تحركات حوثية في أوساط الأيتام بصنعاء تمهيداً لتجنيدهم

28 الف قاصر جندتهم المليشيات الحوثية منذ عام 2014 وحتى 2018 (د.ب.أ)
28 الف قاصر جندتهم المليشيات الحوثية منذ عام 2014 وحتى 2018 (د.ب.أ)
TT

تحركات حوثية في أوساط الأيتام بصنعاء تمهيداً لتجنيدهم

28 الف قاصر جندتهم المليشيات الحوثية منذ عام 2014 وحتى 2018 (د.ب.أ)
28 الف قاصر جندتهم المليشيات الحوثية منذ عام 2014 وحتى 2018 (د.ب.أ)

استمراراً للسلوك الإجرامي للميليشيات الحوثية في اليمن فيما يتعلق باستهداف الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع لاستقطابهم والزج بهم في جبهات القتال، أفادت مصادر مطلعة بأن الميليشيات عادت من جديد لاستهداف فئة الأيتام لتجنيدهم في صفوفها.
وكشفت المصادر عن قيام الميليشيات بتحركات في العاصمة صنعاء بتحركات تهدف إلى استقطاب أعداد جديدة من الأيتام جلهم من الأطفال لإلحاقهم بصفوفها والقتال بجبهاتها، خصوصاً بعد أن عجزت عن تحشيد المزيد من المقاتلين المدنيين ورجال القبائل بعموم مناطق قبضتها.
المصادر نفسها ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارات التي أجراها أخيراً محمد علي الحوثي القيادي في الجماعة وابن عم زعيمها المعين في منصب عضو مجلس حكم الانقلاب إلى عدد من دور ومؤسسات ومراكز رعاية الأيتام في صنعاء تأتي ضمن تلك المساعي الحوثية لتنفيذ استهداف جديد بحق الأيتام وتحويلهم إلى معسكرات التدريب تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات.
وفي حين تداولت وسائل إعلام حوثية أخباراً تفيد بحضور القيادي الحوثي حفلاً نظم بدار الأيتام في صنعاء وتنفيذه فيما بعد زيارة مباغتة لملاجئ ودور رعاية أيتام تشرف على إدارتها الجماعة، عدّ مصدر مقرب من دوائر حكم الميليشيات بصنعاء تلك التحركات بأنها تأتي ضمن خطوات مرتقبة لتنفيذ حملة تجنيد قسرية في صفوف الأيتام بمختلف أعمارهم.
وكشف المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقيه معلومات تفيد بتشكيل الجماعة عقب احتفالها «الشكلي» بمناسبة يوم اليتيم، وبحضور محمد الحوثي، لجاناً ضمت مشرفين ثقافيين واجتماعيين ومعممين لغرض تلقين الأيتام محاضرات تعبوية تستمر فترة أسبوعين تعقبها تدريبات عسكرية، تمهيداً لإلحاقهم بمختلف جبهات القتال.
وفي سياق مضاعفة الانقلابيين للإيرادات من الجبايات المفروضة على المواطنين والتجار بمناطق سيطرتهم، كشف المصدر عن تعليمات عاجلة أصدرها القيادي في الجماعة محمد الحوثي في أعقاب ذلك الاحتفال تضمنت رصد مبلغ 20 مليون ريال ميزانية تشغيلية لإنجاح مهام غسل عقول الأيتام بالأفكار الحوثية.
وتحدث المصدر عن موجة سخط كبيرة انتابت مسؤولين وعاملين في دار الأيتام ودور رعاية أيتام أخرى بصنعاء حيال إهدار الميليشيات للمال في أمور، قالوا إنها لا تخدم الأيتام بقدر ما تشكل خطراً حقيقياً عليهم وعلى مستقبلهم.
وبينما أشار المصدر إلى أن الإجراءات الحوثية تلك استفزت أعداداً كبيرة من الأيتام، الذين لا يزالون يعانون الجوع والحرمان من أبسط الحقوق، عبر بعضهم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن غضبهم من سلوك الجماعة، التي قالوا إنها تخصص الأموال لمعمميها من أجل تجنيدهم بدلاً من أن تصرفها على رعايتهم.
وأوضحوا أن الهدف من إعداد الميليشيات برامج تعبوية وتخصيصها مبالغ لإنجاحها هو من أجل استهدافهم مجدداً والزج بهم في أتون معاركها، كما فعلت سابقاً مع أعداد كبيرة من رفاقهم الذين أجبروا على القتال ثم عادوا جثثاً هامدة.
وأدت الحرب التي أشعلت فتيلها الجماعة الحوثية إلى مضاعفة عدد الأيتام ومعاناتهم، خصوصاً بالمناطق تحت سيطرتها، الأمر الذي دفع بعضاً منهم إلى ترك المدرسة والبحث عن عمل لكشف المال وتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم، أمّا الآخرون فاستقبلتهم دور الأيتام القليلة المتوفّرة في بعض المدن اليمنية، التي لم تسلم من بطش ونهب واستغلال الميليشيات.
وسبق للميليشيات أن نفذت طيلة أعوام سابقة سلسلة انتهاكات رافقتها دورات ومحاضرات تعبوية طائفية استهدفت من خلالها المئات من الطلبة بمؤسسات ومراكز ودور أيتام في صنعاء ومناطق أخرى وألحقت العشرات منهم بجبهات القتال.
وكانت مصادر محلية تحدثت، في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، عن تعرض مؤسسة اليتيم التنموية ودور أيتام أخرى في صنعاء ومناطق يمنية أخرى إلى اعتداء واحتلال وعمليات نهب واسعة من قبل الميليشيات الحوثية، إلى جانب استغلال المئات من طلابها الأيتام للقتال.
وكشفت المصادر عن لجوء الجماعة إلى اختطاف 200 طالب من دار الأيتام بالعاصمة صنعاء فقط خلال عام 2018، بالإضافة إلى تجنيدها لأكثر من 28 ألف قاصر منذ 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وفي حين عدّت المصادر تجنيد الجماعة للأيتام انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة، ومخالفاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، أشارت إلى أن 90 طفلاً على الأقل من هؤلاء الصغار الأيتام قضوا بجبهات القتال، فيما تعمل قوات الشرعية والتحالف الداعم لها على إعادة تأهيل العشرات من الذين وقعوا في الأسر.
وتفيد أرقام محلية سابقة بأن عدد الأيتام في اليمن يصل إلى المليون ونصف المليون يتيم، في حين يبلغ عدد الدور والمؤسسات التي تهتم برعاية وكفالة اليتيم 10 دور، سواء أكانت تتبنى كفالات كاملة أم جزئية.
وطبقاً للأرقام، يصل عدد الأيتام الذين تتبناهم الدور من حيث السكن والتغذية والمعيشة والتعليم والصحة إلى نحو 100 ألف يتيم، وأكبرها دار الأيتام الموجودة في شارع تعز جنوب العاصمة صنعاء، ودار الرحمة الواقعة في حي بيت بوس.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.