«المكالمات الاحتيالية» وسيلة حوثية للدعاية في مواجهة الغرب

مزاعم بالتهديد ومحاولات تجنيد جواسيس

اتخذت الجماعة الحوثية من الحرب على غزة فرصة للترويج لزيادة نفوذها وقوتها (أ.ف.ب)
اتخذت الجماعة الحوثية من الحرب على غزة فرصة للترويج لزيادة نفوذها وقوتها (أ.ف.ب)
TT

«المكالمات الاحتيالية» وسيلة حوثية للدعاية في مواجهة الغرب

اتخذت الجماعة الحوثية من الحرب على غزة فرصة للترويج لزيادة نفوذها وقوتها (أ.ف.ب)
اتخذت الجماعة الحوثية من الحرب على غزة فرصة للترويج لزيادة نفوذها وقوتها (أ.ف.ب)

مثلما تسعى الجماعة الحوثية لاستغلال مختلف الأحداث المحلية والإقليمية للترويج لأجندتها، تعمل على تفسير أي ظواهر أو أنشطة غريبة بما يخدم مشروعها أو للتغطية على ممارساتها.

زعمت الجماعة الموالية لإيران، عبر عدد من قادتها وناشطيها ومؤسساتها حديثاً، أن سكان العاصمة المختطفة، صنعاء، تلقوا اتصالات من أرقام غريبة من خارج اليمن بعد دقائق من آخر الضربات الأميركية على مواقع في المدينة ومحيطها، وأن الاتصالات جاءت للتهديد بالانتقام منهم على خلفية استهداف الملاحة البحرية وقوات تحالف «حارس الازدهار».

وفي حين اتهم القادة الحوثيون التحالف الذي تقوده واشنطن بمحاولة ترهيب أنصارهم وإثنائهم عن مواقفهم الداعمة للفلسطينيين في غزة من خلال هذه الاتصالات، ذهب بعضهم إلى تفسير هذه الاتصالات بأنها تهدف إلى رصد وتتبع أصحاب الهواتف التي استقبلت الاتصالات؛ لتحديد مواقع عسكرية تابعة للجماعة.

كما زعم قادة آخرون أن هذه الاتصالات تهدف إلى تشتيت أجهزة أمن الجماعة في تتبع مَن وصفوهم بـ«الجواسيس والمخبرين الذين ينقلون معلومات للتحالف»، مشددين على ضرورة الحذر منها، والتركيز على مَن ينقلون المعلومات وتكثيف المساعي للوصول إليهم.

وطالب أحد ناشطي الجماعة بتتبع مصادر هذه الاتصالات، ليرد عليه آخر بالتساؤل عن الفائدة من تتبعها، وهي تأتي من خارج البلاد، إلا أن الأول أكد قدرة أجهزة أمن الجماعة على التصدي لهذه الاتصالات وردع مَن يقف وراءها، فالمخابرات تستطيع التعامل مع هذه الأعمال بوسائلها، بحسب رأيه.

تحذيرات استخباراتية

استغل عددٌ من الناشطين، وبينهم النائب في برلمان الجماعة الحوثية، أحمد سيف حاشد، الأمر للسخرية من القيادي عبد السلام جحاف الذي رأوا أنه يقف خلف هذه الاتصالات لكونها أحد أساليبه في الترويج للجماعة والدعاية لأعمالها.

وكان جحاف نفسه يصف هذه الاتصالات بأنها تعبير عن «حالة عجز أميركية هي الأولى في تاريخها»، حيث فشلت استخباراتياً وعسكرياً وفي كل المجالات، ما يجعل الجماعة الحوثية هي الأقوى، كما جاء في كلامه، في وقت طالب فيه أحد أقاربه بعدم الرد على أي اتصال يأتي من الخارج، وعدم إتاحة الفرصة للمتصل لمعرفة أي تفاصيل.

