لماذا يثير وجود الحكومة اليمنية في الداخل قلق الحوثيين؟

مسؤولون ومحللون يصفونها بأولى خطوات الانتصار على الانقلاب

جانب من زيارة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لمدينة الشحر ضمن زيارته لمحافظة حضرموت (الحكومة اليمنية)
جانب من زيارة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لمدينة الشحر ضمن زيارته لمحافظة حضرموت (الحكومة اليمنية)
TT

لماذا يثير وجود الحكومة اليمنية في الداخل قلق الحوثيين؟

جانب من زيارة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لمدينة الشحر ضمن زيارته لمحافظة حضرموت (الحكومة اليمنية)
جانب من زيارة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لمدينة الشحر ضمن زيارته لمحافظة حضرموت (الحكومة اليمنية)

ضمن سلسلة جولات عديدة، زار رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك بشكل مفاجئ مؤسسة الكهرباء بمديرية المنصورة في عدن قبل يومين، وفي التوقيت نفسه كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، يتفقد العمل بديوان النيابة العامة، ومجمع النيابات الابتدائية في المدينة نفسها.

خلال الشهرين الأخيرين، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حضوراً لافتاً للصف الأول من قيادات الدولة بدءاً بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس ونواب البرلمان، إلى جانب رئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة، وصولاً لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية.

رئيس مجلس القيادة يؤدي صلاة العيد في عدن برفقة أعضاء المجلس والحكومة والبرلمان (سبأ)

ويعتقد مسؤولون ومحللون أن عودة قيادات الدولة اليمنية وممارسة أعمالهم من الداخل، تمثل أولى خطوات الانتصار على جماعة الحوثي الانقلابية، وتقديم نموذج إيجابي في المناطق المحررة على امتداد الجغرافيا اليمنية.

«عودة جميع مسؤولي الدولة إلى الداخل ومشاركة المواطنين المعاناة استراتيجية أساسية لدى مجلس القيادة الرئاسي، تعطي انطباعاً حقيقياً بوجود الدولة ومواجهة الميليشيات الحوثية»، هذا ما يقوله فهد الخليفي وكيل محافظة شبوة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد وجه، في أوائل أغسطس (آب) الماضي، جميع مسؤولي الدولة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لاستئناف أعمالهم من مقارها في المدينة وفي بقية المحافظات.

وأضاف الخليفي لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هذه العودة تعد من ثمار المشاورات اليمنية التي عقدت في الرياض، ولا شك سوف تؤدي لمواجهة التحديات الاقتصادية وهي أولوية مجلس القيادة والحكومة في الفترة الحالية، وسيكون لها أثر إيجابي على المستوى الاقتصادي».

ولفت وكيل محافظة شبوة إلى أن «جماعة الحوثي لطالما استخدمت وجود قيادات الشرعية في الخارج لاستعطاف المواطنين والترويج بأنهم هاربون ولا يوجد لهم قبول في الداخل، لكن الأمر خلاف ذلك تماماً، اليوم نرى عدن تحتوي الجميع للعمل في منظومة واحدة لخدمة الناس». وتابع: «أعتقد أن الوجود في الداخل يمثل أولى خطوات الانتصار على الحوثيين، ويدفع باتجاه توحيد اللحمة الداخلية لمواجهة التحديات كافة».

الاقتراب من هموم الناس

أعطت تحركات رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك وزياراته الميدانية لمؤسسات الدولة وبعض المحافظات اليمنية آخرها حضرموت، انطباعاً إيجابياً لدى السكان، بحسب مراقبين.

يرى لطفي نعمان، وهو مستشار سياسي وإعلامي يمني، أن عودة قيادات الدولة للداخل «خطوة ضرورية ومطلوبة؛ خصوصاً أنها تقارب هموم الناس ومتطلباتهم المعيشية». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الفارق يتضح بمرور الوقت، فمعالجة المشكلات لا تتم بمجرد لقاء وزيارة ميدانية واحدة».

ولا يعتقد المستشار السياسي أن جسامة ما خلقته النزاعات والصراعات قد تهدأ بمسكنات، ويرى أن الحل يأتي «بمعالجات أقوى في مجالات كثيرة؛ أهمها الاقتصاد ومسارعة إعادة إعمار البنى التحتية الضرورية، بما يخفف عن الناس معاناتهم في مناطق الحكومة ومجلس القيادة على أقل تقدير».

قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي الفريق بحري عبد الله النخعي خلال زيارته المواقع العسكرية في باب المندب وجزيرة ميون (سبأ)

وتعليقاً على خشية الحوثيين عودة قيادات الشرعية للبلاد، يرى لطفي نعمان أن «محاولة الوصول إلى خلق نموذج إيجابي هو أفضل سبيل للمواجهة». وأضاف قائلاً: «من الطبيعي أن يخشى ويتحسب من يقع في الجانب الآخر، لمثل هذا الأمر، لا سيما وهو يراهن على فشل الآخرين لئلا يكون الفاشل الوحيد في خلق نموذج (ينفع الناس ويمكث في الأرض) ما دام يقارب ويحاول بصدق وإخلاص معالجة همومهم الأساسية بعيداً عن المزايدات والبروباغندا الإعلامية».

بدوره، يرى الدكتور عبد العزيز جابر، الباحث اليمني في الإعلام السياسي، أن الحراك الأخير لرئيس الحكومة وزيارة حضرموت يعطيان رسالة بحضور الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية الأمنية.

وأشار جابر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مثل هذه الزيارات وحراك قيادات الشرعية «يغيظ ميليشيات الحوثي الانقلابية ويرسل رسالة قوية بأن مشروع الحوثي الإيراني الذي جلب الدمار والخراب مصيره إلى الزوال، وأن الشعب اليمني يتوق للتخلص منه».

وتابع: «أعتقد أن زيارة بن مبارك لحضرموت تعد خطوة في مسافة الألف ميل في سبيل تثبيت مداميك حضور الدولة مدنياً وأمنياً وعسكرياً».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.