إجراءات انقلابية لتجريف التعليم في كبرى الجامعات اليمنية

تسهيل التحاق الموالين وإلزام الأكاديميين بالطائفية

منظر عام لكلية الطب في جامعة صنعاء (إعلام محلي)
منظر عام لكلية الطب في جامعة صنعاء (إعلام محلي)
TT

إجراءات انقلابية لتجريف التعليم في كبرى الجامعات اليمنية

منظر عام لكلية الطب في جامعة صنعاء (إعلام محلي)
منظر عام لكلية الطب في جامعة صنعاء (إعلام محلي)

في حين يُجبَر طلبة جامعة صنعاء على خوض امتحانات لمواد لا علاقة لها بتخصصاتهم، تتهم أوساط أكاديمية الجماعة الحوثية بتجريف العملية التعليمية في الجامعة، من خلال تسهيل شروط التحاق أنصارها في كليات العلوم التطبيقية، ومنح الطلبة درجات مقابل المشاركة في فعالياتها الطائفية.

وأقرّت الجماعة الحوثية أخيراً حرمان الطلبة خريجي جامعة صنعاء في الأعوام السابقة للعام 2018 من الحصول على شهادات التخرج، ما لم يخضعوا لامتحانات مادتين مستحدثتين حول «الصراع العربي - الإسرائيلي» و«الثقافة الوطنية».

صور قادة النظام الإيراني وقادة الميليشيات الموالية له في المنطقة تملأ جدران جامعة صنعاء (إكس)

ونشرت الجماعة إعلاناً أبلغت فيه جميع الطلبة والطالبات المسجلين في الأعوام ما قبل 2017 و2018، بإجراء امتحانات استثنائية للمادتين المستحدثتين، خصوصاً المتوقع تخرجهم نهاية هذا العام، محذرة من إيقاف إجراءات حصولهم على شهادة التخرج.

ومنذ أيام فوجئ الطلبة بإعلان الجماعة الحوثية عن شروط التحاق الطلاب الجدد، والتي تضمنت حصول الراغبين في الالتحاق بكليات العلوم والحاسب الآلي والتربية والآداب واللغات على معدل 50 في المائة من درجات امتحانات الثانوية العامة، بينما يحق لمن حصلوا على معدل ما بين 55 و65 في المائة على حق الالتحاق بكليات الطب وطب الأسنان والهندسة والزراعة والطب البيطري، وكلية البترول والمعادن وتكنولوجيا المعلومات.

ومنحت الجماعة الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن المطلوب بخمس درجات حق الالتحاق بالكليات الراغبين فيها بالنظام الموازي الذي يلتزم فيه الطلبة بدفع رسوم توازي ما يقارب 10 أضعاف الرسوم الجامعية، في حين أعطت الحق نفسه لمن تقل معدلاتهم عن المطلوب بعشر درجات، لكن بنظام النفقة الخاصة الشاملة.

صندوق إيرادات

يرى مدرس في جامعة صنعاء أن هذه الشروط تزيد من تدهور التعليم الجامعي، وتحوّل المؤسسات التعليمية صناديق لجمع وتحصيل إيرادات من خلال منح الطلاب أحقية الالتحاق في تخصصات غير مؤهلين لدراستها؛ ما يجعل الكليات مجرد محطات انتقال إلى سوق العمل، وتجريدها من مهمتها الحقيقية، وهي التأهيل العلمي للطلاب.

مناقشة رسالة ماجستير لأحد عناصر الجماعة الحوثية في كلية التربية (إعلام حوثي)

الأكاديمي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وزملاءه في هيئة التدريس في الجامعة حُرموا من رواتبهم ومستحقاتهم، ومُنعوا من فرص الحصول على أعمال أخرى على رغم أن الجامعة تحولت صندوق إيرادات وتحصيل وجباية من الطلبة الذين يجري إرهاقهم بالرسوم باستمرار.

غير أن الأكاديمي عبد العزيز علي يرى أن الجماعة الحوثية، أو ما يسميها بسلطة الأمر الواقع، تحاول من خلال تسهيل شروط الالتحاق الجامعة التستر على تدهور العملية التعليمية وتراجع الإقبال على الدراسة فيها، بعد أن تسببت في تدهور الأحوال المعيشية لليمنيين وجعلت الالتحاق بالجامعات ترفاً ورفاهية.

