استأنف منتسبو نقابة النقل الثقيل في محافظة الحديدة اليمنية احتجاجاتهم ضد جماعة الحوثيين بعد أيام على تعليقها بموجب اتفاق يُنهي تدخلات هيئة استحدثتها الجماعة لتحل محل النقابة التي تتولى مهمة تنظيم وترتيب أولوية نقل البضائع الواصلة عبر الموانئ إلى مختلف محافظات البلاد.
وذكرت مصادر نقابية أن منتسبي النقابة عادوا للاعتصام من جديد، تنديداً بتعسفات هيئة النقل التي استحدثها الحوثيون والتي استولت على مهام وصلاحيات النقابة وآلية عمل ناقلات البضائع.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات المتكررة ألحقت بالمنتسبين إلى النقابة أضراراً وخسائر كبيرة وأشاعت حالة من الفوضى في عمل هذا القطاع المهم، حيث تنصل المسؤولون الحوثيون من الاتفاق الذي أُبرم معهم قبل عدة أيام، ونصَّ على عودة العمل بنظام أولوية التسجيل للشاحنات في نقل البضائع.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الحوثية عادت وسمحت للمخالفين بنقل البضائع دونما أي اعتبار لمئات السائقين الملتزمين بنظام الدور المعمول به منذ خمسة عقود.
وطالب المعتصمون مجلس حكم الحوثيين بإلزام هيئة النقل بتنفيذ ما اتُّفق عليه في المحضر السابق والتزام نظام الدور في تحميل البضائع على جميع السائقين وتمكينهم من أدوارهم في النقل من موانئ الحديدة والمخازن وصوامع الغلال وغيرها إلى بقية المحافظات، ومنع المخالفين من تجاوز هذا النظام المعمول به.
ووصف المحتجون من سائقي النقل الثقيل ممارسات هيئة النقل بالتعسف والمماطلة الواضحة في تطبيق نظام الدور، وعدّوا ذلك دليلاً واضحاً على عدم التزامها بما اتُّفق عليه بحضور لجنة من مجلس الحكم الانقلابي أُرسلت إلى الحديدة لاحتواء الموقف. وعدّوا ذلك تراجعاً من الهيئة عن رعاية مصالح سائقي النقل الثقيل، واتهموها بأنها «أصبحت أداة بيد الفاسدين، تعمل على التخريب وإعاقة مسيرة تنظيم النقل وتحسين أوضاع السائقين».
وحذَّر السائقون هيئة النقل الحوثية من الاستمرار «في الممارسات الباطلة»، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة، وسوف يستمرون في احتجاجاتهم ونضالهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم العادلة. وناشدوا مجلس حكم الحوثيين التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التعسفية وإلزام الهيئة بتطبيق نظام الدور بشكل عادل وشامل على الجميع دون استثناء.
كان الحوثيون قد اختطفوا عدداً من قيادات نقابة النقل العام بمحافظة الحديدة بعد الوقفات الاحتجاجية السابقة، فيما اقتحم نافذون الموانئ وحملوا الشحنات التجارية عبر شاحنات تتبع ما تُعرف بـ«مؤسسة الشهيد» المملوكة لتنظيم جماعة الحوثي بالقوة بالمخالفة لنظام الدور الذي وقّعت عليه نقابة النقل الثقيل وهيئات حوثية مختصة بالنقل.
وطالب المحتجون بتفعيل نظام الدور على جميع الناقلين، مؤكدين رفضهم تسليم قطاع النقل لشركات حوثية بمسميات مختلفة، ومتعهدين في الوقت ذاته بالاستمرار في تصعيدهم واحتجاجاتهم حتى تنفيذ مطالبهم.
