هجمات الحوثيين تبلغ مدى غير مسبوق بعد إغراق سفينة بريطانية

استهداف ناقلة أميركية... ودخول الغواصات المُسيَّرة على خط المواجهة

هدد زعيم الحوثيين باستمرار الهجمات ضد السفن ووصف الضربات الغربية ضد جماعته بأنها لا تأثير لها (رويترز)
هدد زعيم الحوثيين باستمرار الهجمات ضد السفن ووصف الضربات الغربية ضد جماعته بأنها لا تأثير لها (رويترز)
TT

هجمات الحوثيين تبلغ مدى غير مسبوق بعد إغراق سفينة بريطانية

هدد زعيم الحوثيين باستمرار الهجمات ضد السفن ووصف الضربات الغربية ضد جماعته بأنها لا تأثير لها (رويترز)
هدد زعيم الحوثيين باستمرار الهجمات ضد السفن ووصف الضربات الغربية ضد جماعته بأنها لا تأثير لها (رويترز)

بلغت الهجمات الحوثية البحرية في الشهر الرابع من التصعيد مدى غير مسبوق، بعد إغراق سفينة شحن بريطانية في خليج عدن (الاثنين) ومهاجمة سفينة أميركية، وذلك بالتزامن مع دخول الغواصات الصغيرة المُسيَّرة والقوارب أحادية الاتجاه على خط التهديد.

وفي حين أكدت مصادر غربية ويمنية غرق سفينة الشحن البريطانية «رابي مار» غداة استهدافها بصاروخين حوثيين في خليج عدن، ونجاة طاقمها المكون من 20 بحاراً، تبنت الجماعة (الاثنين) الهجوم، كما تبنت إسقاط طائرة مُسيَّرة أميركية في الحديدة.

صورة متداولة للسفينة البريطانية الغارقة في خليج عدن جرَّاء قصف الحوثيين (إكس)

وبدأت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها، قبل أن تتواصل هجماتها التي بلغت نحو 49 هجوماً، أدت إلى تضرر 9 سفن على الأقل، وغرق العاشرة.

ومع تعاظم الخطر الحوثي على الملاحة، أقر الجيش الأميركي بدخول القوارب الحوثية المُسيَّرة والغواصات المُسيَّرة الصغيرة على خط الهجمات؛ حيث ينفذ ضربات شبه يومية على أهداف يقول إنها تشكل تهديداً للسفن.

وتزعم الجماعة المدعومة من إيران أنها تهدف إلى منع ملاحة السفن المتجهة من إسرائيل وإليها بغض النظر عن جنسيتها، إلى جانب السفن الأميركية والبريطانية، في سياق مناصرة الفلسطينيين في غزة، وهي الذريعة التي تصفها الحكومة اليمنية بـ«الانتهازية» للهروب من استحقاقات السلام.

وفي خضم هذا التصعيد، وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً (الاثنين) على تنفيذ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، دون المشاركة في الضربات التي تقودها واشنطن وتساندها فيها بريطانيا، ضد الأهداف الحوثية على الأرض.

ونقلت وكالة «شنخوا» عن مسؤول في مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية (الاثنين) قوله إن سفينة تعرضت للغرق نتيجة استهدافها من جماعة الحوثي، في خليج عدن جنوب اليمن.

أدت الهجمات الحوثية إلى تضرر نحو 9 سفن وغرق العاشرة (إكس)

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن سفينة تعرضت للغرق نتيجة تعرضها للاستهداف الصاروخي من قبل الحوثيين، خلال إبحارها في خليج عدن؛ مؤكداً أن طاقمها المكون من 20 بحاراً نجا من الحادثة، وأن سفناً عسكرية في المنطقة حاولت المساعدة في إنقاذ السفينة، إلا أن الأضرار كانت كبيرة ما تسبب في غرقها.

تهديد متصاعد

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، الهجوم ضد السفينة البريطانية «رابي مار» بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة وتوقفها بشكل كامل، مؤكداً أنها معرضة للغرق، مع زعمه أن جماعته حرصت على خروج طاقم السفينة بأمان.

وزعم المتحدث الحوثي أن دفاعات جماعته تمكنت من إسقاط طائرة مُسيَّرة أميركية، من طراز «إم كيو 9» في محافظة الحديدة، وهي الرواية التي لم تعلِّق عليها القوات الأميركية على الفور.

يزعم الحوثيون أنهم يهاجمون السفن المرتبطة بإسرائيل نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)

وإذ توعَّد المتحدث الحوثي بتنفيذ مزيد من العمليات، أفادت «وكالة الأنباء الألمانية» بأن طاقم السفينة البريطانية خرج منها بعدما استهدفتها الصواريخ الحوثية في البحر الأحمر.

وقال أحد مسؤولي شركة «جي إم زد شيب مانجمنت» في لبنان، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن الضربات على سفينة «رابي مار» -وهي سفينة شحن صغيرة نسبياً- استهدفت غرفة المحرك ومقدمة السفينة. وأضاف المسؤول أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم الجاري نقله إلى جيبوتي.

وفي ظل المخاوف من أن يؤدي غرق إحدى السفن إلى كارثة بيئية، حذرت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان على منصة «إكس» من حدوث ذلك.

وقالت إن «الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط يمكن أن تسبب كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية (صافر)». وشددت أنه «يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر».