وبيّن علي، وهو أستاذ في اللسانيات، وجهة نظره لـ«الشرق الأوسط» بأنه ليس من مصلحة أي سلطة أن تلغي العملية التعليمية بشكل كامل، بل إنها تتوجه إلى تجييرها لخدمة أغراضها، لكن هذه السلطة تفعل ذلك بشكل سيئ، وهو ما نلاحظه الآن من تمكين أنصارها من الالتحاق بجامعة صنعاء، والحصول على شهادات علمية منها باعتبارها أهم مؤسسة تعليمية في البلاد.

الإغراء بالدرجات

في غضون ذلك، أعلن القيادي الحوثي عمر البخيتي، المُعيّن عميداً لكلية الإعلام، أنه اتفق مع رئاسة الجامعة على منح كل طالب يشارك في الدورات الثقافية والعسكرية 50 درجة بمجرد تسليم صورة ومقاطع فيديو له في تلك الدورات، مشترطاً أن تثبت هذه الصور والمقاطع ترديده شعارات الجماعة بحماس.

كلية الإعلام في جامعة صنعاء (إكس)

وكانت الجماعة الحوثية أقرّت منح الطلبة المشاركين في التظاهرات الأسبوعية للجماعة تحت شعارات مناصرة فلسطينيي غزة، 10 درجات تضاف إلى محصلاتهم في الامتحانات النهائية، غير أن البخيتي قرر منفرداً منح الطلبة 50 درجة دفعة واحدة.

وعزت صادر طلابية لـ«الشرق الأوسط» قرار البخيتي بسبب ضعف إقبال طلاب الإعلام على المشاركة في المظاهرات؛ لخشيتهم أن يتسبب ظهورهم في وسائل إعلام الجماعة الحوثية في الإضرار بسمعتهم مستقبلاً، خصوصاً وأنهم يهيئون أنفسهم للعمل في الصحافة والإعلام.

دورات بالإكراه

بعد أن أجبرت الجماعة الحوثية عدداً من الأكاديميين على المشاركة في دورة عسكرية، أكدت مصادر مطلعة أنها ألزمتهم وموظفي الجامعة بإلحاق أبنائهم بالمراكز الصيفية، مهددة إياهم بإجراءات عقابية في حال التأخر أو امتناعهم عن ذلك.

وجاء الإلزام الحوثي للأكاديميين ببلاغات شفوية عبر عمداء الكليات، الذين أبلغوهم بضرورة إلحاق أبنائهم بأحد المراكز التي خصصتها الجماعة لأبناء وأقارب أكاديميي وموظفي جامعة صنعاء والجامعات الخاصة، إلا أن الغالبية من المعنيين بهذا الإلزام رفضوا الاستجابة له.

وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط»؛ فإن غالبية الأكاديميين وموظفي الجامعة يخشون أن يجري التركيز على أبنائهم في تلك المراكز وإيلائهم عناية خاصة لغسل أدمغتهم، أو استخدامهم من قبل القادة الحوثيين المسيطرين على الجامعة لابتزازهم.

وفضّل كثير منهم إلحاق أبنائهم بمراكز صيفية بعيدة عن المركز الذي طُلب منهم إلحاقهم فيه؛ لتجنب اتهام القادة الحوثيين المسيطرين على الجامعة لهم بالتهرب من الأوامر والتوجيهات.

دورة تدريبية عسكرية للأكاديميين في جامعة صنعاء بإشراف مقاتلين حوثيين وعناصر استخباراتية (إكس)

ونظمت الجماعة منذ أسابيع دورة تدريبية عسكرية لعدد من أكاديميي الجامعة، شارك فيها بعض الأكاديميين المواليين للجماعة طوعاً، في حين كانت مشاركة الغالبية منهم تحت الإكراه.

وفي الدورة التي تم تنفيذها في مديرية بني مطر الريفية غرب صنعاء، قدم مقاتلون خبراء في الجماعة الحوثية دروساً تدريبية للأكاديميين حول أنواع الأسلحة وكيفية استخدامها.

وبحسب المصادر التي التقت عدداً من الأكاديميين، فإن اختيارهم للمشاركة في هذه الدورة كان بناءً على اختيارات طلابهم في الجامعة الذين ينشطون مع الجماعة، وبعضهم من المقاتلين في صفوفها، إلى جانب آخرين يتبعون جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

واشتكى الأكاديميون للمصادر من تعرّضهم للإهانة والسخرية من قِبل مدربيهم، وبينهم طلابهم في الجامعة؛ بسبب جهلهم باستخدام الأسلحة، وعدم معرفتهم بالتكتيكات القتالية، ولم يراعوا كِبر سنهم وتراجع قواهم البدنية.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.