ضربات غربية وتهديد حوثي بتوسيع الهجمات إلى المحيط الهندي

نجاة ناقلة قبالة الحديدة وزعيم الجماعة يتبنى قصف 73 سفينة

حشد حوثي في صنعاء تلبية لدعوة زعيم الجماعة بالتظاهر الأسبوعي كل جمعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء تلبية لدعوة زعيم الجماعة بالتظاهر الأسبوعي كل جمعة (أ.ف.ب)
TT

ضربات غربية وتهديد حوثي بتوسيع الهجمات إلى المحيط الهندي

حشد حوثي في صنعاء تلبية لدعوة زعيم الجماعة بالتظاهر الأسبوعي كل جمعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء تلبية لدعوة زعيم الجماعة بالتظاهر الأسبوعي كل جمعة (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بتوسيع الهجمات البحرية إلى المحيط الهندي لمنع ملاحة السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، مع مستهل الشهر الخامس من المواجهة في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث استمرت الضربات الغربية الاستباقية لقدرات الجماعة وعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيَّرة.

ومع تضارب الأنباء حول إصابة سفينة شحن تبنى الحوثيون قصفها قبالة الحديدة، أكدت هيئتان بريطانيتان نجاتها وطاقمها بعد تعرضها لهجوم صاروخي، بعد أن وردت تقارير عن إصابتها بأضرار.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة «أمبري» للأمن البحري، الجمعة، إن عمليات التفتيش النهارية لسفينة تجارية أفادت تقارير أولية باستهدافها بصاروخ قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر أظهرت أنها لم تتعرض لقصف أو تلحق بها أضرار.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية أن السفينة كانت على مسافة 76 ميلاً بحرياً من غرب ميناء الحديدة عندما جرى الإبلاغ عن الحادث في المرة الأولى، بينما كانت هناك سفينة أخرى، على مسافة 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

وأضافت الهيئة أن القبطان أبلغ عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة، ولم تقع أضرار وطاقمها بخير حيث تتجه السفينة إلى الميناء التالي.

وفي وقت سابق كانت الهيئة ووكالة «أمبري» أفادتا بأن السفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخ في الجانب الأيمن وتعرضها لأضرار، وهي السفينة التي أدرجت على أنها تابعة لشركة إسرائيلية لكن جرى تغيير ملكيتها في فبراير (شباط) 2024.

في غضون ذلك، أفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الجمعة، بأن قواتها دمرت 9 صواريخ حوثية وطائرتين مسيرتين، في ضربات استباقية، الخميس.

وأوضح البيان أنه بين الساعة 6:50 صباح يوم 14 مارس (آذار) والساعة 12:40 من اليوم نفسه، «أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه خليج عدن، واثنين من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن من نوع (كروز) باتجاه البحر الأحمر، ولم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف».

وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية «نجحت في الاشتباك وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين من دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث كانت الجماعة قد أقرت بتلقي غارات في مناطق متفرقة من الحديدة إلى جانب 3 غارات في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة المجاورة شمالاً.

تصاعد التهديد

بينما هددت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على لسان زعيمها عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه، مساء الخميس، بتوسيع الهجمات البحرية إلى المحيط الهندي، تبنى المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع قصف 5 سفن.

وقال المتحدث الحوثي في بيان، خلال تظاهرة في ميدان السبعين بصنعاء، إن جماعته أعلنت حظر ملاحة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي، وإنها قصفت سفينة «باسفك» الإسرائيلية في البحر الأحمر، إلى جانب استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر، ومهاجمة 3 سفن أميركية وإسرائيلية في المحيط الهندي، وفق زعمه.

هدد الحوثيون بتوسيع الهجمات البحرية ضد السفن إلى المحيط الهندي (رويترز)

وكان إعلام الجماعة قد أقر بتلقي 3 غارات متفرقة في مديرية عبس في محافظة حجة، مساء الخميس، وبتلقي 4 غارات في منطقة رأس عيسى حيث مديرية الصليف، وغارة على مطار الحديدة، واصفاً الضربات بـ«الأميركية والبريطانية».

ومن جهته، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطبة متلفزة، مساء الخميس، إن جماعته مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية، وستمنع الملاحة في المحيط الهندي، بالاتجاه المحاذي لجنوب أفريقيا، حتى وقف الحصار على غزة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية.

وزعم الحوثي أن الضربات الغربية لن تحد من قدرات جماعته، من حيث «الزخم والقدرة والقوة والمديات»، متبنياً قصف 73 سفينة منذ بدء الهجمات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

واعترف زعيم الجماعة بمقتل 34 عنصراً من جماعته منذ بدء الضربات الغربية، وتبنى 12 هجوماً خلال أسبوع بـ 58 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أن 3 هجمات وصلت إلى المحيط الهندي، كما أقرّ بتلقي جماعته خلال أسبوع 32 غارة، ووصفها بأنها «فاشلة وتأثيراتها منعدمة».

