هدوء بحري في مستهلّ الشهر الخامس من الهجمات الحوثية

غروندبرغ في الرياض واليمن يدعو لتفادي كارثة «روبيمار»

هدد الحوثيون بتوسيع هجماتهم البحرية إلى المحيط الهندي (أ.ف.ب)
هدد الحوثيون بتوسيع هجماتهم البحرية إلى المحيط الهندي (أ.ف.ب)
TT

هدوء بحري في مستهلّ الشهر الخامس من الهجمات الحوثية

هدد الحوثيون بتوسيع هجماتهم البحرية إلى المحيط الهندي (أ.ف.ب)
هدد الحوثيون بتوسيع هجماتهم البحرية إلى المحيط الهندي (أ.ف.ب)

شهد نهار الاثنين هدوءاً بحرياً في مستهل الشهر الخامس منذ بدء الهجمات الحوثية ضد السفن، إذ لم تسجل أي حوادث أو ضربات غربية خلال 24 ساعة في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم تهديد الجماعة الموالية لإيران قبل أيام بتوسيع المواجهة إلى المحيط الهندي.

تزامن ذلك مع عودة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى المنطقة مستهلاً تحركاته من الرياض، حيث يأمل أن تكلل مساعيه بدعم دولي وإقليمي للمضي في جهود إبرام خريطة طريق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية لإحلال السلام.

وكانت ناقلة تحمل شحنة من الغاز المسال قد نجت، الأحد، من قصف صاروخي حوثي في خليج عدن، بعد أن دوى انفجار على مسافة 200 متر من جانبها الأيمن، وفق ما ذكرته وكالة بحرية بريطانية.

ومنذ بدء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودخول واشنطن وحلفائها على خط المواجهة تحولت الهجمات والضربات الدفاعية إلى روتين شبه يومي.

وأدت الهجمات الحوثية إلى إصابة 15 سفينة على الأقل، وقرصنة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات في 18 فبراير (شباط) الماضي في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج.

كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في مقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» وهي سفينة شحن ليبيرية ترفع علم باربادوس في السادس من مارس (آذار) الحالي، وهو أول هجوم قاتل تنفذه الجماعة.

تحرك أممي

وفي خضم التصعيد البحري وتجمد مساعي السلام اليمني، واصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ تحركاته من الرياض، الاثنين، بعد عودته إلى المنطقة عقب إدلائه بإحاطته، الخميس الماضي، أمام مجلس الأمن.

وأفاد مكتب غروندبرغ في بيان بأنه التقى في الرياض، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وبحث معه التطورات الراهنة باليمن، والوضع الإقليمي والتداعيات المحتملة.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش سبل ضمان استمرار الدعم الإقليمي المتضافر لجهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل السلام في اليمن.

وكان المبعوث الأممي قد عبَّر أخيراً خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عن مخاوف متصاعدة من نسف جهوده لتحقيق السلام بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية الشرعية، وعودة القتال.

يخشى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من عودة القتال في اليمن (الأمم المتحدة)

وإذ يأمل المبعوث أن يجري الفصل بين مساعي السلام التي يقودها وبين التصعيد البحري القائم بين الجماعة الحوثية والقوات الغربية، انتهز فرصة وجوده في الولايات ليعقد لقاءات مع المسؤولين في واشنطن.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تتخذ من الحرب في غزة وسيلة للهروب من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة، إلى جانب محاولة تبييض جرائمها المستمرة ضد اليمنيين، بما في ذلك قطع الطرقات، ومنع تصدير النفط وحصار تعز. وترى أن دعم قواتها لاستعادة كامل التراب اليمني، الحل الأمثل بدلاً من الضربات الغربية.

وفي خطبة سابقة لزعيم الجماعة المدعومة من إيران عبد الملك الحوثي هدد بتوسيع الهجمات من البحر الأحمر وخليج عدن إلى المحيط الهندي لمنع الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، حتى وقف الحصار على غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية، وزعم أن الضربات الغربية لن تحد من قدرات جماعته، من حيث «الزخم والقدرة والقوة والمديات».

