«روبيمار» على خطى «صافر»... و6 أشهر للنظر في انتشالها

استكمال إنقاذ «الخزان العائم» توقف بسبب رفض الحوثيين

بقعة نفطية رصدتها القوات الأميركية في محيط السفينة الغارقة «روبيمار» (الجيش الأميركي)
بقعة نفطية رصدتها القوات الأميركية في محيط السفينة الغارقة «روبيمار» (الجيش الأميركي)
TT

«روبيمار» على خطى «صافر»... و6 أشهر للنظر في انتشالها

بقعة نفطية رصدتها القوات الأميركية في محيط السفينة الغارقة «روبيمار» (الجيش الأميركي)
بقعة نفطية رصدتها القوات الأميركية في محيط السفينة الغارقة «روبيمار» (الجيش الأميركي)

دخل اليمن في مواجهة جديدة مع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار» التي تحمل أكثر من 20 ألف طن من الأسمدة شديدة الخطورة و200 طن من الوقود بعدما استهدفها الحوثيون قرب ميناء المخا، بينما لا يزال البلد الذي تعصف به الحرب يواجه رفض الجماعة لاستكمال عملية إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر».

وذكرت مصادر يمنية حكومية وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أنه بموجب الخطة المشتركة التي أقرها ممثلو الجانب الحكومي وخبراء الأمم المتحدة فإن البلاد دخلت في مواجهة كارثة بيئية جديدة ستحتاج إلى مدة زمنية طويلة، وستتطلب تعاوناً وتمويلاً دولياً لمواجهة مخاطر تسرب حمولة السفينة وتلوث البيئة البحرية، على غرار ما حدث مع ناقلة النفط المتهالكة «صافر» التي كانت تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ونُقل بعد ذلك إلى سفينة بديلة.

تهدد السفينة البريطانية الغارقة بكارثة على البيئة البحرية وسبل العيش (تلفزيون الجمهورية)

وأكدت المصادر أن اليمن لم يتخلص حتى الآن من مخاطر حدوث تلوث بيئي نتيجة تسرب ما تبقى من حمولة الناقلة المتهالكة «صافر» لأن الحوثيين منعوا الفرق التابعة للأمم المتحدة من إتمام المرحلة الأخيرة من عملية الإنقاذ والمتمثلة بتنظيف خزاناتها ومن ثم قطرها إلى ميناء قريب والتخلص منها، حيث لا تزال الزيوت ومواد الغسيل تشكل خطراً على البيئة البحرية.

مراقبة قبل الإنقاذ

ستقتصر الخطة اليمنية - الأممية - وفق المصادر الحكومية - في مرحلتها الأولى على مراقبة السفينة «روبيمار» ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام ووجود تيارات بحرية قوية.

وبعد 6 أشهر من الآن يمكن - وفق الخطة - أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية، والتعامل مباشرة مع السفينة، إما من خلال إفراغ حمولتها، وإما بانتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها، لكن المصادر بينت أن المرحلة الثانية ستتطلب وجود تمويل دولي، والاستعانة بشركة متخصصة في الإنقاذ البحري على غرار الشركة الهولندية التي تولت مهمة إنقاذ الناقلة «صافر» وهو ما وعدت به الأمم المتحدة.

تصعيد الحوثيين أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزادت معه مخاطر التلوث (الجيش الأميركي)

وأبدت المصادر تخوُّفها من إطالة أمد هذه العملية مذكرة بالتعقيدات التي رافقت عملية إنقاذ الناقلة المتهالكة «صافر»، حيث استغرق التوصل إلى اتفاق بشأنها ومن ثم جمع التمويلات اللازمة نحو عامين بسبب تعنت الحوثيين، ومعارضتهم الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة، وهو ما اضطر المنظمة الأممية إلى تغييرها، ومع ذلك ظلت بعض البنود دون اتفاق نهائي واضح خصوصاً ما يتصل بالتخلص من الناقلة بعد إفراغها من حمولتها أو مصير كمية النفط الخام الذي نُقل إلى ناقلة بديلة جرى شراؤها من قبل الأمم المتحدة.

اجتماع مشترك

ذكر المركز الإعلامي التابع لوزارة المياه والبيئة في الحكومة اليمنية أن اجتماعاً مشتركاً، بين خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة «روبيمار»، برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي وبحضور وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ناقش العرض المقدم من الخبراء الأمميين حول تقييم خطة استجابة مواجهة المخاطر، وتداعيات تسرب حمولة السفينة إلى مياه البحر.

الاجتماع، الذي شارك فيه نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييغو كوريلا، ومنسق برامج الأمم المتحدة للشؤون البحرية ومكافحة الجريمة البحرية جوزيف ني، وفريق الأمم المتحدة لتنسيق للكوارث، استعرض منهجية الإجراءات المنفذة من الخبراء المختصين لتقييم وضع السفينة استناداً إلى العينات والفحوصات التي قدمتها خلية الأزمة.

اللقاء ناقش أيضاً المخاطر المحتملة من حدوث تسرب للزيوت أو الأسمدة ومدى تأثيرها على السواحل والجزر اليمنية والحلول المقترحة لتجاوزها والجهود والاستعدادات المشتركة في الخطة الطارئة لمدة 6 أشهر لمتابعة المتغيرات المتوقعة جراء تقلبات الطقس لتفادي حدوث تلوث وآلية المعالجة والمشورة القانونية والتصورات المقترحة بمشاركة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الفاعلين.

الحكومة اليمنية والأمم المتحدة أمام مواجهة كارثة بيئية جديدة (إعلام حكومي)

ووفق المركز، فقد اتفق المشاركون على استمرار مراقبة وضع السفينة والاستمرار بأخذ العينات من الشواطئ القريبة من الحادثة، وتدريب أشخاص معنيين بعملية تنظيف السواحل، وتجهيزهم بالأدوات الوقائية للقيام بعملية الرقابة والمتابعة لمواجهة أي تطورات نتيجة تسرب الحمولة.

ونقل المركز الإعلامي عن نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ومنسق فريق الأمم المتحدة لتنسيق للكوارث، التعهد بأن تستمر المنظمة الأممية في تقديم كل أوجه الدعم والمشورة الفنية والتقنية والقانونية لخطة الاستجابة المقدمة من الحكومة اليمنية والبحث عن التمويلات المطلوبة لتجنب تداعيات غرق السفينة.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.