وجحاف هو عضو ما يعرف بـ«لجنة الدفاع والأمن»، التابعة للجماعة الحوثية، واشتهر بادعاءاته الكثيرة حول تلقيه تهديدات خارجية عبر الهاتف ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف حياته؛ بسبب مواقفه وموقعه القيادي في الجماعة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن جحاف تلقيه تهديداً بالاستهداف المباشر لحياته عبر اتصال من الولايات المتحدة، ومطالبته بإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعطى ناشطون وقادة آخرون تفسيرات مختلفة لتلك الاتصالات التي قالوا إنها أحد الأساليب الإسرائيلية المتبعة مع أهالي جنوب لبنان، لدفعهم للتخلي عن دعم «حزب الله»، وفق ادعاءاتهم، ومحاولة تجنيد جواسيس ومخبرين من بينهم؛ للحصول على معلومات حول مواقع وإحداثيات عسكرية لقصفها.

ودخل جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة، على الخط عبر إعلانه أن تلك الاتصالات تهدف إلى التجسس وتحديد المواقع العسكرية، فـ«العدو يعتمد على الحديث المتبادل على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر الهواتف الشخصية بين المواطنين من أجل تكوين بنك أهداف»، كما جاء في منشورات لحسابات عدة تابعة للجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها عدد من القادة والناشطين.

حذر جهاز الأمن والمخابرات الحوثي من أن المكالمات الغريبة تهدف إلى كشف المواقع العسكرية (إعلام حوثي)

ووجّه الجهاز الحوثي السكان بقصر أحاديثهم عبر الهواتف على الاطمئنان على بعضهم بعضاً فقط، «وعدم الخوض في أي حديث قد يخدم العدو من حيث لا نشعر»، وتعميم هذه التعليمات بشكل واسع لتصل «إلى الجميع؛ بهدف التنبيه بضرورة التكتم على أي معلومات».

احتيال واختراق

ناقضت وزارة الاتصالات في حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، كل تلك التفسيرات التي قدمها القادة والناشطون، وجهاز استخبارات الجماعة، حول الاتصالات الغريبة من خارج البلاد.

وحذّرت الوزارة السكانَ من الرد على المكالمات والرسائل المشبوهة أو فتح الروابط التي قد تصلهم من أرقام خارجية مجهولة، كون ذلك قد ينتج مخاطر تضر بهم، ويعرض بياناتهم للاختراق، وأنها تتخذ إجراءاتها للحد من ذلك.

وبينما كان القادة والناشطون الحوثيون يحاولون استثمار هذه الاتصالات للترويج للجماعة والإشادة بقدراتها العسكرية والاستخباراتية، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تلك المزاعم، وكشفوا عن مضامين الاتصالات التي تلقاها بعضهم.

يتهم ناشطون الجماعة الحوثية بافتعال ضجيج إعلامي لشغل الرأي العام عن جريمة تفجير المنازل في رداع (إكس)

وذكر عدد منهم أن هذه الاتصالات ترد إلى هواتفهم منذ أشهر وربما سنوات، وإن كانت قد ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وأن المكالمات التي يتلقونها من دول عدة مثل الهند وبنغلاديش والسنغال وتايلاند والكاميرون يقف خلفها محتالون يحاولون الحصول على الأموال.

ويتلقى كثير من اليمنيين في مختلف المناطق والمحافظات اتصالات من خارج البلاد؛ للاحتيال عليهم، ودفعهم إلى التبرع بالأموال، بإغرائهم بالحصول على ثروات أو جوائز ثمينة مقابل دفع رسوم معينة، أو لإرشادهم إلى كنوز في مناطقهم إن قدموا لمرشديهم مبالغ نظير ذلك.

وعدّ ناشطون مناوئون للجماعة الحوثية هذه التفسيرات محاولات لطمس المجزرة التي شهدتها مدينة رداع منذ أيام، حيث أقدمت قوة أمنية تابعة للجماعة على تفجير منازل عدد من المواطنين بالعبوات الناسفة، موقعة عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.