النازحون اليمنيون يواجهون اتساع الاحتياجات وضعف الحماية

انتقال 41 عائلة خلال أسبوع في 3 محافظات

طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
TT

النازحون اليمنيون يواجهون اتساع الاحتياجات وضعف الحماية

طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)

بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن نزوح 41 عائلة يمنية خلال الأسبوع الفائت، كشف تقرير رسمي عن تزايد الاحتياجات الإنسانية وحالات الضعف للنازحين خلال الفترة الماضية في 13 محافظة نتيجة استمرار الصراع.

وذكر التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن (حكومية)، أن رقعة الاحتياجات الإنسانية للنازحين اتسعت خلال مارس (آذار) الماضي في محافظات عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، ومأرب، والمهرة، وحجة، والجوف والحديدة.

لم يتوقف النزوح في اليمن رغم مضي أكثر من عامين على التهدئة الميدانية (أ.ف.ب)

وبلغ عدد العائلات النازحة أكثر من 496 ألف عائلة، تضم ما يقارب مليونين و900 ألف فرد، منهم أكثر من مليون و382 ألفاً من الذكور، وأكثر من مليون و516 ألفاً من الإناث، ومن هذه العائلات هناك 9250 عائلة يعولها أطفال، و17485 أخرى تعولها نساء، في حين يبلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بأقارب 2790 طفلاً، إلى جانب 3150 من المسنين. وفق التقرير.

وقدّرت الوحدة التنفيذية للنازحين عدد العائلات التي لا يتوفر لها غذاء بأكثر من381 ألف عائلة، بينما عدد العائلات التي لا يتوفر لها غذاء في المخيمات يتجاوز 53 ألف عائلة، بنسبة تصل إلى 49 في المائة، وفي موازاة ذلك تفتقر أكثر من 305 آلاف عائلة للمياه الصالحة للشرب، منها أكثر من 240 ألف عائلة لا تتحصل على مياه للاستخدام أساساً.

وأوضح التقرير أن 480 عائلة تعيش في الهواء الطلق لافتقارها للمأوى تماماً، في حين تسكن 14790 عائلة في مبانٍ غير مكتملة، و 34333 عائلة في مأوى طارئ، كما تواجه 46743 عائلة احتمالية طردها من المأوى بسبب عجزها عن دفع الإيجار، وهي ضمن أكثر من 280 ألف عائلة تسكن في بيوت بالإيجار، ولا يزيد عدد العائلات المستضافة داخل مواقع النزوح على 1701 عائلة.

آلاف الأطفال النازحين في اليمن يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم وتفتقر 72 % من النساء الحوامل للرعاية الصحية (أ.ف.ب)

ويقارب عدد العائلات التي في حاجة إلى دفع الإيجارات 155 ألف عائلة، غير أن هناك أكثر من 100 مخيم مهدد بالإخلاء.

وتجاوز عدد الأطفال الإناث غير الملتحقين بالتعليم 61 ألف طفل من إجمالي 330166 طفلة في سن التعليم، بينما كان عدد الأطفال الذكور غير الملتحقين بالتعليم أكثر من 55 ألف طفل من إجمالي 315362 طفلاً في سن التعليم.

تدهور صحي ونفسي

في قطاع الصحة يعاني 13310 أطفال يمنيين نازحين سوء التغذية الحاد الوخيم، وتفتقر 71 في المائة من المخيمات إلى العيادات المتنقلة، ولا يحصل 71 في المائة من النازحين على رعاية صحية، وتفتقر 72 في المائة من النساء الحوامل لتلك الرعاية. وفق ما أفاد به تقرير الوحدة التنفيذية للنازحين.

وطبقاً للتقرير، تغيب المساحات الصديقة عن أكثر من 302 ألف من الأطفال الإناث بنسبة 29 في المائة، وعن أكثر من 287 ألف طفل من الذكور بنسبة 27 في المائة.

ويتعدى عدد الأطفال الذكور الذين يحتاجون إلى الوثائق الثبوتية 99 ألف طفل، بنسبة 9 في المائة، بموازاة ما يقارب 127 ألفاً من الأطفال الإناث اللواتي يفتقرن لتلك الوثائق بنسبة 12 في المائة.

أما عن الدعم النفسي للأطفال، فيذكر التقرير أن المحتاجين له من الذكور يبلغون 57 ألف طفل بنسبة 5 في المائة، وأعلى منه لدى شريحة الأطفال الإناث بأكثر من 20 ألف طفلة وبنسبة 7 في المائة.

نازحون يمنيون يحصلون على مساعدات إنسانية في محافظة حجة (أ.ف.ب)

وتعاني أكثر من 27 ألف طفلة من الحاجة إلى الاستشارات القانونية بنسبة 2 في المائة، وأقل منهن بنحو 6 آلاف من الأطفال الذكور.

وبينما تتعرض أكثر من 14500 أنثى للعنف بسبب النوع الاجتماعي، و15601 للعنف الاجتماعي، أوضح التقرير أن هذا العدد لدى الأطفال الذكور المعرضين للعنف نفسه يتراجع بما يقارب 5 آلاف ضحية، في حين يحصي التقرير عدد الذكور الذين يعانون العنف بسبب النوع الاجتماعي بأقل من 9 آلاف.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 41 عائلة يمنية خلال الأسبوع الفائت، بعد أن رصدت مصفوفة التتبع الخاصة بها، انتقال تلك العائلات المكونة من 246 فرداً، خلال الفترة من 19 - 25 مايو (أيار) الحالي، من مساكنها في الحديدة وتعز والجوف إلى مواقع جديدة.

وباستثناء نازحي الجوف الذين انتقلوا إلى مأرب بواقع 18 عائلة؛ فإن نازحي الحديدة وتعز استقروا في مواطن جديدة في المحافظتين، بواقع 14 عائلة في الحديدة، و8 عائلات في تعز.

وطبقاً للمنظمة؛ فإن حالات النزوح ارتفعت منذ بداية العام وحتى أواخر الشهر الحالي إلى 1358 عائلة تضم 8148 فرداً.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.