اليمن: تدخلات الانقلابيين في المساعدات فاقمت سوء التغذية

نسبة الانتشار وصلت إلى 165 % في محافظة حجة

سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)
سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)
TT

اليمن: تدخلات الانقلابيين في المساعدات فاقمت سوء التغذية

سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)
سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين ارتفع وانتشرت الأمراض المعدية على نطاق واسع (الأمم المتحدة)

أظهر تحليل أجراه «برنامج الأغذية العالمي» أن قراره بتعليق توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بسبب الخلاف معها وتدخلاتها في توزيع تلك المساعدات، ساهم في انتشار سوء التغذية بشكل كبير في تلك المناطق حتى وصل إلى 165 في المائة في محافظة حجة، و80 في المائة في محافظة صنعاء.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن «برنامج الأغذية العالمي» عن توقف مؤقت في المساعدات الغذائية العامة؛ ما أثر على نحو 9.5 مليون مستفيد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تحديات التمويل والمفاوضات المطولة مع الجماعة بشأن مستقبل المساعدات وتحديد قوائم المستفيدين.

عيادة متنقلة لعلاج سوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

ومع أن المساعدات الغذائية التي يقدمها «برنامج الأغذية العالمي» هي سلة غذائية منزلية تغطي نحو 30 في المائة من احتياجات الأسرة الإجمالية من الطاقة فقط، إلا أن بيانات التحليل الجديد تظهر أنه ورغم أن هذا المستوى من الدعم لم يكن كافياً لضمان مستويات مقبولة من استهلاك الغذاء للأسر الأكثر ضعفاً، فإنه لعب دوراً حاسماً في منع الملايين من الوقوع في براثن الجوع الشديد.

وبحسب التحليل، فإن 61 في المائة من الأسر التي شملتها الدراسة التحليلية، وكانت تتلقى المساعدات من «برنامج الأغذية العالمي»، أصبحت تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء نتيجة توقف توزيع هذه المساعدات، وهو ما يعادل 5.8 مليون شخص من نحو 9.5 مليون مستفيد في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.

وأكدت البيانات الأممية أن النازحين من بين الفئات الأكثر تضرراً من وقف المساعدات، خاصة في محافظة عمران التي تحتضن عدداً كبيراً منهم، حيث ارتفع معدل انتشار سوء استهلاك الغذاء بين الأسر النازحة إلى 41 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 25 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضح التحليل أنه تم إجراء عمليات محاكاة للأمن الغذائي باستخدام بيانات التقييم لوضع نموذج للتأثير المحتمل لاستمرار توقف المساعدة، والذي يتفاقم بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية. ونبه إلى أن النتائج أظهرت تدهوراً كبيراً في أنماط استهلاك الغذاء بين المستفيدين السابقين من مساعدات الغذاء العالمية بعد توقف المساعدة.

انخفاض حاد

أفاد البرنامج الأممي بأن استهلاك الغذاء في اليمن شهد انخفاضاً بشكل حاد في استهلاك العناصر الأساسية، وخاصة البروتين الحيواني والبقول، مما أثار مخاوف بشأن صحة المجتمعات المتضررة على المدى الطويل.

المساعدات الأممية تغطي نحو 30 % من احتياجات الأسر اليمنية (الأمم المتحدة)

وأوضح أن البيانات أظهرت أن مؤشر استراتيجية التكيف المنخفضة القائمة على الاستهلاك قد تفاقم مع توقف المساعدة مؤقتاً، وزادت معها النسبة المئوية للأشخاص الذين خفضوا أحجام الوجبات، وقيدوا استهلاك البالغين، وخفضوا عدد الوجبات يومياً.

وبحسب البرنامج، فإن اعتماد استراتيجيات التكيف القائمة على سبل العيش في الأزمات إلى مستويات الطوارئ بات مرتفعاً بالفعل بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 78 في المائة، مما لا يترك مجالاً كبيراً لمزيد من التدهور.

وإلى جانب ذلك، أكدت نتائج التحليل الأممي أن التوقف المؤقت لتوزيع المساعدات الغذائية أجبر الأسر الضعيفة على اللجوء إلى تدابير أكثر يأساً، مثل إرسال الأطفال للعمل والهجرة إلى المناطق الحضرية؛ بحثاً عن فرص كسب العيش.

وفيما زاد سوء التغذية بين الأطفال وانتشار الأمراض المعدية على نطاق واسع بسبب نقص المناعة، تأثر النازحون داخلياً في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل خاص، وفق البيانات الأممية.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإنه يواصل مراقبة انعدام الأمن الغذائي بين إجمالي السكان اليمنيين عن بعد، وأنه قد تمت مقارنة نتائج دراسة الرصد مع بيانات التحليل والتقييم المتعدد الأطراف، مما يوفر فهماً شاملاً لتطور حالة الأمن الغذائي في مناطق شمال اليمن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.