تهدف واشنطن إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن وتقول إنها ليست في حالة حرب معهم (الجيش الأميركي)

ومنذ بدء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن في 19 نوفمبر الماضي ودخول واشنطن وحلفائها على خط المواجهة تحولت الهجمات والضربات الدفاعية إلى روتين شبه يومي، قبل أن تسجّل غرق سفينة بريطانية ومقتل 3 بحارة في هجوم على سفينة ليبيرية.

الولايات المتحدة أطلقت تحالفاً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، سمته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وإلى جانب تنفيذ واشنطن وحلفائها العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة، شاركت بريطانيا في 4 موجات واسعة من الضربات على الأرض، فضلاً عن كثير من عمليات التصدي.

وتشارك حتى الآن 5 دول أوروبية ضمن مهمة «أسبيدس» لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، تتقدمها فرنسا ثم إيطاليا وألمانيا وهولندا واليونان، لكنها لا تشارك في الضربات على الأرض ضد مواقع الجماعة الحوثية، حيث تكتفي بعمليات التصدي للهجمات.

اعترضت السفن الأميركية عشرات الهجمات الحوثية ضد السفن (الجيش الأميركي)

أدت الهجمات الحوثية إلى إصابة 15 سفينة على الأقل، وقرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها، وتسببت إحدى الهجمات في غرق السفينة البريطانية «روبيمار»، بينما تسببت أخرى في مقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين في هجوم استهدف في خليج عدن سفينة ليبيرية ترفع علم باربيدوس في السادس من مارس الحالي، وهو أول هجوم قاتل تنفذه الجماعة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تتخذ من الحرب في غزة وسيلة للهروب من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة، إلى جانب محاولة تبييض جرائمها المستمرة ضد اليمنيين، بما في ذلك قطع الطرقات، ومنع تصدير النفط، وحصار تعز. وترى أن دعم قواتها لاستعادة كامل التراب اليمني، الحل الأمثل بدلاً من الضربات الغربية.

خشية أممية

في ضوء التصعيد العسكري المستمر في المياه اليمنية، أبدى المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ قلقه الواضح من تعثر التوصل حتى الآن إلى اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مبدياً خوفه من عودة القتال من جديد.

مخاوف غروندبرغ، أدلى بها خلال إحاطة أمام مجلس الأمن قبل أن يقوم بتعزيزها خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، حيث أكد سعي وساطته التي باتت أكثر تعقيداً «إلى تفعيل التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واتخاذ تدابير لتحسين ظروف المعيشة في اليمن».

وأوضح المبعوث في إجاباته خلال مؤتمر صحافي أنه يقوم مع مكتبه بالتواصل مع الأطراف اليمنية بانتظام، ونفى وجود أي معلومات لديه حول امتلاك الحوثيين صواريخ فرط صوتية. وقال: «ليس لديَّ معلومات حول ذلك، لذلك لا أرغب في التكهن بشأنها».

ورغم التصعيد البحري قال غروندبرغ: «عندما يتعلق الأمر بعملية السلام الشاملة، فإن الجهود المبذولة في عملية السلام في اليمن مستمرة. يمكن القيام بكل ذلك، ويمكن العمل على هذه الحقائق في توازٍ».

المبعوث الأممي إلى اليمن متخوف من عودة القتال في اليمن على خلفية التصعيد البحري (الأمم المتحدة)

وأوضح أنه تلقى إشارات من جميع الأطراف اليمنية تفيد برغبتهم في المضيّ قدماً في جهود الوساطة وأن الهدف الاستراتيجي لعمله لم يتغير، إلا أنه اعترف بأن التصعيد الحالي في المنطقة يعقِّد جهود الوساطة، لكنه لا يغير المسار.

وأشار المبعوث في معرض إجاباته إلى الوضع الهش، وقال: «لا نمتلك اتفاقاً موقعاً من الأطراف يلتزمون فيه بالتوجه نحو تنفيذ آلية وقف لإطلاق النار. ما دمنا لا نمتلك ذلك، فإن الوضع في اليمن سيظل هشاً، وسيكون هناك دائماً إمكانية عودة للحرب».

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، كان غروندبرغ قد أبدى تخوفه من تفجر حلقة جديدة من الحرب اليمنية، وأقر بأن مساعيه باتت «أكثر تعقيداً».

وقال: «مع ازدياد المصالح المعنية، يزداد احتمال تغيير أطراف النزاع في اليمن لحساباتها وأجنداتها التفاوضية، إذ قد تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.