تصاعد الاتهامات في إسرائيل لنتنياهو بإفشال الاتفاق مع «حماس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4963696-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
تصاعد الاتهامات في إسرائيل لنتنياهو بإفشال الاتفاق مع «حماس»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
تصاعد الاتهامات في إسرائيل لنتنياهو بإفشال الاتفاق مع «حماس»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
استمرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تعزيز الاتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد صفقة تبادل أسرى مع «حماس». وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل منذ البداية على هذا النهج، وكان قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي قبل السفر إلى محادثات باريس قبل نحو شهرين، وبحسب القناة فإنه بعد الاتفاق في اجتماع الكابينت على عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، تراجع نتنياهو وأمر بتقليص العدد قبل سفر الوفد آنذاك، إلى الحد الذي عدّ معه عضو وفد التفاوض اللواء نيتسان ألون أنه لا يوجد أي جدوى من السفر لباريس بعد تغييرات نتنياهو، وهدد بعدم ركوب الطائرة.
وجاء النشر الجديد، ليعزز تقريراً ثانياً سابقاً للقناة، جاء فيه أن نتنياهو لا يبالي بمصير الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في غزة، وقوض الجهود للتوصل إلى اتفاق مع الحركة لتأمين إطلاق سراحهم، حسب ما قال عضوان في فريق التفاوض الإسرائيلي. وتحدث المفاوضان اللذان تم التعرف عليهما فقط بالحرفين «أ» و«د»، دون كشف هويتهما مع إيلانا ديان، مقدمة البرنامج الاستقصائي «عوفدا»، في حلقة مساء الخميس.
وقالت ديان إن الرجلين قررا التقدم بشكل مستقل لكشف حقيقة أن إسرائيل لا تفعل كل ما في وسعها لإنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة، في ظل ما وصفاه بالظروف «الجهنمية»، لأكثر من ستة أشهر. وقال «أ» بصوت مشوش لإخفاء هويته: «هناك فجوة هائلة بين الروايات التي يحاولون خلقها في نظر الجمهور والأفعال في الواقع». ووصف أيضاً جواً من «اللامبالاة الباردة» تجاه محنة الرهائن من «الأعلى»، وتحديداً من مكتب رئيس الوزراء، وقال إنه في المناقشات حول الاستراتيجية، لم يكن نتنياهو مستعداً للنظر في أفكار جديدة. وأضاف: «منذ ديسمبر (كانون الأول)، وبالتأكيد منذ يناير (كانون الثاني)، أصبح واضحاً للجميع أننا لا نتفاوض». وقال «د»: «لا يمكنني أن أقول إنه لولا نتنياهو لكانت هناك صفقة، لكن يمكنني القول إنه لولا نتنياهو لكانت فرص التوصل إلى اتفاق أفضل».
وتصاعدت الاتهامات في ظل فشل متكرر لجولات التفاوض الأخيرة. ويفترض أن ترد «حماس» على مقترح تتمسك فيه إسرائيل بعودة مشروطة وتحت المراقبة للنازحين إلى الشمال، وترفض فيه الالتزام بوقف الحرب، وهما أحد أهم شرطين لـ«حماس». وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه لا يتوقع حدوث انفراجة مع تمسك إسرائيل بمواقفها. وتظاهر إسرائيليون في إسرائيل السبت من أجل مطالبة نتنياهو إبرام صفقة. ويتهم المتظاهرون وأهالي محتجزين لدى «حماس» نتنياهو بأنه لا يريد اتفاقاً لإطلاق سراح أبنائهم ولا يبالي بهم. ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد إلى تكثيف المشاركة في المظاهرات، مؤكداً أن صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة.
الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5135648-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1
عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر للحركة الإسلامية في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)
بعد ثمانين عاماً من الاحتواء ثم الصدام، وضعت السلطات الأردنية جماعة «الإخوان المسلمين» تحت طائلة الحل والحظر، وباتت «غير مشروعة».
وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في عمّان، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، مشدداً على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».
ولم تعلق «الإخوان» على القرار بأي وسيلة، لكن ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي» الممثل في البرلمان بعشرات النواب، قال مساء الأربعاء، إنه «مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى».
وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».
وحذر الفراية، من التعاطي مع «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان»، منوهاً بـ«تسريع عمل (لجنة الحل) المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».