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

تلافي الكارثة

في غضون ذلك، جددت الحكومة اليمنية دعوتها لمساندة دولية لتلافي كارثة غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، والتي كانت تحمل مواد سامة إضافة إلى الوقود.

وذكر الإعلام الرسمي أن وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، شارك عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

دعا وزير المياه والبيئة في اليمن إلى إسناد دولي لتلافي كارثة غرق السفينة «روبيمار» (سبأ)

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، حادثة غرق السفينة «روبيمار» والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومستجدات الوضع بهذا الجانب.

ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية أن الاجتماع شدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد دول الإقليم للحيلولة دون وقوع حوادث التلوث البحري الذي يمثل تهديداً مباشراً للبيئة في منطقة البحر الأحمر.

واستعرض الوزير الشرجبي في الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بخلية إدارة أزمة السفينة «روبيمار» واللقاءات المتعددة التي عُقدت مع كل الأطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الأوضاع بخصوص تلوث البيئة البحرية، وتدمير الثروة السمكية، وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حين دعا الوزير الشرجبي إلى مساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى الوسائل من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة، اتخذ مجلس الهيئة البحرية قراراً بدعم ومساندة اليمن في كل الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم.

وكان زعيم الجماعة الحوثية، قد تبنى، الخميس الماضي، قصف 73 سفينة منذ بدء الهجمات، في حين أفادت تقارير غربية بهجمات جديدة أيام الجمعة والسبت والأحد في البحر الأحمر وخليج عدن.

السفينة البريطانية «روبيمار» قبل غرقها في البحر الأحمر إثر قصف حوثي (أ.ب)

ومنذ تدخل الولايات المتحدة ضد الحوثيين، شنت ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) نحو 500 غارة على الأرض أملاً في تحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

وإلى جانب ذلك، نفذت القوات الأميركية إلى جانب سفن أوروبية العشرات من عمليات الاعتراض والتصدي للهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، والزوارق والغواصات الصغيرة غير المأهولة.

وفي أحدث تصريح لوزير دفاع الجماعة الحوثية محمد العاطفي، هدد بأن هجمات الجماعة ضد السفن الأميركية والبريطانية الحربية أو التجارية لن تتوقف، وأنها باتت لها «اليد الطولى في مياه اليمن الإقليمية» وفق زعمه.


مقالات ذات صلة

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

العالم العربي عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

تعيد القوات اليمنية ترتيب دفاعاتها في لحج عقب إعادة التموضع في الساحل الغربي، بالتزامن مع تصاعد المعارك في مأرب وتعز وتحرك برلماني لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)

75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

وثَّقت منظمتان حقوقيتان مقتل وإصابة 319 مدنياً في تعز خلال 75 يوماً، واحتجاز واختطاف 525 مسافراً في يوم واحد، وسط مطالبات بإنهاء الحصار الحوثي للمدينة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

توسّع الجماعة الحوثية حملات الجباية والإتاوات على التجار والمستوردين لتمويل أنشطتها العسكرية، مما يرفع أسعار السلع ويعمّق معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرته

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي امرأة يمنية نازحة تُعِد وجبة مع أطفالها خارج خيمتهم بمخيم مؤقت للنازحين بالقرب من المكلا (رويترز)

761 أسرة فرت إلى حضرموت منذ بدء التصعيد الحوثي

قال مسؤول يمني محلي إن حضرموت استقبلت 761 أسرة نازحة حتى مطلع نوفمبر، مؤكداً توفير المأوى والخدمات الأساسية، رغم شح الإمكانات وضعف الدعم اللوجستي

محمد ناصر (عدن)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة وأخريَيْن بالمدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

عبد الهادي حبتور (الرياض) «الشرق الأوسط» (عواصم)

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
TT

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)

تتجه المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية نحو مرحلة جديدة، غداة انسحاب القوات الجنوبية والمشتركة من مواقع في الساحل الغربي وباب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في مأرب وتعز، وتصاعد الضربات الجوية على مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية، في وقت يتحرك فيه البرلمان اليمني لاستكمال مشروع قانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتهم ومصادر تمويلهم.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهات الغربية لمديرية رغوان بمحافظة مأرب، استمرت لساعات، وشملت عدداً من قطاعات المواجهة، في تطور يعكس استمرار الضغط العسكري على جبهات المحافظة.

