ضربات أميركية استهدفت أسلحة حوثية تحت الأرض في صنعاء

الجماعة تعهدت بمواصلة الهجمات ضد السفن

دخان متصاعد إثر ضربة أميركية على موقع للحوثيين في صنعاء (رويترز)
دخان متصاعد إثر ضربة أميركية على موقع للحوثيين في صنعاء (رويترز)
TT

ضربات أميركية استهدفت أسلحة حوثية تحت الأرض في صنعاء

دخان متصاعد إثر ضربة أميركية على موقع للحوثيين في صنعاء (رويترز)
دخان متصاعد إثر ضربة أميركية على موقع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

تبنّت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مستودعات أسلحة حوثية تحت الأرض في صنعاء، في سياق سعيها لإضعاف قدرات الجماعة الموالية لإيران، التي ردّ قادتها، السبت، بالتعهد بمواصلة الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ولم ترد أي تقارير عن سقوط خسائر بشرية جراء الضربات الأخيرة.

وتشكك الحكومة اليمنية في فاعلية تعامل واشنطن مع التهديد الحوثي، حيث ترى أنه لا بديل عن دعم قواتها على الأرض لاستعادة موانئ الحديدة وفرض سيطرتها على كامل التراب اليمني.

الهجمات الحوثية والضربات الدفاعية الغربية تحولتا إلى روتين شبه يومي منذ بدء التصعيد الحوثي البحري، ودخول واشنطن وحلفائها على خط المواجهة، ورغم مئات الغارات أقرّت الجماعة فقط بمقتل 34 من عناصرها.

وأكد الجيش الأميركي، في بيان، السبت، أن قواته دمرت 4 مسيّرات حوثية، وأن الجماعة أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه البحر الأحمر دون أن تصاب السفن بأي أضرار.

وأوضح البيان أنه في 22 مارس (آذار)، بين نحو الساعة 4:22 صباحاً و11:10 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في الاشتباك وتدمير 4 طائرات من دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعاً عن النفس.

وخلال هذا الإطار الزمني، أضاف البيان أن «الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية».

تبنت واشنطن قصف مستودعات أسلحة حوثية تحت الأرض في صنعاء (أ.ف.ب)

وطبقاً للبيان، نفذت القوات الأميركية ضربات دفاع عن النفس ضد 3 منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث استهدفت الضربات القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة.

وأعاد الجيش الأميركي التذكير بأن هجمات الحوثيين غير القانونية أدت إلى مقتل 3 بحارة، وإغراق سفينة تجارية كانت تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، وإلى تعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، كما أضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية.

وأكد البيان أن مرافق تخزين الأسلحة المستهدفة شكلت تهديداً لقوات الولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأن هذه الإجراءات ضرورية لحماية القوات، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وأقرّت الجماعة الحوثية بتلقي الضربات التي وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية». وقالت وسائل إعلامها إن 4 غارات استهدفت منطقة «عطان»، وهي منطقة عسكرية كانت تستخدم من قبل ألوية الصواريخ اليمنية قبل انقلاب الحوثيين، وغارتين استهدفتا منطقة النهدين بجوار القصر الرئاسي اليمني، حيث يعتقد أن الجماعة لا تزال تستخدم مستودعات تحت الأرض لتخبئة الأسلحة.

يحشد الحوثيون مزيداً من الجنود من بوابة مناصرة الفلسطينيين في غزة (رويترز)

وبحسب الإعلام الحوثي، استهدفت 3 غارات منطقة جربان في مديرية سنحان حيث الضواحي الجنوبية لصنعاء، وهي منطقة كانت تضم قبل انقلاب الحوثيين مستودعات لأسلحة الجيش اليمني ومعسكراً للتدريب.

وكان إعلام الجماعة أورد أن غارتين استهدفتا، الجمعة، موقعاً في وادي سردد، حيث توجد مزرعة في منطقة الكدن، التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر دون أي تفاصيل.

تمسك بالمواجهة

في أول ردّ حوثي على الضربات الأميركية في صنعاء، توعد مجلس حكمها الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) بالاستمرار في الهجمات البحرية، كما هدد بأن الضربات ستقابل «بتأديب المعتدي».

من جهته، قال المتحدث باسم الجماعة وكبير مفاوضيها محمد عبد السلام، في تغريدة على «إكس»، إن هذه الغارات لن تمنع جماعته من مواصلة استهداف السفن المتجهة من إسرائيل أو إليها، وفق زعمه، وإن لجماعته الحق «في الدفاع عن النفس والرد على مصادر التهديد».

وفي أحدث تصريحات لزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته تلقت 407 غارات وقصفاً بحرياً منذ بداية دخول واشنطن على خط المواجهة، في 12 يناير (كانون الثاني).

وكانت واشنطن قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة «أسبيدس»، في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتشارك حتى الآن في المهمة البحرية فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليونان، دون شنّ ضربات على الأرض ضد الحوثيين، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.

تزعم الجماعة الحوثية أنها تهاجم السفن في البحر الأحمر وخليج عدن لمساندة الفلسطينيين في غزة (إ.ب.أ)

ويخشى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن يؤدي التصعيد البحري بين الحوثيين والقوات الغربية إلى نسف مساعي السلام اليمني، وعودة القتال، وفق ما صرح به في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن.

من جهته، شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في أحدث تصريحاته، «على أن تأمين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب أن يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني».

وتبنّت الجماعة حتى الآن قصف نحو 75 سفينة، وهدّد زعيمها عبد الملك الحوثي بتوسيع الهجمات، من البحر الأحمر وخليج عدن إلى المحيط الهندي، لمنع الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، حتى وقف الحصار على غزة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية، زاعماً أن الضربات الغربية لن تحد قدرات جماعته.

وأُصيبت 15 سفينة على الأقل، خلال الهجمات، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة إثر قصف حوثي في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

كما تسبّب هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الحالي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس»، وهي سفينة شحن ليبيرية ترفع علم باربادوس، وهو أول هجوم قاتل تنفذه الجماعة.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة ضد الحوثيين، شنّت مئات الغارات على الأرض، أملاً في تحجيم قدراتهم العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

إلى ذلك، نفّذت القوات الأميركية، إلى جانب سفن أوروبية، العشرات من عمليات الاعتراض والتصدي للهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، والزوارق والغواصات الصغيرة غير المأهولة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.