واتهمت أجهزة أمنية أردنية، الأسبوع الماضي، 16 شخصاً بالمشاركة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، وقالت إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».
وطالبت حركة «حماس» يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المتهمين في القضية، وعدّت أن «أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين... دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن».
وقال وزير الداخلية الأردني، إنه «ثبت قيام عناصر بما تسمى جماعة (الإخوان المسلمين) المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام».
فصل الحزب عن الجماعة
والقرار الأردني بشأن «الإخوان» التي تأسست في المملكة عام 1945، جاء تفعيلاً لحكم قضائي بحلها يعود إلى عام 2020؛ لكن الجهات الحكومية كانت تتفاداه ضمن سياسة وصفتها مصادر أردنية بـ«الاحتواء»، مشيرة إلى أن الجماعة لم تقابل ذلك بـ«مسؤولية».
وحصل حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«الإخوان» على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في البرلمان الأردني، وذلك في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب الأردني (الموقع الرسمي للمجلس)
وقالت مصادر سياسية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إن «مراكز القرار الرسمية ما تزال تعمل على الفصل بين مساري الجماعة المحظورة، وذراعها السياسية ممثلة في (جبهة العمل الإسلامي) المرخصة وفق أحكام قانون الأحزاب».
لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا الفصل الرسمي بين المسارين يعتمد على ما سيتكشف خلال جلسات المحكمة بشأن قضية (خلايا الفوضى) المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل».
ولم تخف المصادر توقعات بأن «الفصل بين مسار الجماعة المحظورة والحزب، قد يصطدم بتصعيد محتمل للحزب في الشارع وعلى منصاته للتواصل الاجتماعي»، عادّةً أن حدوث ذلك «قد يضطر صناع القرار للمضي بتطبيق نصوص تُفضي إلى حل الحزب، وكسر احتكار الجماعة والحزب لتمثيل الحركة الإسلامية في البلاد».
بدوره، قال الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، المهندس وائل السقا، إن «الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى»، مشدداً على أن عملهم يأتي «وفق الدستور والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، وأن الحزب ليست له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى، ويثق بالقضاء».
مداهمات للمقرات
ونفذت قوات أمنية عمليات تفتيش لمقرات «الإخوان» ضمن إجراءات لوضع اليد عليها، في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات التي تنتشر فيها مكاتب الجماعة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفرق الأمنية فتشت مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وقالت المصادر إن الخطوة تستهدف «التأكد من عدم وجود معلومات أو وثائق للجماعة تم الاحتفاظ بها في مقرات الحزب».
وشدد وزير الداخلية خلال إعلان قرار الحظر على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا (خلايا الفوضى) أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها».
وبحسب الوزير، فإن «الإخوان» في ليلة الإعلان نفسها عن المخططات الأسبوع الماضي حاولت «تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة».
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.
نقابة المعلمين
وتحدثت المصادر الأردنية عن أن «الخطوات التي أُعلنت بحظر الإخوان، ربما يعقبها المزيد من التصعيد، وعلى الأخص في ملف نقابة المعلمين الأردنيين».
واستمرت العلاقة المضطربة بين الإخوان والحكومات خلال سنوات الربيع الأردني (2010 - 2013)، إذ مارست الحركة أشكالاً من «الاستقواء» بحسب وصف مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» خلال «أزمة المطالبة بعودة نقابة المعلمين للعمل بعد القرار القاضي بتعليق عملها عام 2020».
وسيطرت الجماعة والحزب على قيادة «نقابة المعلمين الأردنيين» لعدد من الدورات؛ إلا أن قراراً قضائياً آخر صدر في يوليو (تموز) من عام 2020، قضى بـ«تجميد عمل نقابة المعلمين، وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين». كما أُصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء.
لكن وضع النقابة ظل معلقاً رغم انتهاء مدة التجميد. وتجنباً لاستحقاق مواجهة قضايا ذات اتصال بالرأي العام، غضّت الحكومتان السابقتان؛ عمر الرزاز (2018 - 2020) وبشر الخصاونة (2020 - 2024) النظر عن تطبيق الحكم.
وأعقب ذلك انفجار صدمة نتائج الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام الماضي، إذ حصلت الجماعة والحزب على نحو 460 ألف صوت على مستوى مقاعد الدائرة المخصصة للأحزاب من إجمالي المقترعين الذي بلغ عددهم نحو (1.6) مليون، من أصل نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.