وفي لحج، جنوباً، تعمل القوات الحكومية والقوات الجنوبية على إعادة ترتيب خطوط انتشارها وتعزيز تحصيناتها، عقب الانسحاب من محوري باب المندب ومطار ذوباب، مروراً بمناطق كهبوب والسقيا، مع إعادة تمركز القوات المشتركة والجنوبية في محيط رأس العارة وخور عميرة وجبهات طور الباحة والصبيحة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، تتركز المهام الحالية على تعزيز الخطوط الدفاعية في لحج وتأمين المداخل الغربية والشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تحصين المواقع ومراقبة الممرات لمنع محاولات التسلل أو أي تحركات عسكرية محتملة للحوثيين.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان القوات الجنوبية إعادة التموضع، في وقت تشهد فيه جبهات لحج تحولات ميدانية عقب سيطرة الحوثيين على مديرية المقاطرة ومناطق في مديرية المضاربة؛ الأمر الذي يضع تأمين المداخل الغربية لعدن وتعزيز المواقع الدفاعية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

معارك مأرب وتعز

في مدينة تعز المحاصرة، أفشلت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً للحوثيين على جبهة كحلان في مديرية صبر جنوب المدينة، مساء الأحد، وسط تجدد المواجهات وتعزيزات عسكرية دفعت بها الجماعة إلى المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في حين دمرت مدفعية القوات الحكومية آلية قتالية تابعة للجماعة؛ ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وفي تطور موازٍ، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة مواقع للحوثيين في منطقة دار السينة بجبهة الشقب، في مديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، في إطار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية.

الحوثيون يحاصرون تعز ويقصفون أحياءها السكنية أملاً في إخضاع المدينة (رويترز)

ولا تزال جبهات المدينة تواجه هجمات متكررة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها منذ سنوات، وما يرافقه من استهداف للأحياء السكنية والطرق والمرافق المدنية، بالتزامن مع محاولات الحوثيين تعزيز مواقعهم في الجبهات المحيطة بالمدينة.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت شرطة تعز ضبط خلية تابعة للحوثيين تضم امرأتين من عناصر ما تعرف بـ«الزينبيات»، وهي التشكيلات النسائية التابعة للجماعة، التي دفعت بها، وفقاً للشرطة، إلى عدد من مديريات المحافظة وأريافها خلال الفترة الأخيرة.

قانون مرتقب

سياسياً وتشريعياً، صعّد مجلس النواب اليمني تحركاته لاستكمال مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد مناقشة مواده الخمس والخمسين، في خطوة تستهدف تجريم أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أعمالها محلياً ودولياً.

وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيسه سلطان البركاني عُقد عبر الاتصال المرئي، إن استكمال الإجراءات التشريعية بات ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، واستمرار الجماعة في اعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة والممرات المائية والمصالح الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع تصنيف الحوثيين سبق طرحه خلال اجتماع له في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة، حسب البيان، واصلت عملياتها العسكرية واعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

واتهم المجلس الجماعة الحوثية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وممارسة القرصنة في البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب؛ بما ألحق أضراراً بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلاً عن ارتباط أنشطتها بالدعم الإيراني وتوظيفها ضمن تهديدات الأمن الإقليمي.

ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تبدأ بتحديد التسمية والتعاريف والأهداف، وتنص في مادتها الرابعة على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتحدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتتناول المواد من الخامسة إلى الخامسة والعشرين تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، وتشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد.


75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
TT

75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)

كشفت منظمتان حقوقيتان يمنيتان عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في محافظة تعز، مع توثيق مقتل وإصابة 319 مدنياً خلال 75 يوماً، واحتجاز واختطاف 525 مسافراً في نقاط التفتيش خلال يوم واحد، في وقت تصاعدت فيه المطالبات الدولية بإنهاء الحصار المفروض على المدينة وفتح الطرقات أمام المدنيين.

