قمة الأردن تدعم وقفاً «فورياً» لإطلاق النار في غزة

الزعماء والمسؤولون المشاركون في قمة حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة بالإردن 11 يونيو 2024 (أ.ب)
الزعماء والمسؤولون المشاركون في قمة حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة بالإردن 11 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

قمة الأردن تدعم وقفاً «فورياً» لإطلاق النار في غزة

الزعماء والمسؤولون المشاركون في قمة حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة بالإردن 11 يونيو 2024 (أ.ب)
الزعماء والمسؤولون المشاركون في قمة حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة بالإردن 11 يونيو 2024 (أ.ب)

دعا القادة المشاركون في قمة حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة الثلاثاء إلى تيسير دخول المساعدات وبكميات أكبر إلى القطاع الذي دمرته الحرب، معربين عن دعمهم لوقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة.

وتسببت الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بكارثة إنسانية في قطاع غزة المدمر الذي سجل عشرات آلاف القتلى وأعداداً أكبر من الجرحى.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين وإنهاء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح. وأكد البيان على «أهمية وساطة مصر وقطر وأميركا من أجل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في غزة»، وطالب بتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام لتمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من القيام بعملها، كما طالب بضمان الظروف اللازمة «لعودة آمنة للفلسطينيين المهجرين بقطاع غزة». ودعا البيان الختامي إلى «إطلاق مسار لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة». ونظم الأردن ومصر والأمم المتحدة المؤتمر الذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شددوا خلال اجتماع الأردن على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بصفحته على «فيسبوك» إن السيسي وعباس والعاهل الأردني أكدوا على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح «في ظل تداعياتها الكارثية أمنياً وإنسانياً».

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن القادة أكدوا ضرورة إنهاء «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، ودعوا لتكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بوصفها السبيل الوحيد لمنع توسع الصراع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش بالمنطقة.

وأضاف البيان: «دعا الزعماء الثلاثة المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها الغاشم ضد أهالي قطاع غرة».

ترحيب أممي بمقترح بايدن

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام المؤتمر «المجازر واعمال القتل المرتكبة في غزة لاتضاهي من حيث سرعة وتيرتها وحجمها أي أعمال أرتكبت خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام».وتابع «لقد آن أوان وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن ... يجب أن تتوقف هذه الفظاعات».واضاف «أرحب بمبادرة السلام التي عرض الرئيس بايدن مؤخرا خطوطها العريضة وأحث جميع الأطراف على إغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى إتفاق».يمتد تنفيذ المقترح الذي عرضه بايدن على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة أولى من وقف إطلاق النار لستة أسابيع تنسحب خلالها إسرائيل من المناطق المأهولة وتفرج حماس عن عدد من الرهائن.ورأى غوتيريش إن «السبيل الوحيد للمضي قدما يكمن في إيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق أمام السلام المستدام، على أساس حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس خطوط ما قبل عام 1967 ... على ان تكون القدس عاصمة للدولتين».يُنظم المؤتمر المنعقد في السويمة على شاطىء البحر الميت، على بعد 50 كلم غرب عمان، بدعوة من العاهل الاردني والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، وبمشاركة 75 دولة.

«وصمة عار»

ووصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الحرب في غزة بأنها «وصمة عار على جبين الإنسانية»، ودعا إلى جمع 2,5 مليار دولار لتلبية احتياجات سكان غزة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى الأردن قادماً من إسرائيل، على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق بين اسرائيل و«حماس»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 400 مليون دولار كمساعدات جديدة.من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستقدم 16 مليون يورو.وقال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو إن إندونيسيا مستعدة لإرسال فرق طبية ومستشفى ميداني وسفينة مستشفى إلى غزة، قائلاً إنها تستطيع إجلاء 1000 شخص ممن هم بحاجة إلى علاج طبي.

«سوء تغذية حاد»

تحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض، وتم تهجير غالبية سكانه بسبب القتال. وتحذر الأمم المتحدة منذ عدة أشهر من مجاعة وشيكة.وقال غوتيريش إن «أكثر من 50 الف طفل في حاجة الى العلاج من سوء التغذية الحاد».واوضح ان «تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية الموجهة لسكان غزة إنخفض بمقدار الثلثين منذ الهجوم على معبر رفح الحدودي قبل شهر واحد».واتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، باستخدام الجوع سلاح حرب.تدخل المساعدات ببطء شديد خصوصا بعدما باشر الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح مطلع مايو (أيار) وسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي الحيوي مع مصر الذي تمر عبره غالبية المساعدات.من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ان «أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات، بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع، وهم بحاجة لذلك الآن».وأضاف «يجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي، وهناك حاجة إلى مئات الشاحنات داخل غزة، والمزيد من المساعدات لضمان تدفقها المستمر بشكل فاعل عبر الطرق البرية إلى غزة، ولا يمكننا أن ننتظر شهورا لحشد هذه الموارد، فما لدينا اليوم هو ببساطة بعيد كل البعد عما نحتاجه».وأكد ان«الأردن سيواصل أيضا عمليات الإنزال الجوي، وسينظر في إمكانية استخدام طائرات عمودية ثقيلة لتأمين المساعدات على المدى القصير، وبمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار».وخلص «لا يمكننا أن نتخلى عن غزة، فيجب أن تكون أولوية الجميع. التاريخ سيحكم علينا من خلال أفعالنا. إنه اختبار لإنسانيتنا وإخلاصنا».من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس «تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية، وتسليمها للحكومة (الفلسطينية) الجديدة».وأضاف «فوق كل ذلك وقبله، لابد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة».لحق دمار هائل بجزء كبير من قطاع غزة جراء الحملة العسكرية العنيفة التي تشنها الدولة العبرية ردا على هجوم «حماس» فيما نزحت غالبية السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة عدة مرات بسبب المعارك المتواصلة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وتحذر الأمم المتحدة منذ شهور من مجاعة وشيكة فيما يعاني سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي الحاد.أسفر هجوم «حماس» الذي وقع في السابع من أكتوبر عن مقتل 1194 شخصاً داخل إسرائيل ، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37164 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.


مقالات ذات صلة

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي  ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا قبل اجتماع في ريو دي جانيرو (ا.ف.ب)

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بياناً مشتركاً بشأن ترقية…

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع الوفدين المصري والتركي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة (من حساب رئيس مجلس العليم العالي التركي في «إكس»)

مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة

تم الاتفاق على إنشاء جامعة مصرية - تركية مشتركة بالقاهرة تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تصاعد الدخان من المباني التي تعرّضت لقصف جوي إسرائيلي في صور جنوب لبنان (أ.ب)

السيسي يؤكد على أهمية وقف إطلاق النار العاجل في لبنان وغزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، خلال استقباله رئيس المخابرات الأميركية، أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

مقترح أميركي للهدنة في غزة... وإسرائيل تبحث «مشروع اتفاق جديد»

أعلنت إسرائيل أمس (الاثنين)، أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر «مشروع اتفاق» بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.