إلحاق 950 يتيماً في صنعاء بمعسكرات التعبئة العسكرية

حملات حوثية واسعة استهدفت شرائح المجتمع كافة

يوم ترفيهي أقامته مبادرة طوعية لأيتام في صنعاء (فيسبوك)
يوم ترفيهي أقامته مبادرة طوعية لأيتام في صنعاء (فيسبوك)
TT

إلحاق 950 يتيماً في صنعاء بمعسكرات التعبئة العسكرية

يوم ترفيهي أقامته مبادرة طوعية لأيتام في صنعاء (فيسبوك)
يوم ترفيهي أقامته مبادرة طوعية لأيتام في صنعاء (فيسبوك)

ألحقت الجماعة الحوثية نحو 950 يتيماً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمعسكراتها الصيفية التي تقيمها للتعبئة العسكرية وتلقي الأفكار ذات المنحى الطائفي، ضمن حملات تجنيد واسعة تستهدف فئات المجتمع كافة في المناطق الخاضعة لها.

وعلى وقع ما يعانيه آلاف الأيتام من حالة البؤس والحرمان من أبسط الحقوق تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ألحقت 950 يتيماً ينتسبون إلى دار الأيتام ومؤسسة اليتيم ودور رعاية أيتام أخرى بصنعاء وضواحيها، لتلقي دروس وأنشطة تعبوية؛ بغية الزج بهم إلى جبهات القتال.

أيتام في دار رعاية خاضعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وتركز أغلبية الأيتام المستهدفين حالياً بالتعبئة في «دار رعاية الأيتام» في صنعاء، حيث دفعت الجماعة – بحسب المصادر - نحو 750 يتيماً من الدار لتلقي التعبئة، كما يتلقى 120 يتيماً آخر الأنشطة التعبوية ذاتها في «مؤسسة اليتيم»، بينما توزع بقية الأيتام المستهدفين على بقية مراكز رعاية الأيتام في المدينة.

وجاء هذا التوجه الانقلابي ترجمة لمخرجات اجتماع عُقِد بصنعاء وضم القيادي خالد المداني، المشرف المباشر على العاصمة المختطفة والمُعيّن في منصب وكيل أول العاصمة، ومعه أحمد الخزان، المعين مديراً لدار رعاية الأيتام، وقيادات حوثية أخرى، حيث شدد الاجتماع على بدء إلحاق أعداد جديدة من شريحة الأيتام بمعسكرات التعبئة.

وقال عاملون في «دار الأيتام» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن القائمين على إدارة شؤون الدار منحوا الموظفين في الدار قبل نحو أسبوع إجازة مؤقتة، للبدء في تنفيذ أنشطة تعبوية تستهدف الطلبة تحت إشراف معممين حوثيين.

وكشف العاملون عن أن الجماعة ضمت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 60 يتيماً من الدار للقتال، منهم من عاد جثة هامدة، وآخرون يعانون حالياً إعاقات جراء تعرّضهم لإصابات متفاوتة، في حين البعض الآخر لا يزال يرابط في الجبهات.

عناصر حوثيون يشرفون على التعبئة الفكرية في معسكر صيفي في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد أحمد سليم، وهو اسم مستعار لمدرس بدار رعاية الأيتام في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، وجود حالة تدهور غير مسبوقة تعانيها الدار ومنتسبوها من الطلبة والكادر التعليمي؛ بسبب استمرار العبث والإهمال وسرقة الجماعة منذ سنوات الميزانية التشغيلية والرواتب، واستهداف مئات الأيتام والعاملين الذين يعانون الحرمان عبر دورات تعبوية.

استهداف مستمر

على وقع الاستهداف لأيتام صنعاء، أقرّ أحمد الخزان، المُعين من قِبل الجماعة الحوثية مديراً لدار رعاية الأيتام، بوجود تراجع في الكادر التعليمي التابع للدار الخاضعة تحت سلطة وإدارة الانقلابيين.

واعترف الخزان في تصريحات سابقة، بوجود صعوبات عدة يواجهها ما تبقى من الكادر التعليمي بالدار، لدرجة أن بعضهم أصبح لا يجد حتى قيمة المواصلات ليتمكن من الحضور لتدريس الطلبة. مشيراً إلى أن أيتام الدار يواجهون صعوبة الحصول على الطعام والمشرب والملبس والخدمات الصحية؛ وذلك بسبب توقف الميزانية التشغيلية للدار منذ سنوات عدة.

وأدى الانقلاب والحرب المستمرة منذ تسع سنوات إلى مضاعفة عدد الأيتام ومعاناتهم، خصوصاً في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى ترك المدرسة والبحث عن عمل لكسب المال وتوفير لقمة العيش.

وعبّر مختصون اجتماعيون في صنعاء عن أسفهم لعودة الانقلابيين مجدداً إلى استهداف الأيتام (الشريحة الأضعف في اليمن) بأنشطة تعبوية بعيدة عن همومهم واحتياجاتهم؛ تمهيداً لإلحاق أعداد جديدة منهم بجبهات القتال.

أيتام صغار في السن في دار للأيتام بصنعاء خاضعة للحوثيين (فيسبوك)

ولم يستغرب ناصر، وهو مختص اجتماعي في منظمة عاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، سلوك الحوثيين تجاه الأيتام، وقال إن الاستهداف الجديد يُعدّ امتداداً لسلسلة استهدافات سابقة طالت بالتعبئة والتجنيد القسري آلاف الأيتام في مؤسسات ومركز الرعاية الخاصة بهم.

وكانت مؤسسة اليتيم التنموية ودور أيتام أخرى في صنعاء ومدن أخرى تعرّضت مرات عدة إلى أعمال تعسف حوثية واعتداءات وعمليات نهب واستغلال للمئات من طلبتها وموظفيها.

وأشارت تقارير محلية يمنية إلى خطف الجماعة في أحد الأعوام الماضية أكثر من 200 طالب من دار الأيتام في صنعاء وزجّت بهم إلى جبهات مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي.

وذكرت التقارير أن الانقلابيين الحوثيين جنّدوا في الفترة من 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018، أكثر من 28 ألف يتيم، وأكدت أن نحو 90 طفلاً من هؤلاء الصغار قضوا في جبهات القتال التابعة للجماعة، في حين عملت القوات الشرعية اليمنية والتحالف الداعم لها على إعادة تأهيل العشرات من الأطفال، الذين وقعوا في الأسر خلال تلك الفترة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.