منظمة دولية: 7 ملايين يمني يحتاجون دعم الصحة العقلية

الرعاية النفسية متاحة لـ120 ألف شخص

جهود حكومية يمنية لتحسين خدمات مستشفى الصحة النفسية الوحيد في عدن (إعلام حكومي)
جهود حكومية يمنية لتحسين خدمات مستشفى الصحة النفسية الوحيد في عدن (إعلام حكومي)
TT

منظمة دولية: 7 ملايين يمني يحتاجون دعم الصحة العقلية

جهود حكومية يمنية لتحسين خدمات مستشفى الصحة النفسية الوحيد في عدن (إعلام حكومي)
جهود حكومية يمنية لتحسين خدمات مستشفى الصحة النفسية الوحيد في عدن (إعلام حكومي)

أفادت منظمة إغاثية دولية بأن اليمن يعاني نقصاً شديداً في أطباء الصحة النفسية، حيث يوجد طبيب واحد لكل 700 ألف شخص، وأن 7 ملايين شخص يحتاجون الرعاية الطبية النفسية، في حين يمكن لـ120 ألفاً فقط منهم الوصول إلى هذه الخدمة.

وخلال حفل إطلاق المبادئ التوجيهية الخاصة بعلاج الاكتئاب خلال فترة الولادة، ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الأطباء النفسيين في اليمن، وأن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى علاج الاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة.

ظروف النزوح والعوز أثرت على الحالة النفسية لملايين اليمنيين (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه المبادئ ستقوم على برامج التفكير الصحي، التي طورتها لجنة الإنقاذ الدولية ووزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، بتدريب العاملين في مجال الصحة المجتمعية لدعم الأمهات الحوامل والأمهات الجدد المصابات بالاكتئاب باستخدام التقنيات السلوكية المعرفية.

ويتضمن الدليل الإرشادي، وهو الأول من نوعه في اليمن، سلسلة من الوحدات لتعزيز الصحة العقلية، والسلامة النفسية والاجتماعية من الحمل إلى أواخر مرحلة الرضاعة، وقد تم تكييفه ووضعه في سياقه من دليل التفكير الصحي العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

ونبهت لجنة الإنقاذ الدولية أن اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة هو اضطراب مزاجي يحدث أثناء الحمل وبعد الولادة، وتعاني النساء وغير ذلك من الأشخاص الذين يعانون اكتئاب ما بعد الولادة من الحزن والقلق والتعب مما قد يجعل من الصعب عليهم القيام بالمهام اليومية، وقالت إن علاج الاكتئاب يعد أمراً بالغ الأهمية لصحة الأم وطفلها، حيث يمكن أن يكون لهذا الاضطراب آثار خطيرة على كليهما.

وصمة اجتماعية

قالت سميحة عوض منسقة الصحة في لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن إن الصراع، ونقص الغذاء والماء، والحصول على الخدمات الصحية الأساسية، يعني أن الحمل والولادة يشكلان مخاطر إضافية على الصحة العقلية للنساء والفتيات في هذا البلد، وبينت أنه ومع ذلك، لا تزال رعاية الصحة العقلية نادرة، والأمراض العقلية موصومة بشدة.

الوصمة المجتمعية للأمراض النفسية في اليمن جعلت الرعاية نادرة (إعلام محلي)

وتوقعت أن المبادئ التوجيهية لبرنامج التفكير الصحي ستساعد على تحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقلية المنقذة للحياة لآلاف النساء الحوامل والأمهات الجدد في جميع المحافظات.

ووفق لجنة الإنقاذ الدولية، فإنها شاركت في قيادة وتطوير المبادئ التوجيهية لبرنامج التفكير الصحي وتنفيذها التجريبي من خلال أربعين عاملاً في مجال الصحة المجتمعية في اليمن منذ عام 2021 بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان في إطار الاحتياجات الأساسية والخدمات للمتضررين من النزاع ومشروع المجتمعات التي يصعب الوصول إليها بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها من خلال العمل مع العائلات والمجتمعات في اليمن، تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال العاملين الصحيين المجتمعيين المدربين والفرق الصحية المتنقلة والمرافق الصحية الثابتة، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة التي يقدمها علماء النفس والأطباء النفسيون.

وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ لجنة الإنقاذ الدولية برنامج عمل فجوة الصحة العقلية الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية الشاملة، ودعت الجهات المانحة بشكل عاجل إلى التمويل الكامل لمتطلبات خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024 البالغة 2.7 مليار دولار، بما في ذلك تمويل الصحة العقلية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن خدمات الصحة الإنجابية، لتلبية احتياجات النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد.

خدمات اللاجئين

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع الاستجابة الصحية الجديد في اليمن، لتحسين خدمات الولادة الطارئة للاجئين والمهاجرين، من خلال تعزيز البنية التحتية الطبية في مجمع الحافي الطبي بصنعاء، بتمويل قدره 399 ألف دولار، مقدم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لصندوق اليمن الإنساني.

المهاجرون في اليمن يعيشون ظروفاً قاسية ويفتقدون كثيراً من الخدمات (الهجرة الدولية)

ويشمل المشروع توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والأثاث والصيانة، إلى جانب الأعمال الفنية وإنشاء غرفة عمليات مجهزة بالكامل، ووحدة للعناية المركزة، وقسم حاضنات الأطفال حديثي الولادة، مما يساعد على ضمان ولادة وعمليات قيصرية أكثر سلاسة وأماناً.

ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة لصالح اللاجئين والمهاجرين، الذين غادروا بلدانهم الأصلية، طوعاً أو قسراً، إلى بلدان أخرى، بحثاً عن سبل العيش أو لأي أسباب أخرى.

وبحسب التقارير الحكومية، استقبل اليمن خلال عام 2023 أكثر من 97 ألف مهاجر من دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال. ويعاني المهاجرون من ظروف معيشية صعبة في اليمن نتيجة عوامل كثيرة، منها سوء التغذية، ونقص الرعاية الطبية الكافية، وتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية وسط الصراع المستمر منذ 10 سنوات.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

العالم العربي جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية توقف صرف المساعدات النقدية للحالات الأشد فقراً في مناطق سيطرتها، وتستقطع منها لصالح جبهاتها، متسببة بمزيد من المعاناة الإنسانية للسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)

برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأشخاص مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي دُشنت المشروعات التنموية برعاية عدد من الوزراء والمسؤولين (الشرق الأوسط)

«البرنامج السعودي» يضع حجر الأساس لمشروعات تنموية في مأرب

وضع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» حجر الأساس لحزمة مشروعات تنموية في محافظة مأرب.

«الشرق الأوسط» (مأرب)
العالم العربي آثار عميقة تسببت بها الفيضانات في اليمن وأدت إلى تفاقم الظروف الإنسانية المتردية (أ.ف.ب)

تحذيرات من استمرار تأثير الفيضانات على الوضع الإنساني في اليمن

على الرغم من اقتراب موسم الأمطار في اليمن من نهايته مع رحيل فصل الصيف، تواصلت التحذيرات من استمرار هطول الأمطار على مناطق عدة، مع تراجع حدتها وغزارتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: لا خيار سوى الانتصار على المشروع الإيراني في اليمن

وسط احتفالات واسعة بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أكد رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي أنه لا خيار في بلاده إلا الانتصار على المشروع الإيراني المتمثل في الحوثيين

علي ربيع (عدن)

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.