أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطمئنانه بـ«استقرار الأمور الداخلية» في بلاده، مؤكداً، الخميس، أنها كذلك في «طريقها إلى التحسن»، في ظل وجود «خطة مدروسة لتجاوز الأزمات وإحداث استقرار في أسعار السلع».
ومنذ أشهر تعاني مصر من أزمة حادة في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي. لكن «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر مؤخراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة.
وشهد سعر الدولار تراجعاً جديداً خلال تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، الخميس، ليصل إلى أقل من 47 جنيهاً داخل عدد من البنوك لأول مرة منذ قرار المركزي بتحرير سعر صرف العملة وفقاً للعرض والطلب، مطلع مارس (آذار).
وبينما شدد السيسي، خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، على التزام الدولة بـ«دعم الاقتصاد الحر»، قال إنها «ستتدخل حال عدم حدوث توازن في الأسواق، خاصة أن الأزمة تم تجاوزها الآن، وأن الدولة قادرة على تدبير الأموال والسلع المطلوبة، ومن ثم بيعها في الأسواق لإحداث التوازن المطلوب».
وأضاف: «الحكومة في الماضي تراجعت عن هذا الدور، وأسندت المهمة للقطاع الخاص، لكنها لن تتردد في العودة للقيام بهذا الدور مرة أخرى».
وشدد السيسي على «أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتكاتف مؤسسات الدولة والإعلام والمفكرين والمثقفين والمساجد والكنائس والأسر، وتوعية المواطنين بالأحداث المحيطة». واستدرك: «لا يتعين علينا أن نقلق فنحن بخير».
وحذر الرئيس المصري من تكرار الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب أحداث «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011، قائلاً: «لا نخاف مما يحدث في الخارج، ونراعي الله في كل ما نفعل، وأعيننا دائماً على الداخل، وعلى أولادنا الصغار الذين لم يمروا بتجربة 2011، من أجل توعيتهم بضرورة الحفاظ على الوطن».
وأكد السيسي أن المرأة المصرية محور أساسي للأمن والاستقرار، كاشفاً عن خطة مصرية لتجاوز الأوضاع الصعبة والأمور ستصبح أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «المرأة المصرية مصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه، وهي الشريك المعطاء التي أنجبت وربّت، وكانت ملهمة وحملت هموم الوطن وقضاياه على عاتقها، مقدمة الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وسلامته».
ووجه السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه مصري لصندوقي «تأمين الأسرة» و«كبار السن» بواقع 5 مليارات لكل صندوق. وقال إن «الدولة لن تدخر جهداً لدعم هذه الصناديق»، مؤكداً أن تعظيم موارد هذه الصناديق والحفاظ على أصولها أمر ضروري للغاية.
ووجه السيسي بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية بوصفه مجالاً متاحاً لعمل المرأة، لافتاً إلى أن ذلك يوفر فرص عمل جديدة للمرأة المصرية، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي.
كما وجه الرئيس المصري بتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي، ويستوعب أنماطاً مختلفة من العمالة المعطلة، مؤكداً الالتزام بتعزيز مكانة المرأة المصرية مما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد.
