الجيش الإسرائيلي يتوغل أكثر في رفح وسط تعثر الجهود الدبلوماسية

تصاعد أدخنة القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
تصاعد أدخنة القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يتوغل أكثر في رفح وسط تعثر الجهود الدبلوماسية

تصاعد أدخنة القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
تصاعد أدخنة القصف الإسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)

قال سكان في قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إن دبابات إسرائيلية توغلت أكثر في المنطقة الغربية لمدينة رفح خلال واحدة من أسوأ ليالي القصف الجوي والبري والبحري، ما أجبر عديداً من الأسر على الفرار من منازلهم وخيامهم في الظلام.

وذكر السكان أن القوات الإسرائيلية توغّلت باتجاه منطقة المواصي القريبة من ساحل البحر، التي تُصنف على أنها «منطقة إنسانية» في جميع التوجيهات والخرائط التي نشرها الجيش الإسرائيلي منذ أن بدأ هجومه العسكري على رفح في مايو (أيار)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونفى الجيش الإسرائيلي، في بيان له، شنَّ أي غارات داخل منطقة المواصي الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن العملية في رفح تهدف إلى القضاء على آخر الكتائب المسلحة التابعة لحركة «حماس»، الموجودة في رفح، وهي المدينة التي كانت تؤوي أكثر من مليون شخص قبل بدء التوسع الأحدث للعمليات العسكرية. وانتقل معظم هؤلاء النازحين شمالاً باتجاه خان يونس ودير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه يواصل «العمليات محددة الأهداف المستندة إلى المعلومات الاستخبارية» في رفح، مشيراً إلى أن القوات عثرت أمس على أسلحة وقتلت مسلحين فلسطينيين في اشتباكات من مسافة قريبة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو قصفت أمس، «ودمرت 45 هدفاً إرهابياً في أنحاء قطاع غزة، من بينها مبانٍ عسكرية وخلايا مخربين مسلحة، ومنصات صاروخية، وفتحات أنفاق».

واستبعدت إسرائيل التوصل لاتفاق سلام قبل القضاء على «حماس»، ودمرت جزءاً كبيراً من قطاع غزة. لكن «حماس» أثبتت قدرتها على الصمود، إذ عاود المسلحون التابعون للحركة الظهور للقتال في مناطق كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في السابق هزيمتهم فيها وانسحب منها.


مقالات ذات صلة

صحيفة: إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال مناورة عسكرية

المشرق العربي جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة (إ.ب.أ)

صحيفة: إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق خلال مناورة عسكرية

أصيب عشرة جنود إسرائيليين بالاختناق جراء استنشاق الدخان خلال مناورة عسكرية في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
المشرق العربي رجال إطفاء وجنود إسرائيليون يوجدون في موقع سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» من لبنان (رويترز)

إسرائيل تمدد تعليق التعليم بالعام الدراسي المقبل على حدود لبنان

أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بإلغاء التعليم في المستوطنات والبلدات الحدودية مع لبنان للعام الدراسي المقبل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

«صحة غزة»: حصيلة القتلى في القطاع تتجاوز 39 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و90 قتيلاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يعبرون شارعاً غمرته مياه الصرف الصحي في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

قلق أممي من إمكانية تفشي الأوبئة في غزة

مسؤول أممي يعرب عن «قلقه البالغ» من إمكان تفشي الأوبئة في غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي طائرة مقاتلة إسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

إصابات بغارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان

أفاد تقرير لبناني، اليوم (الثلاثاء)، بسقوط إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.