وقالت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، في تقرير حديث، إنها رصدت 114 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية في تعز خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) وحتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأسفرت عن مقتل 85 مدنياً وإصابة 234 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

ووفقاً للتقرير، فإن القتلى بينهم 36 طفلاً و19 امرأة وجنين، في حين شملت قائمة المصابين 91 طفلاً و57 امرأة. وأوضحت المنظمة أن هذه الحصيلة لا تمثل العدد الكامل للانتهاكات والضحايا، وإنما تقتصر على الوقائع التي تمكن فريقها الميداني محدود الإمكانات من رصدها وتوثيقها، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أكبر بكثير.

امرأة يمنية في تعز تواسي أخرى خلال جنازة أحد أقاربها الذي قُتل على يد الحوثيين (رويترز)

وشملت الانتهاكات، حسب المنظمة، القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات، والقنص والاستهداف المباشر للمدنيين، والإعدامات الميدانية، وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل، ونهب الممتلكات واستهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.

إعدامات واختطافات

وثَّق التقرير الحقوقي خمس عمليات إعدام حوثية ميدانية طالت الطفل عمار الشريحي في مديرية صبر الموادم، والطالب عبد الحفيظ السامعي والمواطن حمود الراجحي في مديرية سامع، والتربوي فوزي الزعزعي في مديرية الشمايتين، والمواطن عبد الكريم البريهي في مديرية جبل حبشي.

كما سجل واقعة تمثيل بجثامين خمسة قتلى في جبهة الصراري، تضمنت قطع أصابعهم وأيديهم وتشويهها باستخدام مواد كيميائية حارقة، وفقاً للمنظمة.

وفي سياق متصل، رصدت «مساواة» اختطاف ما لا يقل عن 52 مدنياً خلال حملات مداهمة نفذتها الجماعة الحوثية في مديريات المواسط، والمسراخ، والمعافر، والشمايتين والمخا. وشملت القائمة صحافياً، وشيخاً، وممرضاً، وتجاراً وأقارب قاضٍ ومعلمين، إلى جانب طلاب من جامعة تعز، فرع التربة، قالت المنظمة إن الحوثيين اختطفوهم من داخل الحرم الجامعي أثناء تأدية امتحاناتهم.

طبيب يعالج أطفالاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

وامتدت الاعتداءات الحوثية إلى المنشآت الصحية؛ إذ وثَّق التقرير استهداف مستشفى 2 ديسمبر، والمستشفى اليمني السعودي في المخا، ومستشفى الأمومة والطفولة في التربة، ومحيط مستشفى الصفوة بمدينة تعز، فضلاً عن سيارات إسعاف في منطقتي الشقب والعاوات بمديرية صبر الموادم.

وذكر أن الاعتداءات على القطاع الصحي ومنع الإسعاف أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم سائق إسعاف، وطفلة، ووالدها وشاب ومرافقه، وإصابة طبيب وسائق إسعاف آخر وعدد من المسعفين.

كما وثَّق تفجير الجماعة عبّارة طريق هيجة العبد الحيوي، وتفخيخ ثلاثة منازل في مديريات حيفان، والشمايتين والمسراخ، إلى جانب تدمير وتضرر أكثر من 33 منزلاً جراء القصف، واقتحام منازل مسؤولين ومواطنين ونهب محتوياتها.

وعدَّت المنظمة أن الوقائع الموثقة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

اعتقال 525 مسافراً

في تطور آخر، كشف مركز تعز الحقوقي عن احتجاز واختطاف 525 مدنياً على الطريق الرابط بين الضباب، والتربة وهيجة العبد، جنوب المحافظة وغربها، خلال يوم السبت 14 نوفمبر الحالي، في حملة نفَّذتها عناصر الجماعة الحوثية عبر نقاط التفتيش والحواجز الأمنية.

