عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن «إحباطه» من التصعيد في منطقة البحر الأحمر، ومما سمّاه «المحصلة الصفرية» التي تنعكس سلباً على المواطنين اليمنيين. بينما طالبت 40 دولة جماعة الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق جميع المحتجزين من العاملين الأمميين والموظفين في المنظمات الدولية «فوراً» و«بلا شروط».
وعقد مجلس الأمن جلسة استمع فيها إلى إحاطتين، كانت الأولى من غروندبرغ، الذي قال إنه «يواصل التزاماته تجاه وقف إطلاق النار وعملية سياسية جامعة تسمح للأطراف المتحاربة بتسوية خلافاتها بالوسائل السلمية»، مستدركاً أنه «منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما اتفق الطرفان على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خريطة طريق للأمم المتحدة، أدى الوضع الإقليمي إلى تعقيد هذه العملية بشدة». وأشار خصوصاً إلى التصعيد في البحر الأحمر، مضيفاً أنه «بدلاً من تحقيق تقدم ملموس نحو حماية الالتزامات التي جرى التعهد بها ووضع الصيغة النهائية لخريطة الطريق، عادت الأطراف إلى لعبة محصلتها صفر». وحذر من أن «عقلية المحصلة الصفرية هذه تتجلى بشكل واضح في الاقتصاد» الذي «انكمش بشكل حاد بعد الهجوم على منشآت تصدير النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ما أدى إلى التوقف التام لتصدير النفط الخام، وأثّر بشدة على دخل الحكومة اليمنية».
وتحدّث غروندبرغ عن «اجتماعات مكثفة» في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة «مقترحات ملموسة لحل هذه الأزمة» الاقتصادية، إضافة إلى المساعي الخاصة بخريطة الطريق. وإذ أشار إلى الاستقرار النسبي، رغم التصعيد في بعض المناطق، وصف الوضع العسكري بأنه «غير مستدام»، مضيفاً أنه «إذا استمرت الأطراف في ذلك المسار التصعيدي الحالي فإن السؤال ليس ما إذا كان الطرفان سيعودان إليه، بل متى سيحصل التصعيد في ساحة المعركة؟». وقال: «أنا محبط لأننا رأينا التقدم الذي حققه اليمنيون» قبل التصعيد الأخير في البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين السفن التجارية في المنطقة، مضيفاً: «نحن بحاجة ماسة إلى التغلب على الوضع الإقليمي الذي هو خارج عن سيطرتنا».
ومع ذلك، أعلن المبعوث الأممي أنه «لا يزال مصمماً» على متابعة جهوده «لجمع الأطراف معاً من دون شروط مسبقة، لمناقشة القضايا» العالقة، ومنها الاقتصاد وإطلاق المعتقلين، وفتح مزيد من الطرق، وفي نهاية المطاف وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق.
40 دولة
ونيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، تحدثت مديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو، مشيرة أولاً إلى «احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية 13 زميلاً يعملون في الأمم المتحدة، و5 موظفين في المنظمات غير الحكومية الدولية، والكثير غيرهم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني». وأكدت أن «الوضع مثير للقلق»، مطالبة سلطات الأمر الواقع الحوثية بإطلاقهم «فوراً». وقالت: «لا تؤدي هذه الأفعال إلى تعريض موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية للخطر فقط، بل إنها تؤخر وتعرقل إيصال المساعدات الحيوية إلى ملايين الأشخاص».
وقبيل الاجتماع، تلت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، بياناً صادقت عليه 40 دولة، ويفيد بأنها «تندد بشدة» بعمليات الاعتقال الأخيرة التي قام بها الحوثيون، منذ 7 يونيو (حزيران) الماضي، بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين حالياً أو سابقاً لدى منظمات غير حكومية دولية ووطنية وبعثات دبلوماسية، مطالباً بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المحتجزين». وحضّ الحوثيين على «ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة». وإذ عبّر عن «قلق بالغ من التدهور الكبير والسريع للوضع الإنساني في اليمن»، أكد أنه «من الضروري للجهات الفاعلة الإنسانية أن تتمكن من الوصول من دون عوائق إلى السكان المدنيين»، معبراً أيضاً عن «قلق بالغ من المخاطر التي تُهدد إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية». وأكد على هذه الدول «التزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
ووقعت على البيان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا والسويد وسويسرا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وآيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا والإكوادور وغويانا واليابان وكوريا الجنوبية وموزمبيق واليمن والاتحاد الأوروبي.
