تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن

«الصحة العالمية» احتفلت بمرور 47 عاماً على بدء استخدام اللقاحات

وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)
وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)
TT

تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن

وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)
وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)

احتفلت منظمة الصحة العالمية بمرور 47 عاماً على تأسيس مبادرتها للتحصين الموسع والأساسي في اليمن، بينما أكدت «اليونيسيف» أن اللقاحات وسيلة فعالة وغير مكلفة، وتعود بالفوائد الاقتصادية العالية، إلى جانب إنقاذها أرواح اليمنيين، وسردت المنظمتان وقائع وأرقاماً عن عودة انتشار كارثية للأوبئة في البلاد التي تعاني من الصراع والفقر.

ومع إعلان منظمة الصحة العالمية إصابة 237 طفلاً يمنياً بفيروس شلل الأطفال خلال السنوات الثلاث الماضية، كشفت «اليونيسيف» عن وفاة 41 ألف طفل خلال العام قبل الماضي جراء إصابتهم بأمراض يمكن الوقاية منها، حيث شهدت كل 13 دقيقة وفاة طفل بتلك الأمراض.

عاملة صحية في عدن تضع علامة على أصبع طفلة تلقت اللقاح (الأمم المتحدة)

وحذرت «اليونيسيف» من أن اليمن يشهد عودة لأمراض كان يعتقد أنها صارت من الماضي، كشلل الأطفال، الذي تزداد حالات الإصابة به في المناطق الشمالية (الخاضعة للحوثيين)، مع تراجعها في المحافظات الجنوبية، حيث سيطرة الحكومة الشرعية، مرجعة ذلك إلى حملات التطعيم التي تستهدف القضاء عليه جنوباً وتراجعها شمالاً، حيث يمثل أي طفل لم تشمله التطعيمات رقماً كبيراً لا يمكن الاستهانة به.

ولكي تكون اللقاحات منقذة؛ اشترطت المنظمة الأممية في تقريرها الصادر حديثاً بعنوان «اللقاحات تنقذ حياة الأطفال وتحمي اقتصاد اليمن»، أن تصل اللقاحات إلى كل طفل في كل مكان.

وذكرت «اليونيسيف» أن الوضع الصحي للأطفال في اليمن يستدعي بذل جهود مكثفة للارتقاء بها إلى مستويات أفضل، منوهة بأنه حان الأوان لتغيير القصة التي وصفتها بالمأساوية، لضمان حصول كل طفل في اليمن على اللقاحات أينما وجد، وما يتطلبه ذلك من دعم نظام الرعاية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى المناطق النائية.

وبعد ما يقارب العقد ونصف العقد من إعلان خلو اليمن من مرض شلل الأطفال، عاود الفيروس انتشاره في شمال البلاد، نتيجة سياسات الجماعة الحوثية المناهضة للقاحات.

عوائد اقتصادية للقاحات

يوفر إعطاء اللقاحات للوقاية من الأمراض كثيراً من النفقات المباشرة التي تتكلفها الأسرة، بنحو 16 ضعفاً لتكلفة التطعيم، بالإضافة إلى أن كل دولار ينفق على التطعيم، يحقق عائداً على الاستثمار قدره 20 دولاراً في البلدان ذات الدخل المنخفض طبقاً لتقرير «اليونيسيف».

تراجع كبير في تقديم اللقاحات للأطفال اليمنيين بسبب الحرب والدعاية الحوثية (غيتي)

ولا يتلقى جرعات التطعيم الكاملة سوى أقل من 30 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 3 سنوات، الأمر الذي ينذر بانتشار الأوبئة.

وأورد التقرير أن معدلات التطعيم ضد الحصبة، وشلل الأطفال، واللقاح الثلاثي للدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي 41 في المائة، و46 في المائة، و55 في المائة على التوالي، وهي أرقام بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب لضمان تحقيق المناعة الجماعية، وحماية صحة الأطفال.

ومن الأسباب التي ساقها التقرير لعودة انتشار أمراض جرت السيطرة عليها من قبل، صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، والتردد بشأن اللقاحات، والنزاع.