وأوضح المركز أن 240 مواطناً احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، في حين احتُجز 176 آخرون لنحو نصف يوم وأُجبروا على توقيع ما تسمى «استمارة عائد»، في حين تعرض 109 مدنيين للاختطاف واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من معرفة مصيرهم أو التواصل معهم.

وحسب المعلومات الميدانية للمركز، شملت الإجراءات تفتيش الهواتف، والصور، والمراسلات ومجموعات «واتساب»، وإجبار بعض المسافرين على تسجيل تصريحات مصورة تعلن الولاء للجماعة، والتوقيع على تعهدات تتضمن تقديم معلومات لصالحها.

أم يمنية بـتعز شرَّدها الحوثيون من قريتها تطبخ على موقد بدائي في مبنى متضرر (رويترز)

وأشار المركز إلى أن عناصر الجماعة اتخذت من جهة قدوم المسافرين ومناطق إقامتهم أساساً للاحتجاز، مع التركيز على القادمين من عدن ومأرب، وأبناء جبل صبر، والصحافيين والناشطين والحقوقيين، وذلك في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي، والبيرين والقريشة.

وطالت الحملة أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب، بينهم ثلاثة من مديرية جبل حبشي ورابع من مديرية المسراخ؛ إذ جرى اختطافهم مع سياراتهم من نقطة الهنجر واقتيادهم إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة.

وقال المركز إن توثيقه استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة، موضحاً أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، في حين لا تزال عملية التحقق من التفاصيل الكاملة لبلاغات أخرى مستمرة.

وعدَّ أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات للحرية الشخصية والخصوصية وحرية التنقل، وتنطوي على استهداف تمييزي للمدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم ومواقف منسوبة إليهم، محملاً الجماعة الحوثية المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين.

وطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المختطفين ومصيرهم، والإفراج عنهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.


الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
TT

الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

لم تعد كلفة التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية مقتصرة على جبهات القتال، بل امتدت إلى الأسواق وموائد اليمنيين في مناطق سيطرتها، بعدما حولت الجماعة القطاع التجاري إلى أحد مصادر تمويل أنشطتها العسكرية، عبر شبكة متصاعدة من الجبايات والإتاوات والرسوم، ضاعفت تكاليف السلع والمواد الأساسية وألقت بمزيد من الأعباء على كاهل السكان.

وتقول مصادر تجارية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية كثّفت في الفترة الأخيرة حملات التحصيل والمطالبات المالية بحق التجار والمستوردين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية، بالتزامن مع تصاعد تحركاتها العسكرية وحملات التعبئة والتجنيد، مشيرة إلى أن هذه المطالبات تُفرض تحت تسميات عدة، بينها دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات والأنشطة التعبوية، فضلاً عن الرسوم غير القانونية التي تُفرض بصورة دورية.

وامتدت حملات الجباية، وفق المصادر، من كبار المستوردين إلى تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المحال الصغيرة، مستنزفة مواردهم ومضاعفة تكاليف النشاط التجاري، وهو ما يدفعهم إلى رفع الأسعار وتحميل المستهلكين أعباء إضافية، في ظل تراجع المبيعات والقدرة الشرائية.

سكان صنعاء يعيشون مخاوف كبيرة من تبعات التصعيد الحوثي (رويترز)

وأوضحت المصادر أن أدوات التحصيل غير القانونية تلاحق النشاط التجاري في مختلف مراحله، بدءاً من الاستيراد والتخليص الجمركي، مروراً بالنقل والتوزيع، وصولاً إلى البيع بالتجزئة، مما يضاعف تكاليف البضائع ويجبر التجار على تحميل المستهلكين جانباً من هذه الأعباء عبر رفع الأسعار.

ويخشى مواطنون وتجار في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين أن يؤدي استمرار التصعيد العسكري والجبايات القسرية إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مع ارتفاع الأسعار وانكماش النشاط التجاري وتراجع القدرة على الحصول على السلع والخدمات، محذرين من أن يكونوا الحلقة الأضعف التي تتحمل مجدداً الكلفة الأكبر لهذه المواجهات، في ظل اقتصاد منهك وأزمة إنسانية متفاقمة منذ سنوات.

