«المركزي اليمني» يحذر من نوايا الحوثيين طباعة أوراق نقدية

أثنى على الدعم السعودي والإماراتي وتوعد بإجراءات صارمة

رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يحذر من نوايا الحوثيين طباعة أوراق نقدية

رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
رفض «المركزي اليمني» تقديم أي تنازلات وتعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)

حذر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية بطريقة غير قانونية، وهدّد باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تتعامل مع ذلك في حال تم المضي في هذه الخطوة، التي قال إنها ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وذكر البنك، في بيان صدر عن جلسة أعماله الثانية لهذا العام بمقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، أنه وقف على العديد من المواضيع المهمة وذات الطبيعة العاجلة المدرجة في جدول أعماله.

مبنى فرع البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

ومن أهم هذه المواضيع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل الحوثيين عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وحذر «المركزي اليمني» جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية «بوصف ذلك إجراءً غير قانوني» ينفذ بواسطة كيان غير شرعي. وقال إن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وأكد أن هذا الإجراء لا يعدو أن تكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.

وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.

حل الأزمة

رأى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف منها يكمن في رفع الحظر الحوثي عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان وجودها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

أزمة السيولة تخنق مناطق الحوثيين مع تلف جزء كبير من الأوراق المالية (إكس)

وأعاد البنك تحذيره للمؤسسات المالية أو المصرفية من التعامل مع أي أوراق عملة يقدم على طباعتها الحوثيون، وقال إن أي جهة تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية «ستكون عرضة لإجراءات صارمة» وسيؤثر ذلك على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض مستوى تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها برامج الإصلاح المختلفة التي يتم تنفيذها من قبل البنك بدعم المانحين وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وقال إنها تجاوزت ما كان مخططاً، كما ناقش تطور العمل بأنظمة المدفوعات التي أدخلها البنك مؤخراً ومنها العمل بالمرحلة الأولى من المقسم الوطني الذي يعمل على ربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لشبكات البنوك.

وسيؤدي عمل هذا المقسم - بحسب بيان المركزي اليمني - إلى تسهيل تعاملات المواطنين وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمختلف الشرائح من المواطنين، خصوصاً أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وإنجاح عملية رقمنة المرتبات.

تحظر الجماعة الحوثية التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

ووقف اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة التي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حالياً ربط جميع الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطة الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونية وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين.

إجراءات عقابية

ذكر البنك المركزي اليمني أن الإجراءات التي اتخذها بحق بعض البنوك وشركات الصرافة كانت بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليماته.

وأوضح أن قرار وقف التعامل مع تلك البنوك كان إجراءً عقابياً، وعند التأكد من تنفيذ البنوك لتعليماته وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً، تم رفع الحظر عنها وعادت لممارسة نشاطها المعتاد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي، ونفى إجراء أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما تم تداوله ووصف ما نشر بهذا الشأن بأنها أخبار غير دقيقة.

وأفاد بأن مجلس إدارة المركزي اليمني وقف أمام تقرير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليلها للعروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق أعمال البنك للأعوام 2021-2023 وفقاً للشروط المرجعية المعلنة والمقرة من المجلس واتخذ القرارات المناسبة حيالها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات القانون واللوائح الحاكمة.

وبشأن التطورات المالية والاقتصادية والنتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2024 خصوصاً في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، تعهد بأن يستمر بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين.

توعد البنك المركزي اليمني المؤسسات المالية والمصرفية بعقوبات رادعة في حال مخالفة تعليماته (إعلام محلي)

ودعا البنك الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز كثير من الاختناقات ومعالجة الاختلالات للمساعدة في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة من خلال تعبئة جميع الموارد باستخدام كل الوسائل المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتلاءم مع الموارد والتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.

وثمن «المركزي اليمني» مواقف السعودية والإمارات ومساعدتهما اليمن في تجاوز كثير من الاختناقات وتأمين الحد المناسب من الخدمات في ظل توقف أهم مصادر الإيرادات الوطنية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلالية ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله.


مقالات ذات صلة

استراتيجية يمنية لتمويل المناخ وبرنامج أممي يحمي الأسماك

المشرق العربي التطرفات المناخية باليمن أسهمت إلى جانب الانقلاب والحرب في مضاعفة معاناة اليمنيين (أ.ف.ب)

استراتيجية يمنية لتمويل المناخ وبرنامج أممي يحمي الأسماك

تعتزم الحكومة اليمنية بدء حملة للحصول على تمويلات تساعدها في مواجهة تطرفات المناخ بينما ينفذ برنامج أممي مشروعاً لحماية البيئة والثروة السمكية.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي طفلة تعاني من سوء التغذية وتنتظر العلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء (رويترز)

الكوليرا والحصبة تفتكان بمئات آلاف اليمنيين

تتزايد أعداد المصابين بالكوليرا والحصبة وأمراض أخرى في اليمن، بموازاة تفاقم سوء التغذية الذي تعتزم الحكومة مواجهته بالتعاون مع الأمم المتحدة بمناطق غرب البلاد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مركز الملك سلمان وقع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في اليمن (واس)

«مركز الملك سلمان» يوقع اتفاقيات لتعزيز التعليم والصحة في اليمن

وقع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقيات متنوعة لتعزيز القطاع التعليمي والطبي في محافظات يمنية عدة يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف فرد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مجموعة من الشبان اليمنيين المجندين في معسكر تدريب روسي يرفعون العلم اليمني (إكس)

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

تنشط شبكة حوثية لتجنيد شبان يمنيين للقتال ضمن الجيش الروسي في أوكرانيا، من خلال إغرائهم بالعمل في شركات أمن روسية برواتب مجزية وتتقاضى آلاف الدولارات عن كل شاب.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».