ووصف التقرير ضعف التغطية بالتطعيم بالأمر المقلق، ففي العام الماضي أصيب 137 طفلاً دون سن الخامسة بمرض الحصبة شديد العدوى، بعد أن حُرموا من الحصول على أي جرعة تطعيم نهائياً، بما في ذلك التطعيمات الروتينية، في حين أفقد شلل الأطفال أحلام 227 طفلاً بجعلهم يفقدون قدرتهم على اللعب والاستكشاف بحرية بسبب الشلل الذي لا يمكن علاجه.

عاملة صحية في عدن برفقة زوجها خلال حملات التطعيم الميدانية (الأمم المتحدة)

وشهد العام الماضي الإبلاغ عن 51 ألف حالة يشتبه إصابتها بالحصبة، و8679 حالة بالسعال الديكي، توفي منهم 11، ووفاة 122 طفلاً بالدفتيريا من أصل 2055 حالة مشتبهاً بإصابتها، ما يعني أن 7 من كل 100 طفل مريض توفوا بسبب هذا المرض، بينما جرى الإبلاغ عن 271 حالة مصابة بشلل الأطفال حتى نهاية العام، منها 240 حالة، أي بنسبة 88.5 في المائة في المحافظات الشمالية.

وبلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا كامل جرعات التطعيم ممن تتراوح أعمارهم ما بين عام وعامين، 49.9 في المائة في المناطق الحضرية، و33.7 في المائة في المناطق الريفية، بإجمالي 38.3 في المائة، في حين بلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا كامل التطعيمات ممن تتراوح أعمارهم بين عامين و3 أعوام، 36.6 في المناطق الحضرية، و26.5 في المناطق الريفية، بإجمالي 29.5 في المائة.

وأدت ممارسات الجماعة الحوثية إلى انهيار النظام الصحي قبل أن تتجه إلى انتهاج الدعاية المضادة للقاحات، وتبني خطاب ينعت التطعيمات بالمؤامرة الغربية.

ضرورة التوعية

تمكنت كثير من دول العالم من كبح انتشار الأمراض مثل الحصبة والسعال الديكي بفضل ارتفاع معدلات التطعيم؛ إلا أن مستويات تغطية التحصين في اليمن لا تزال متأخرة ودون المستوى المطلوب، بسبب تدني معدلات تطعيم الأطفال الصغار بشكل مقلق وفق «اليونيسيف»، ما يستدعي بذل جهود مكثفة للارتقاء بها إلى مستويات أفضل.

ومن جهتها، نبهت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها بعنوان «القضاء على شلل الأطفال في اليمن خطوة بخطوة» إلى عدم إغفال أهمية تثقيف المجتمعات حول أهمية وسلامة اللقاحات، وأهمية ألا يفقد أي طفل حياته بسبب مرض يمكن الوقاية منه بسهولة.

طفل يمني يتلقى لقاحاً ضد الكوليرا ضمن الحملات الميدانية للتطعيم (غيتي)

ووفقاً للمنظمة فإنه و«في سياقات النزاع والمجتمعات الضعيفة، مثل اليمن، يمكن أن يكون الأطفال أكثر عرضة للخطر بشكل خاص، وبإصابة طفل واحد بشلل الأطفال، يصبح جميع الأطفال غير المطعمين عرضة للإصابة بالمرض».

وجاء في التقرير أن طفلاً من كل 4 أطفال في اليمن لا يمكنه الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها في جدول التحصين الوطني الروتيني، بينما لم يتلق 17 في المائة من أطفال اليمن أي جرعة من اللقاح.

وفسر التقرير تدهور الوضع الصحي للأطفال في اليمن بـ«انخفاض معدلات التحصين، وازدياد تردد الآباء والأمهات في تلقيح أطفالهم»، إلى جانب آثار النزاع، وتراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تركت كثيراً من الأطفال في اليمن عُرضة للإصابة بالمرض.

وفي مواجهة هذا الوضع الكارثي الذي سردت المنظمتان الأمميتان بعض أرقامه ووقائعه، تحذّر الحكومة اليمنية باستمرار، من مواصلة الجماعة الحوثية سياستها في منع اللقاحات والدعاية المضادة لها، وما يتسبب به ذلك من تفشٍّ للأوبئة والفيروسات في عموم البلاد والدول المجاورة، وتدعوان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط الكافية للسماح بالتطعيمات، ووقف التحذير منها.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.