استنزاف التجار

يقول عثمان، وهو تاجر مواد غذائية في صنعاء، إن استمرار فرض الرسوم والإتاوات الحوثية حوّل ممارسة النشاط التجاري إلى عبء متزايد، في ظل تعدد الجهات التي تلاحق التجار بمطالبات مالية إضافية في مختلف مراحل وصول البضائع إلى الأسواق.

وأضاف: «لم تعد المشكلة في الضرائب وحدها، بل في تعدد المطالبات المالية والجهات الحوثية التي تفرضها. ندفع رسوماً عند الاستيراد، وأخرى أثناء النقل والتوزيع، ثم نفاجأ بمطالبات جديدة تحت تسميات مختلفة. وفي النهاية لا نجد أمامنا سوى رفع الأسعار أو تقليص تجارتنا».

وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية للسكان جعل تصريف البضائع أكثر صعوبة، إذ بات المستهلكون يشترون كميات أقل، بينما تتزايد تكاليف التخزين والنقل والجبايات، مما أدى إلى تقلص هوامش الأرباح وتفاقم الخسائر لدى عدد من التجار.

جبايات الحوثيين تسببت في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر تداعيات هذه السياسات على التجار، بل تمتد إلى آلاف الأسر اليمنية التي باتت عاجزة عن مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. ويقول مواطن من محافظة ريمة، وأب لخمسة أبناء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الأسعار بات يفوق قدرته على توفير احتياجات أسرته، موضحاً أنه اضطر إلى تقليص مشترياته والاستغناء عن عدد من المواد الأساسية التي كانت تشكل جزءاً من متطلباتهم اليومية.

وأضاف: «لم نعد نشتري احتياجات الشهر كما كنا نفعل سابقاً. أصبحنا نشتري الضروريات يوماً بيوم، ونستغني عن بعض المواد عندما ترتفع أسعارها. الراتب الذي كان بالكاد يكفي لم يعد موجوداً، والأسعار تواصل الارتفاع».

وفي مدينة إب، أفاد صاحب محل تجاري، طلب إخفاء اسمه، بأن الابتزاز المالي وتراجع المبيعات دفعا عدداً من التجار في المحافظة إلى تقليص أنشطتهم وتسريح بعض العاملين، بينما بات آخرون يفكرون في إغلاق محالهم أو نقل استثماراتهم إلى مناطق خارج سيطرة الجماعة.

تفاقم المعاناة

تتفاقم معاناة هذه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين مع استمرار حرمان قطاعات واسعة من موظفي الدولة من رواتبهم منذ سنوات، ما أفقدها مصادر دخلها المنتظمة، ودفع كثيراً منها إلى الاستدانة والاعتماد على مساعدات الأقارب والأعمال غير المنتظمة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن التصعيد العسكري الحوثي وتوسيع الجبايات المفروضة على القطاع الخاص يفاقمان الاختلالات الاقتصادية، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، ودفع التجار إلى رفع الأسعار، ما يضاعف معاناة السكان في ظل تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر.

عدد المشردين جراء الهجمات الحوثية الأخيرة يقترب من 300 ألف يمني (أ.ب)

ويحذرون من أن هذه السياسة تفرض حلقة استنزاف متواصلة على الاقتصاد، تبدأ بملاحقة المنشآت التجارية بالجبايات وتنتهي بتراجع الاستهلاك وانكماش المبيعات وتآكل رؤوس الأموال، بما يهدد ما تبقى من النشاط التجاري والاستثماري ويرفع احتمالات إغلاق المنشآت وتسريح العاملين.

ومع استمرار الجماعة الحوثية في حشد مزيد من المقاتلين وتعزيز الجبهات، تتفاقم الجبايات والأعباء المعيشية، لينتقل ثمن التصعيد إلى موائد اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، بعد سنوات من الانقلاب والحرب والاستنزاف الاقتصادي.