بعد أيام من الهدوء وتراجع وتيرة هجمات الحوثيين ضد السفن، أقرت الجماعة بتلقي ضربة وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفت، الاثنين، موقعاً في منطقة «الطائف» التابعة لمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة الساحلية.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية تدابيرها الانقلابية ضد العملة اليمنية، وسط ترقب لردود فعل الحكومة، عقب قيام الجماعة بسك عملة معدنية في صنعاء وطرحها للتداول، وهي العملة التي وصفتها الحكومة بـ«المزورة».
وفي حين لم تورد الجماعة الحوثية أي تفاصيل بخصوص آثار الضربة التي تلقتها في جنوب الحديدة، لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور تنفيذ الغارة التي تعد امتداداً لمئات الضربات الاستباقية التي نفذتها واشنطن ولندن، للحد من قدرات الجماعة، ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن الجمعة الماضي تصديه لأربع طائرات حوثية دون طيار، وتدميرها فوق البحر الأحمر، في حين أكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الاستمرار في الهجمات التي يزعم أنها من أجل مناصرة الفلسطينيين في غزة.
وتبنى زعيم الجماعة الموالية لإيران مهاجمة 86 سفينة، منذ بدء التصعيد، وادعى أن جماعته نفّذت خلال أسبوع 10 هجمات ضد 9 سفن، واستخدمت خلالها 37 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيَّرة.
وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.
ويشارك الاتحاد الأوروبي -من جهته– في التصدي للهجمات، عبر مهمة «أسبيدس» التي أطلقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتشارك فيها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليونان، دون شنّ ضربات على الأرض، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفذت مئات الغارات على الأرض؛ لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.
وتأمل واشنطن أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية، وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تشن الجماعة هجماتها منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتهدد بتوسيعها إلى المحيط الهندي.
وأُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر، بالتدريج.
كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في السادس من مارس (آذار) في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».
ترقب تدابير حكومية
إلى ذلك، تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن ردود الأفعال الحكومية إزاء الخطوة الحوثية المتمثلة في سك عملة معدنية في صنعاء، من فئة 100 ريال يمني، وطرحها للتداول، رغم تحذيرات البنك المركزي في عدن.
ووصف البنك المركزي اليمني العملة الحوثية بـ«المزورة» وغير القانونية، وحذر من التعامل بها، بينما عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعاً في عدن، ضم رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، وكذلك وزير التجارة والصناعة محمد الأشول.
ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي استمع من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى تقارير بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي، والأداء الخدمي خلال شهر رمضان المبارك، على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين.
وحسب وكالة «سبأ» أثنى العليمي على جهود الحكومة وإجراءات البنك المركزي، ووزارتي: المالية، والصناعة والتجارة، للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي، والسلعي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للميليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، والقطاع المصرفي، والمدخرات المجتمعية، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.
وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على «أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني»، وفق ما أوردته الوكالة الحكومية.
