجرموزي، إن القيادي ماجد التينة، الذي يدير شؤون مكتب هيئة الزكاة في إب، وظّف أكثر من 70 شخصاً من أقاربه واختلس 25 مليار ريال يمني (الدولار يعادل نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) من هيئة الأوقاف وأضعافها من هيئة الزكاة، دون محاسبة.

يمنية تجلس بجانب مساعدتها الغذائية وسط انعدام الأمن الغذائي في صنعاء (إ.ب.أ)

وعلى صعيد استمرار الانقلابيين الحوثيين في الإغداق على أتباعهم بتوزيع الأموال ومختلف المساعدات خصصوا أخيراً أكثر من 23 ملياراً و600 مليون ريال يمني لتوزيعها على الموالين لها.

ويأتي الإهدار الحوثي لأموال الزكاة متزامناً مع اتهامات وجهها عاملون إغاثيون في صنعاء لقادة الجماعة بسرقة المساعدات المقدمة من المنظمات وفاعلي الخير للفقراء والنازحين بمناطق سيطرتها، يرافقها شنّ عشرات الفرق الميدانية حملات تستهدف ملاك شركات القطاع الخاص والعقارات من أجل جباية مزيد من الأموال.


مقالات ذات صلة

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد

العالم العربي برج سكني تعود ملكيته للأوقاف في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (فيسبوك)

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد

تعتزم الجماعة الحوثية تشريد سكان مباني الأوقاف الكائنة في منطقة عصر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحوثيون يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة وأعينهم على المناطق اليمنية المحرَّرة (رويترز)

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من 1.3 مليون يمني بما في ذلك المناطق الخاضعة للحوثيين

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون للطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.