اعتراف حوثي بـ1941 شكوى من الانتهاكات خلال 3 أشهر

تقرير حقوقي اتهم الجماعة بمئات الجرائم في صنعاء

الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
TT

اعتراف حوثي بـ1941 شكوى من الانتهاكات خلال 3 أشهر

الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
الأصوات الحقوقية تتعالى لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)

بالتوازي مع رصد تقرير يمني حقوقي أكثر من 400 جريمة ارتكبها عناصر الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء ضد المدنيين خلال عام، أقر تقرير أمني للجماعة بتلقي 1941 شكوى من الانتهاكات خلال 3 أشهر، وسط اتهامات لعناصرها بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات.

وفي حين أفادت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بارتفاع منسوب الانتهاكات التي ارتكبها مشرفون وعناصر أمن حوثيون ضد السكان، تنوعت الانتهاكات بين أعمال القتل والاعتداء والملاحقة والدهم والخطف ونهب الممتلكات ومصادرة الحقوق وفرض الإتاوات.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

ومع غياب حصول الضحايا على الإنصاف، اعترف تقرير أمني صادر عن الجماعة الحوثية بأن ما يسمى «جهاز المفتش العام» التابع لداخليتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها تلقى خلال الفصل الثالث من العام الهجري الحالي 1941 شكوى من الانتهاكات بزيادة نحو 519 شكوى، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الذي سجلت فيه 1422 شكوى.

وجاءت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء في الترتيب الأول بواقع 381 شكوى تلتها محافظة ريف صنعاء بالمرتبة الثانية بواقع 242 شكوى، ثم عمران بعدد 189، وذمار بـ136 شكوى، ومحافظة إب بعدد 129 شكوى، وصعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) بنحو 109 شكاوى، كما توزعت بقية شكاوى وتظلمات المواطنين تباعاً على محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة والجوف وتعز والضالع.

وزعمت الجماعة الحوثية أنها أحالت كثيراً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت بعضاً منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه «الشكاوى الكيدية» المقدمة ضد عناصرها.

وكان المتحدث باسم وزارة داخلية الحوثيين عبد الخالق العجري، قد أقر في وقت سابق بتلقي مركز الشكاوى التابع لهم أكثر من 6535 شكوى ضد عناصر جماعته، وزعم حينها أن أغلب تلك الشكاوى لا تزال قيد المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

غياب الإنصاف

يشكو جميل محسن، وهو اسم مستعار لمالك متجر في صنعاء، من عدم حصوله على الإنصاف منذ تقديمه قبل نحو 45 يوماً شكوى عاجلة إلى الجهات الأمنية الحوثية بعد أن قام أحد مشرفي الجماعة بالتهجم عليه وعلى متجره الكائن في سوق السنينة غرب مدينة صنعاء بغرض نهب أمواله.

قادة حوثيون أمام أحد مقرات الشرطة في المختطفة صنعاء (إعلام محلي)

ويؤكد التاجر أن المشرف الحوثي، الذي يعمل في قسم شرطة السنينة التابع للجماعة، صادر لحظة اقتحام متجره بالقوة كمية من المواد الغذائية دون أن يدفع ثمنها.

ووفق ما رواه لـ«الشرق الأوسط»، برر المشرف الحوثي فعلته بأنه «من المجاهدين المؤمنين»، وأن على أصحاب المتاجر أن يقدموا الدعم المستمر للمجهود الحربي والمناسبات.

وسخر التاجر من دعوات الجماعة للمدنيين بمدن سيطرتها لتقديم شكاواهم إلى مراكزها بغية الحصول على العدالة، وذكر أنه منذ تقدم بشكواه لم ير أي تجاوب من قبل قادة أجهزة أمنها، ويضيف بمرارة: «كيف يمكن أن تقوم بالتسلط على الناس ونهبهم ثم تدعي أنك ستقوم بمعالجة مظلومياتهم»!

انتهاكات بالجملة

وثق تقرير حقوقي يمني ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 481 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «دي يمنت» للحقوق والتنمية، أن الانتهاكات التي جرى رصدها شملت 10 مديريات هي: (صنعاء القديمة، الثورة، بني الحارث، الوحدة، شعوب، الصافية، معين، السبعين، التحرير، وآزال».

وتوزعت الانتهاكات بين جرائم القتل والإصابات، والاعتداء، والتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات بحق المرأة والطفولة.

ووفق التقرير ارتكب أتباع الجماعة الانقلابية نحو 16 حالة قتل منها 9 حالات بالرصاص المباشر، و7 حالات قتل تحت التعذيب، إلى جانب 69 حالة اعتداء جسدي وإصابة بينها 23 حالة تعرضت لها نساء، و11 حالة تعرض لها أطفال.

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

كما جرى توثيق ارتكاب 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف مديريات صنعاء، بينها 9 حالات اختطاف نساء و7 أطفال، و67 حالة اقتحام للممتلكات العامة، و42 حالة فصل وتعسف وظيفي، و27 حالة تهجير قسري وهدم منازل.

وكانت تقارير حقوقية يمنية عدة قد سلطت في أوقات سابقة الضوءَ على آلاف الانتهاكات والخروق وأعمال القمع والتعسف التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين القاطنين في مختلف المدن والمحافظات الخاضعة تحت سيطرتها، بما في ذلك أعمال القتل والخطف ونهب الممتلكات.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

العالم العربي جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية توقف صرف المساعدات النقدية للحالات الأشد فقراً في مناطق سيطرتها، وتستقطع منها لصالح جبهاتها، متسببة بمزيد من المعاناة الإنسانية للسكان.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي معدل انعدام الغذاء الكافي انتشر بين 62 ‎%‎ من سكان اليمن (الأمم المتحدة)

برنامج أممي يحذر من خطر سوء التغذية الحاد في اليمن

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن سوء التغذية الحاد في اليمن لا يزال يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأشخاص مع وجود 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي دُشنت المشروعات التنموية برعاية عدد من الوزراء والمسؤولين (الشرق الأوسط)

«البرنامج السعودي» يضع حجر الأساس لمشروعات تنموية في مأرب

وضع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» حجر الأساس لحزمة مشروعات تنموية في محافظة مأرب.

«الشرق الأوسط» (مأرب)
العالم العربي آثار عميقة تسببت بها الفيضانات في اليمن وأدت إلى تفاقم الظروف الإنسانية المتردية (أ.ف.ب)

تحذيرات من استمرار تأثير الفيضانات على الوضع الإنساني في اليمن

على الرغم من اقتراب موسم الأمطار في اليمن من نهايته مع رحيل فصل الصيف، تواصلت التحذيرات من استمرار هطول الأمطار على مناطق عدة، مع تراجع حدتها وغزارتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: لا خيار سوى الانتصار على المشروع الإيراني في اليمن

وسط احتفالات واسعة بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أكد رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي أنه لا خيار في بلاده إلا الانتصار على المشروع الإيراني المتمثل في الحوثيين

علي ربيع (عدن)

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.