تسببت الهجمات الحوثية في عرقلة الشحن الدولي بين الشرق والغرب (رويترز)

إضافةً إلى ذلك، أفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري (الاثنين) بأن سفينة شحن مملوكة أميركياً أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

وقالت «أمبري» في بيان، إن «ناقلة بضائع مملوكة أميركياً وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية، مشيرة إلى أنها تعرَّضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلاً بحرياً شرق عدن» في جنوب اليمن. وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن «الطاقم لم يصب بأذى».

وفي وقت لاحق، أعلنت «أمبري» أن السفينة نفسها أبلغت عن حادثة ثانية على بُعد نحو 81 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن؛ حيث سقط «مقذوف في المياه على مسافة 10 إلى 15 متراً من الجانب الأيمن للسفينة»، وفق ما نقله إعلام غربي عن الشركة.

وفي الوقت الذي لم يتبنَّ فيه الحوثيون على الفور الهجوم على السفينة الأميركية، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغاً عن انفجار بالقرب من سفينة على بُعد 100 ميل بحري شرق عدن. وأشارت إلى أن «السفينة والطاقم بخير».

وحسب الشركة الأمنية، فإن «السفينة متَّجهة إلى عدن، وقامت بتحميل البضائع على متنها من ميناء الحبوب في بونتا ألفيار بالأرجنتين».

عملية أوروبية

وعلى وقع تصاعد الهجمات البحرية الحوثية التي أثرت على التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وعزوف شركات الشحن عن المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً على عملية بحرية لتأمين الملاحة.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي (الاثنين) تدشين عملية أمنية بحرية، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة وحمايتها في البحر الأحمر والخليج.

وذكر الاتحاد في بيان أن العملية ستُجرى «على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب، ومضيق هرمز، والمياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عمان، والخليج».

تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين باستغلال قضية غزة للهروب من استحقاق السلام في البلاد (أ.ف.ب)

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن هذه العملية «ستضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها عدة هجمات حوثية سفناً تجارية دولية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، في إشارة إلى توقيت اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقل البيان عن بوريل قوله إن تدشين العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم «أسبايدس»، يمثل استجابة سريعة من الاتحاد «لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة، في ممر مائي ذي أهمية استراتيجية عالية».

وأضاف أن العملية الجديدة «ستلعب دوراً رئيسياً في حماية المصالح التجارية والأمنية، من أجل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله»، حسب البيان.

وأوضح البيان أن الأدميرال فاسيليوس غريباريس سيقود العملية الأوروبية التي ستتخذ من مدينة لاريسا اليونانية مقراً لها.

ضربات أميركية

كانت القوات المركزية الأميركية قد تبنت ضربات يوم السبت الماضي على مواقع الحوثيين؛ حيث نفذت بنجاح 5 ضربات للدفاع عن النفس، ضد 3 صواريخ «كروز» متنقلة مضادة للسفن، وغواصة صغيرة مُسيَّرة تحت الماء، وسفينة سطحية مُسيَّرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

وفي حين أقر بيان القيادة المركزية الأميركية بأن هذا هو أول استخدام حوثي ملحوظ لزورق غير مأهول، قال إن القوات حددت صواريخ «كروز» المضادة للسفن، والغواصة الصغيرة تحت الماء غير المأهولة، والزورق السطحي غير المأهول، ودمرتها.

وتجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر على قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل هو دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانيها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني اليمني.

ومنذ بدء الضربات الأميركية والبريطانية ضد مواقع الجماعة الحوثية، للحد من قدراتها على شن الهجمات البحرية بالصواريخ والمُسيَّرات والقوارب المفخخة، تحولت هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، غير أنها لم تَحُل دون استمرار قدرة الجماعة على تهديد السفن.

وتتعاظم المخاوف من انهيار مساعي السلام اليمنية جرَّاء هذا التصعيد، فضلاً عن مخاطر التداعيات الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، ووصول الغذاء إلى ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات.

وأعلن الجيش الأميركي، الخميس الماضي، ضبط ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب، كانت في طريقها للحوثيين، وتشمل أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات زوارق مُسيَّرة، ومُعدّات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجمعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى.

شنت واشنطن عشرات الغارات على مواقع الحوثيين في اليمن دون أن يحول ذلك دون استمرار هجماتهم (الجيش الأميركي)

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 19 مناسبة حتى الآن، شملت عشرات الغارات، وهي الضربات التي شاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية.

واعترف الحوثيون حتى الآن بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.


مقالات ذات صلة

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

العالم العربي ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

تقترب المرحلة الأولى من هيكلة القوات اليمنية من الاكتمال بإشراف سعودي، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وكشف الاختلالات تمهيداً لدمج التشكيلات وتعزيز كفاءة المؤسسات

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى بالحديدة

يهدد انقطاع الكهرباء عن مراكز الغسيل الكلوي في الحديدة حياة مئات المرضى، وسط عجز طبي واستياء شعبي وتحذيرات إنسانية من ارتفاع الوفيات وتفاقم الأزمة الصحية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عجز الحوثيين عن تشكيل حكومة بديلة بعد استهداف قياداتها يعزز قناعة بوجود سلطة خفية تدير المناطق، وسط تراجع دور المؤسسات وتفاقم الأزمة المعيشية وتآكل ثقة السكان

محمد ناصر (عدن)
الخليج المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

أشاد «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن بدور «مركز الملك سلمان» في دعمه؛ حيث أسهمت التمويلات في إنقاذ عشرات آلاف الأسر وتعزيز سبل العيش وسط تفاقم أزمة الجوع.

محمد ناصر (عدن)

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.