تسعى مصر لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي المقبل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يوليو (تموز) المقبل، ضمن رؤية حكومية أوسع لـ«الاستثمار في التنمية البشرية»، بحسب إفادة صادرة، السبت، عن وزير المالية المصري محمد معيط.
وقال معيط إن السنوات الست المقبلة ستشهد التزاماً حكومياً بـ«تعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم»، مشيراً إلى التزام الدولة بـ«توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر البشرية».
وتشمل موازنة العام المالي المقبل، تخصيص 459.6 مليار جنيه للصحة مقارنة بـ369.9 مليار جنيه بالعام المالي الحالي وبمعدل نمو سنوي 24.9 في المائة، في حين بلغت نسبة زيادة مخصصات موازنة التعليم 45 في المائة مع ارتفاعها إلى 858.3 مليار جنيه.
وستزيد مخصصات البحث العلمي بنسبة نمو سنوي 40.1 في المائة مع زيادة مخصصاته لتصل إلى 99.6 مليار جنيه في العام المالي الجديد زيادة من 139.5 مليار جنيه، بحسب معيط.
ويشيد أستاذ الاقتصاد، ماجد عبد العظيم، بنسب الزيادة واهتمام الحكومة بالإعلان عنها ضمن خطة تطوير لاثنين من أهم القطاعات التي تضعها الدولة في أولوياتها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الزيادة السنوية لمخصصات هذه القطاعات تعكس رغبة في تطوير المنظومتين بشكل كامل واستعادة تميزهما مجدداً. لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن نسب الزيادة في المخصصات لهذه القطاعات لا تعادل نفس نسب زيادة الأسعار والتكاليف التي سيتم تحملها عند إنشاء أي مشروع جديد بهذه القطاعات بعد تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الأرقام المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي لا تزال أيضاً بعيدة عن النسب التي حددها الدستور.
وتعرضت الحكومة خلال السنوات الماضية لانتقادات عدة على خلفية عدم الالتزام بالنصوص الدستورية التي توجب تخصيص «نسبة لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعايير العالمية» للإنفاق على قطاع الصحة والرعاية الصحية.
كما يلزم الدستور الحكومة بالالتزام بألا تقل نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم عن 4 في المائة من الناتج القومي، وألا تقل مخصصات الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي عن 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
وتعهدت الحكومة باستمرار الإنفاق على الصحة والتعليم لتطوير كافة عناصر المنظومتين، بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، والتوسع التدريجي في توفير مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، باعتباره أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي، وفق إفادة «المالية».
ويشير العمدة إلى إشكالية أوجه الإنفاق وكفاءتها بظل المخاوف من أن تقتصر زيادة المخصصات على أن يجري بها زيادة أجور أطباء أو معلمين لا يحضرون، أو بناء فصول لمدارس لا يتردد عليها الطلاب مكتفين بالدروس الخصوصية وتلقي العلاج بالمستشفيات الخاصة، مؤكداً أن الدولة عليها متابعة كفاءة عمل المنشآت الجديدة التي تزيد مواردها، أو تقوم بإنشائها للتأكد من أنها حققت أهدافها بالفعل.
ويؤكد ماجد عبد العظيم أن «الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية يعكس رهان الدولة على بناء الأجيال المقبلة بشكل صحيح، وتقديم جودة نوعية في المحتوى التعليمي المقدم؛ نظراً لما يمثله تطوير المنظومة التعليمية من أهمية قصوى في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة».
